moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٩٥٢٦٥٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م. ٢- اقرار بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعي عليها. ٣- سند قبض بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعي وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من امانه جده، بالاضافه الي ورقه اقرار مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد، اقرار مكتوب) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال. رييس الدايره القضاييه (...)