moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1487 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه طالبه الحكم بالزامه بدفع قيمه بضاعه؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، واكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته المتضمنه طلب موكلته الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (444.945) ريال يمثل قيمه بضاعه عباره عن اطارات مركبات من نوع (...) اشتراها المدعي عليه وتسلمها ولم يدفع المبلغ المذكور بالاضافه الي اتعاب المحاماه (40.000) اربعون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اقر بصحه العلاقه التجاريه وذكر بان موكله قام بالتوقيع علي المصادقه محل الدعوي المحرره في تاريخ 1438/02/24ه وختمها بختم المؤسسه (مؤسسه المدعي عليه) علي اعتقاد حينها بان هذا المبلغ هو المستحق للمدعيه الا انه وبعد مراجعه موكله للحسابات تبين لموكله بان هذا المبلغ غير صحيح وان المبلغ المستحق للمدعيه اقل من ذلك ولا يعلم حاليا مقداره. فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم يشعر موكلته بان المبلغ محل المصادقه غير صحيح، ويؤكد وكيل المدعيه بان المبلغ صحيح وفق المصادقه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليه لمبلغ البضاعه محل الدعوي استنادا للمصادقه الصادره عن المدعي عليه في تاريخ 1438/02/24ه والممهوره بختم مؤسسته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع قيمه البضاعه للمدعيه وقدرها (444.945) ريال. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكله تبين له بعد مراجعه الحسابات بان قيمه المستحق اقل من مبلغ المطالبه؛ ذلك بان هذا يعد رجوعا عن الاقرار، والرجوع عن الاقرار غير مقبول قال البهوتي – رحمه ﷲ - في كشاف القناع: "(ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره) لتعلق حق المقر له بالمقر به". واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها - استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع مراعاه ما تضمنته الماده من احكام بشان تقدير التعويض - بمبلغ قدره (22,247) ريال. وتقضي بالزام المدعي عليه بدفعه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (444.945) اربعمايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (22.247) اثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا؛ عن اتعاب المحاماه. وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو علي بن يحيي المصعبي عضو خالد بن علي جلي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 190 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في جلسه 11 /02 /1442ه، في القضيه رقم 1487 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع قيمه اطارات بمبلغ (444,945) ريال اربعميه واربعه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريالا والزامه بدفع اتعاب المحاماه، اشتراها منه المدعي عليه، ولم يسدد ثمنها وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 11 /02 /1442ه في القضيه رقم (1487) لعام 1441ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (444.945) اربعمايه واربع واربعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (22.247) اثنان وعشرون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا، اتعاب المحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي