moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد باعت موكلته المدعي عليه عدد (١٤) اربعه عشر منتجات تالين ( كاسات ) مشروبات سريعه التحضير، بثمن اجمالي قدره (٣,٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال، وذلك حسب ورقه العقد رقم (٣١) والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ الاتفاق، وقبض المبيع في تاريخ الاتفاق، وقد حل الثمن كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٣,٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢م، علي مطبوعات مؤسسه الارض الحلوه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (٣,٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: يقر بصحه التعاقد وباستلامه للبضاعه وكان مندوب المدعيه هو من عرض عليهم البضاعه وهي عباره عن اكواب تحتوي علي بودره مشروبات ساخنه سريعه التحضير وكان الاتفاق بان يكون الدفع علي التصريف من خلال بيعهم لها في المتجر الخاص بهم وتم بيع كميه وحصل فيها ملاحظات وتم التواصل مع المندوب وافادته بوجود ملاحظات علي المنتج وطلب منه اخذ الكميه المتبقيه وانه سيقوم بسداد مبلغ ما تم بيعه ورفض المندوب ذلك وطلب منه سداد كامل المبلغ والبضاعه المتبقه لازالت بحوزته منذ ما يقارب عام، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ان تكون اليه الدفع علي التصريف اجاب قايلا: لا، وبطلب الاجابه من المدعي وكاله قرر قايلا: ان الاتفاق ان يكون الدفع كاش من اليوم التالي لتسليم البضاعه لعدم توفر المبلغ وقت التسليم ولم يتم السداد وحضر المندوب وطلبوا الامهال ولم يتم السداد حتي هذا الوقت، بسؤال المدعي عليه عن صحه الفاتوره اجاب قايلا: انها صحيحه، وبعرض الصلح علي الاطراق قرر المدعي وكاله بعدم رغبته بالصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد مبلغ وقدره (٣٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا ، ولان المدعي عليه اصاله الحاضر اقر باستلام السعه محل الدعوي ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وحيث قد المدعي وكاله الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢١ /١١/٢٠٢٢م ، وحيث ان المدعي عليه دفع بان العقد بين الطرفين بالبيع علي التصريف وان هناك ملاحظات في السلعه المباعه ولان الاصل في البيع الحلول وليس التاجيل و لم يقدم المدعي بينه علي ان التعاقد علي البيع بالتصريف او ان السلعه المباعه عليها عدد من الملاحظات ولم يقدم ما يثبت ذلك ، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه ((...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٣٤٨٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريالا ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم