moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 1929/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/7/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 21/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: ان موكلتي تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا (322.920) نظير قيامها تقديم عماله للمدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 21/5/1437ه، وقد قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليه بالسداد دون جدوي، اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري تحديد جلسه 12/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 19/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد ما يفيد ابلاغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 4/7/1439ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في صحيفه اليوم، عدد رقم (...) وتاريخ (...)، وطلب نظر الدعوي غيابيا، فرات الدايره المضي في نظرها غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدم اصل الفواتير المصادق عليها من المدعي عليه، والمشتمله علي مبلغ المطالبه، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/7/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا (322.920)، نظير قيام موكلته بتقديم عماله للمدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 21/5/1437ه. وحيث اكد وكيل المدعيه علي طلبه المضي في نظر الدعوي غيابيا، استنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي عن طريق الاعلان في صحيفه اليوم، عدد رقم (...) وتاريخ (...) استنادا للفقره (4) من الماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم يحضر جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300. وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات المثبته لما تطالب به موكلته والتي تتلخص في الفواتير المستلمه من المدعي عليه والمشتمله علي مبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه للمدعيه، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا " وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، طبقا للماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ما يلي "يكون للمحكوم عليه غيابيا – خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام – المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله في الدعوي". (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا (322.920) وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 132 لعام 1440 ه المقامه من / (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه / (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (322,920) ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . و الله الموفق وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.