tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-18 date_hijri=1441-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:902fa5ee-a6ca-41fd-bbc5-b5e91f4f0c9c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٣١٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم للمحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه سبق ان صدر حكم نهايي من المحكمه العماليه بالرياض، بالصك رقم ٤٠١٣٣٣٦٢١ تاريخه ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ للمدعي وقدره (٨٣،٧٨٢) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه واثنين وثمانون ريالا، وقد تقدم المدعي الي محكمه التنفيذ بالرياض بطلب التنفيذ بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤١ه وتم المضي في اجراءات التنفيذ. ونظرا لتوافر مسببات انقضاء الشركه المقرره نظاما في نظام الشركات، وختم الصحيفه بالمطالبه الحكم بانقضاء الشركه حيث يتم انتقالها لمرحله التصفيه وسداد الديون استنادا الي الماده ٢٠٣ من نظام الشركات التي نصت: (١- تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه.)، وقد قيدت دعوي بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)ووكيل المدعي عليها/(...)، سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه سالت وكيله المدعي عن تحديد طلب موكلها بوجه الدقه وكذلك توجيه الدعوي فافادت بان موكلها يوجه دعواه علي الشركه ويطلب تصفيتها لعدم استطاعتها سداد المبالغ التي في مواجهتها في التنفيذ من عام ١٤٤١ه وعليه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بتصفيه المدعي عليها لتعذرها عن السداد وفق نظام الشركات، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان المدعي ياسس دعواه علي تصفيه المدعي عليها لعجز الشركه عن سداد المستحقات في ذمتها، وغايه طلبه كما ذكر هو تحصيل الديون التي علي الشركه، بما ان المدعي لم يتخذ السبل النظاميه والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق وهي مطالبه بافلاس الشركه وفق نظام الافلاس، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.