moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٤٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/٠٢/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب البينه طلب مهله. وفي جلسه يوم ١٠/٠٥/١٤٤١ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه ذكر انه قام بسداد مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بينته علي السداد ذكر انه يطلب مهله حيث ان موكلته قامت بسدادها نقدا. وفي جلسه يوم ٢٤/٠٦/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها وباطلاع المدعي عليه علي لايحه الدعوي طلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه ثم سالته الدايره هل استلم المبالغ من المدعيه؟ فذكر بانه لم يستلم اي مبالغ وانه تعرض الي عمليه نصب واحتيال من قبل مؤسسه (...) حيث قدم له رخصه مزوره لهدم مستشفي (...) وانه قام بهدم جزء من المستشفي الي ان تم ايقافه من قبل الشرطه ولا زالت القضيه منظوره لدي النيابه العامه وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي التبادل الالكتروني. ثم قدم المدعي عليه رده بدون مرفقات من خلال تبادل المذكرات الكترونيا بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ه، جاء فيه: اورد المدعي في العقد بند في حال التعدي فان المسؤول الاول والاخير نحن وحيث ان المدعي لم يقابل (...) وقمنا باثبات صحه موقفنا تجاه (...) وانا كنا ضحيه نصب واحتيال وقام باغلاق هاتفه وتم حبسنا لمده اسبوعين ومراقب العمال لم يمكث الا يوم ونصف وتحملت ذلك. اما ادعايه انه دفع مبلغ ٧٠٠٠٠الف فندفع عن انفسنا اني لم استلم ريال واحد بخصوص هذا العقد وان ادعايه عار من الصحه. اما طلبه تعويضه بمبلغ ١٣٠٠٠الف فقد تفاهمت في قسم (...) مع اصحاب البوكلينات وقد تنازلوا شفهيا وخطيا اما الحاويات فنحن الذين تفاهمنا مع (...) وحضر اصحاب الحاويات وانا معهم ولم يذكروا طلبهم باي مبلغ مالي سوي طلبهم انجاز اخلاء حاويتهم من الحجز وقد فعلت ما طلب حيث اودعت محتويات الحاويات لدي مستودعات (...) وانصرفوا ولم يطلبوا اي مبلغ مالي اما الفقره السادسه يطالب بتعويضه عن السمعه لم يكن في خضم الموضوع من الاساس ولم يلحقه اي ضرر لا من قريب او بعيد حيث لم ياتي ذكر مؤسسه فعليا علي الواقع ولا مع (...) ولم يحضر من الاساس امام اي من (...) وطلبه انه تضرر ولحقه ضرر هو اشبه بشي غير واقعي واوهم بالضرر لذا نطالب برد طلبه. ثم قدم وكيل المدعيه جوابه بدون مرفقات من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، جاء فيه: " فلقد اطلعت علي رد المدعي عليه (...). وبما ان العقد الذي بيننا ينص في مقدمته علي ان مؤسسه (...) لصاحبها (...) لديها عقد مع الشركه التابع لها المستشفي. و كان اتفاقنا علي هذا الاساس و نحن تضررنا بذلك من حبس لمعداتنا و مطالبه عملاينا لمبالغ الضرر الذي حصل لهم من جراء ايقاف المعدات لمده شهر و قد افادونا سابقا بان الاضرار تقدم بدعوي لوحدها. و بما انه في البند السابع بان الطرف الاول الذي هو مؤسسه (...) مسؤول عن احضار جميع الاوراق الرسميه لهدم المبني و هو يتحمل اي مخالفه تجاه ذلك و نحن غير مسؤولين عن كونه تعرض لنصب واحتيال كونه ادعي انه وقع مع الشركه المالكه للمستشفي. و قد ذكرنا سابقا باننا اوقفنا عن العمل من يومنا الاول و اما ما يخص المبلغ المدفوع فلقد استلم مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال عند توقيع هذا العقد كما في البند التاسع من العقد و استلمها من المندوب (...) (...) الجنسيه و عند البدء بالعمل استلم من نفس المندوب ٢٠٠٠٠ ريال. وبما ان الفقهاء قالوا بان القول قول رب المال في صفه خروج من يده، كما اضرني بمطله ومقاضاته اتعابا للمحاماه والاستشارات. وبناء علي ما سبق فانني اطلب تضمينه لراس المال كاملا؛ وبناء علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه فيما يتعلق بالمادتين الثالثه والسبعون في فقرتها الثالثه المتعلقه بطلبات التعويض، والماده الثالثه والثمانون في فقرتيها (ا) و (ب) المتعلقه بجواز تعديل الطلب الاصلي فانني اطلب الطلبات التاليه: الزام المدعي عليه (...) - (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) مبلغ ٧٠٠٠٠ ريال سبعون الف ريال وذلك ردا للمال المدفوع، كما واحتفظ بحقي فيما يتعلق برفع دعاوي مستقله فيما يخص الضرر الواقع علينا، و الزام المدعي عليه (...) (...) بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال عشره الاف ريال للمدعي (...) مقابل اتعاب الاستشارات القانونيه و اتعاب المحاماه. وفي جلسه اليوم ١٧/٠٣/١٤٤٢ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام مبالغ من المدعيه فذكر انه يطلب يمينه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد ببذلها وبعد تخويفه بالله وبعظم اليمين حلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم من المدعيه (...) او من يفوضها اي مبلغ، كما انني لم افوض احدا باستلام المبالغ منها، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره سبعين الف ريال يمثل قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليه نظير اعمال الهدم واستغلال مواد انقاض المشروع، وحيث انكر المدعي عليه استلام اي دفعه مقدمه من المدعيه. ولم يقدم المدعي وكاله البينه علي سداد الدفعه المقدمه. ولقوله عليه الصلاه والسلام: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، ومن المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه، وان كل من يدعي علي غيره التزاما، او حقا، مهما كان سببه، فعليه عبء الاثبات، اذا انكر خصمه. وحيث ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي النحو الوارد اعلاه بعد ما افهمته الدايره بان ما قدمه ليس كافيا للحكم علي المدعي عليه، وطلب استحلافه بالله علي نفي الدعوي، وحيث ان المدعي عليه صاحب المؤسسه قد ادي اليمين بالصيغه المبينه بمحضر جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٠٣/١٤٤٢ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) سجل تجاري رقم: (...).