moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٤٠٠/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره. ضد/ مؤسسه (...) للتجاره. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في هذا اليوم الخميس ٢٠/٦/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته ابرمت اتفاقيه توريد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٥م علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه وبيعها علي المدعي عليها بالاجل وتلتزم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه بعد (٢١) يوم من تاريخ الفاتوره. وبتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٥م تم تسليم المدعي عليها بضاعه بقيمه (١٧٨,٩٧٠) مايه وثمانيه وسبعين الفا وتسعمايه وسبعين ريالا، ثم بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٥م تم تسليم المدعي عليها بضاعه بقيمه (٣٢٢,٦٥٦) ثلاثمايه واثنين وعشرين الفا وستمايه وسته وخمسين ريالا الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ حتي تاريخه. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ٣/٧/١٤٣٧ه حددت لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وقدم المدعي وكاله مستخرجا بالسجل التجاري للمدعي عليها وطلبت الكتابه لها علي عنوانها البريدي المسجل فيها وبالكتابه لها وتحديد جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٣٧ه لم تمتثل المدعي عليها بالحضور، وفيها حضر المدعي وكاله وقدم اصل الفواتير مع ترجمتها وطلب رؤيه الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ قدره (٥٠١,٦٢٦) خمسمايه وواحد الف وستمايه وسته وعشرون ريالا. فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١,٦٢٦) خمسمايه وواحد الف وستمايه وسته وعشرون ريالا. وقد تبلغ المدعي عليه بالحكم عن طريق وكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض واستلم نسخه منه بتاريخ ١٦/٤/١٤٣٩ه وقدم لايحته الاعتراضيه بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٩ه والتي جاء فيها: انه صدر بحقه حكم غيابي مع انه سجين من سنتين ونصف وان المدعيه تعلم بذلك، والمبلغ المدعي به غير صحيح حيث تم تسليمهم شيكات بقيمه البضاعه من قبل مشتر ثاني. وافهم ان موعد نظر الدعوي في ١٩/٦/١٤٣٩ه حيث لم يحضر المدعي عليه ولا وكيله. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، ولما كانت غايه ما تهدف اليه المدعيه من هذه الدعوي هو الحكم لها بمبلغ قدره (٥٠١,٦٢٦) خمسمايه وواحد الف وستمايه وسته وعشرون ريالا تمثل قيمه مواد غذاييه قامت بتوريدها للمدعي عليها، واستندت في دعواها الي فاتورتين الاولي برقم (٣٧٤٩) وتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٥م بقيمه (١٧٨,٩٧٠) مايه وثمانيه وسبعين الفا وتسعمايه وسبعين ريالا، والثانيه برقم (٦١٠٧) وتاريخ ٨/١٢/٢٠١٥م بقيمه (٣٢٢,٦٥٦) ثلاثمايه وانين وعشرين الفا وستمايه وسته وخمسين ريالا، وحيث اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١,٦٢٦) خمسمايه وواحد الف وستمايه وسته وعشرون ريالا. ثم قدم المدعي لايحته الاعتراضيه بعد تبلغه بالحكم والتي ادعي فيها قيامه بسداد المبلغ المطالب به بشيكات عن طريق مشتر اخر، ولم يقدم ما يثبت ذلك، حيث حددت له الدايره جلسه يوم ١٩/٦/١٤٣٩ه موعدا لنظر الدعوي الا انه لم يحضر، وحيث نصت الماده الستون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ١- يكون للمحكوم عليه غيابيا- خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام- المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله في الحكم. ٢- يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه وتاريخه واسباب المعارضه. ٣- اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا". (لذلك) حكمت الدايره: اولا: سقوط طلب المعارضه المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٩ه. ثانيا: ابقاء الدايره علي حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني/ رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١,٦٢٦) خمسمايه وواحد الف وستمايه وسته وعشرون ريالا. واعتباره حضوريا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٢٥١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد غذاييه ... والمطالبه بالثمن ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ذلك ان المدعي عليه وكاله لم يطعن في الاتفاق محل الدعوي، ولم يطعن في الفواتير محل الدعوي، ثم ان المدعي عليه اصاله قد اقر صراحه في اعتراضه علي الحكم الغيابي بكل ذلك حيث قال: (وتم تسليمهم شيكات بقيمه البضاعه من قبل مشتري ثان وقمت بتسليم الشيكات لهم بنفسي) وادعاؤه المرسل من اي دليل لا يقبل، وانما يلزمه اقراره. وفي اعتراض وكيل المدعي عليه لاحقا علي سقوط المعارضه، ادعي ادعاء مرسلا لا دليل عليه بان البضاعه لم تستلمها مؤسسه المدعي عليه وانه قد تم بيعها لمشتر اخر (...) وهذا لا اثر له، واذا كان المدعي عليه قد اشتري البضاعه لصالح طرف ثالث فذلك شان المدعي عليه يقيم الدعوي علي الطرف الثالث، ومتي ثبت ان الطرف الثالث سدد قيمه هذه البضاعه، فالمدعي عليه انذاك قد يحق له الاحتجاج بذلك السداد فحسب. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٤٠٠ لعام ١٤٣٧ه القاضي: اولا : بسقوط طلب المعارضه المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٩ه. ثانيا : ابقاء الدايره علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠١.٦٢٦) خمسمايه وواحد الف وستمايه وسته وعشرون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)