moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470375823 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه بان المدعيه باعت علي المدعي عليها بضاعه عباره عن منظفات منزليه بتاريخ 11/5/1440ه بثمن اجمالي وقدره (٥٠,٥٠٧.٠٠) خمسون الفا وخمس ميه وسبعه ريالات وقد سلمت المدعيه البضاعه للمدعي عليها الا انها لم تسدد الثمن وانتهي الي طلب الزامها بالسداد، وحصر بيناته في اتفاقيه فتح حساب اضافه الي مصادقتي رصيد، وبالاطلاع علي بينات المدعي المذكوره تبين انها عباره عن اتفاقيه محرره مع منشاه باسم (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...)؛ وبسؤال الحاضر عن سبب اختلاف اسم العميل عن اسم المدعي عليها في هذه الدعواي شركه (...) التجاريه؟ فاجاب بان الشركه المدعي عليها غيرت اسمها الي الاسم الظاهر في بينات القضيه وانها تحمل نفس السجل التجاري، فطلبت منه الدايره تقديم افاده من وزاره التجاره بما ذكره، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عما طلب منها في الجلسه السابقه؟ اجابت بانها ارفقته بتاريخ اليوم 19/10/1444ه عبر الطلبات، فاطلعت الدايره علي ما ارفقته فوجدته ورقه مستخرج سجل تجاري مكون من صفحتين يتضمن بيانا بان شركه (...) المدعي عليها هو اسم المقر الرييس لشركه (...)، الا ان رقم السجل التجاري لشركه (...) هو: (...)، بينما رقم السجل التجاري لشركه (...) هو: (...)، فافهمت الدايره الحاضره بانها لم تطلب منها مستخرج سجل تجاري وانما افاده من وزاره التجاره بان المؤسسه الموقعه علي المصادقه وهي مؤسسه منزلي قد تحولت الي الشركه المدعي عليها بذات سجلها التجاري، وانها تمهلها لاجل ذلك للمره الاخيره، فاستعدت بتقديم ما طلب منها خلال 15 يوما، وبه رفعت الجلسه. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعيه المثبت بياناتها اعلاه كما ظهر في الجلسه شخص باسم وكيل المدعي عليه وبالمناداه عليه لتحضيره لم يتجاوب ولم يرد وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها قدمت المذكره الاتي نصها: (بخصوص الاستفسار من فضيلتكم عن علاقه المدعي عليها بالاسم التجاري م(...) هو ان المدعي عليها (...) هو السجل الرييسي وان (...) هو سجل فرعي لها وقد قمنا باستلام مستند من وزاره التجاره يوضح العلاقه بين المدعي عليها وشركه (...) والذي يبين ان (...) هو فرع من شركه(...) وحين تقدمنا برفعها في النظام علي (...) افاد النظام بانه يجب رفعها علي السجل الرييسي للشركه وهو (...) التجاريه مع ملاحظه ان مدير الشركه للمدعي عليها هو مدير شركه (...) وهو (...) والذي قام بالتوقيع علي الاتفاقيه والمصادقه) كما ارفقت عبر الطلبات بيانات تفصيليه عن شركه (...) والمستخرج وعليه قررت الدايره تحديد موعد لمتابعه نظر القضيه ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي المستند الذي تقدم به وكيل المدعيه عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه وهو ورقه بعنوان البيانات التفصيليه عن شركه، ويظهر فيها ان شركه (...) هي احد فروع الشركه المدعي عليها، وتحمل ذات السجل التجاري الموجود لمؤسسه (...) في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي عن بيناته غير طلب فتح الحساب ؟ اجاب بانها ورقتي مصادقه رصيد، وبالاطلاع عليهما تبين بان الاولي مرفقه في مرفقات القضيه موجهه من المدعيه لمؤسسه (...)، وبذيلها المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٣٤٧٣٥ ريالا حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وعليها ختم منزل المستهلك وامضاء المحاسب وتوقيعه، والثانيه بذات البيانات وبذيلها المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١٥٧٧٢ ريالا حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وبجمع القيمتين تبين بانها تساوي/٥٠٥٠٧ خمسون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، وبسؤال المدعي عن مبلغ المطالبه فذكر بانه يساوي مجموع قيمه المصادقتين المذكور، وبناء عليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما تبين للدايره من خلال المستند المقدم من المدعي وكاله عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه - وهو ورقه بعنوان البيانات التفصيليه عن شركه - ان شركه (...) هي احد فروع الشركه المدعي عليها، وتحمل ذات السجل التجاري لمؤسسه (...) الموجود في طلب فتح الحساب المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...)، وهو ما يعني ان المؤسسه التي ابرمت الاتفاق منشا الدعوي مع المدعيه قد تحولت الي فرع للشركه المدعي عليها بدليل انها تحمل ذات السجل التجاري للمؤسسه سابقا كما تثبت بيانات الشركه المدعي عليها في المستند المقدم من المدعيه المستفاد من وزاره التجاره ان شركه (...) هي احد فروع الشركه المدعي عليها، وبذلك تنعقد الصفه للشركه المدعي عليها في توجه الدعوي ضدها، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببياناتها المتمثله في طلب فتح حساب اضافه الي ورقه مصادقه رصيد موجهه من المدعيه لمؤسسه (...)، وبذيلها المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٣٤٧٣٥ ريالا حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وعليها ختم (...) وامضاء المحاسب وتوقيعه، ومصادقه رصيد اخري بذات البيانات وبذيلها المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٥٧٧٢ ريالا حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وبجمع القيمتين تبين بانها تساوي/٥٠٥٠٧ خمسون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ والماده ٢١ من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٥٠٥٠٧ خمسون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.