moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٧٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تطوير كرنيش جده، وقد بدات الشراكه في ١/ ١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (العقود)، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠١٧م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: عدم التزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال او الارباح وحاله راس المال في الوضع الحالي كامل المبلغ، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله قدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: "اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليها عقد شراكه مضاربه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بموجب العقد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠١٧م وتم تسليم راس المالي بموجب الحوالتين. ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال او الارباح للعقد المشار اليه اعلاه وقد تجاهلت المدعي عليها طلب موكلي بتسليمه ارباح المشروع ومبلغ راس المال، ولم توضح المدعي عليها ما حصل في المبالغ المستلمه، ولعدم التزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال او الارباح للعقد المشار اليه اعلاه، فعليه فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بالتالي: تسليم موكلي مبلغ راس المال المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وذكر بان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكيه، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور ولمعاوده ابلاغها وبناء عليه، وفي جلسه ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تمثل راس مال مضاربه سلمه موكله للمدعي عليه، ولان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي والتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي التحويلات البنكيه، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.