moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) تاريخ ١٩/٣/١٤٣٧ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في يوم الثلاثاء ٢٩/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) تاريخ ١٦/٨/١٤٤٠ه، صادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات والتي مفادها ان المدعي مع المدعي عليه شريكين في شركه (...) ، حيث قام المدعي عليه باستلام شيكين مصدقين مسحوبين علي البنك (...) حيث ان الشيك الاول بمبلغ قدره (١.٦٠٠.٠٠٠)مليون وستمايه الف ريال، والشيك الثاني بمبلغ قدره (٨.٣١٨.٤٤٨/٨٨)ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وهي عباره عن محصلات الشركه خلال الفتره الماضيه خلال فتره التقاضي وسلمت للدايره التجاريه الاولي، وقام المدعي باستلام هذين الشيكين من الدايره الاولي لايداعها في حساب الشركه في البنك (...) مع العلم انه ليس له صفه نظاميه الا انه لم يتم ايداعها في حساب الشركه في البنك (...) بل قام بسحب المبالغ من البنك بقوه نفوذه حيث انه تخارج من الشركه بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨ه، واستلم الشيكات بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٢ه، وقد قام بالتصرف في هذه المبالغ بدون وجه حق ودون اشعار الشركه، وختم وكيل المدعي بطلب محاسبه المدعي عليه لاستلامه الشيكين دون صفه نظاميه، واسترجاع مبلغ الشيكين ، والتاكد من سجلات الشركه وعملايها للبحث عن عمليات لم نعلم عنها واستغلها المدعي عليه لحسابه الشخصي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٨/١١/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان الدعوي غير صحيحه اضافه الي عدم تحرير المدعي للوصف الذي ادعي به علي موكله وهو عدم وجود صفه نظاميه ، كما ان المدعي لديه دعاوي مع موكله واحده في هذه الدايره واخري في دايره اخري وكلها تتلخص في مطالبته مراجعه سجلات الشركه مع العلم ان الشركه حاليا تحت التصفيه فيطلب ادخال المصفي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٩/١/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات والتي مفادها ان المدعي عليه استلم الشيكين وبدل ان يودعها في حساب الشركه قام بتسديد قرض في البنك (...) علما ان القرض قام باخذه دون صفه نظاميه حيث اخذ هذا القرض دون موافقه الشركاء وبعد تخارجه من الشركه وتصرف به، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود خصومه فهي لا علاقه لها بهذه القضيه كما ان الدايره الاولي التي تنظر حكم التصفيه هي من افادت بوجوب اقامه دعوي علي المدعي عليه، وختم بطلب ندب خبير لمراجعه حسابات الشركه لقيام المدعي عليه بسحب مبالغ من حسابات الشركه لدي عدد من البنوك، ومحاسبه المدعي عليه لانتحاله صفه غير نظاميه لدي المحكمه والبنوك، وتعويض موكله عن تلك المبالغ التي قام المدعي عليه بالتصرف بها، وتصنيف هذه المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه تحت اي مسمي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢١/٢/١٤٤١ه،حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا ، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لتقديمها، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٣/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه ، وعليه قررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وذلك بحضور وكيل المدعي عليه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد والتي مفادها انه يحيل الي طلبه السابق بادخال المصفي لكون الشركه تم تعيين مصف لها بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٥/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه ، وافهام وكيل المدعي بحصر طلباته وتحديد بيناته في هذه القضيه فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وافاد وكيل المدعي بانه قام بايداع مذكرته الكترونيا والتي تتضمن اجابته علي طلب الدايره في الجلسه الماضيه والتي مفادها ان المدعي عليه قام باستلامه شيك مصدق بمبلغ (٨.٣١٨.٤٤٨/٨٨) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله من الدايره الاولي بدون اي صفه قانونيه، واستلامه شيك مصدق بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال من الدايره الاولي بدون اي صفه قانونيه، واستلامه قرض من بنك (...) بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠)عشرون مليون ريال بدون اي صفه قانونيه وبالاتفاق من بنك (...) وتسديده بقيمه الشيكين وسحب مبالغ من حسابات الشركه ((...)) وذلك بعد تخارجه من شركه (...) وتصرفه بمبلغ القرض، وختم بطلب محاسبه المدعي عليه لانتحاله صفه غير قانونيه واستلامه الشيكين من الدايره الاولي، واستلامه قرض من بنك (...) باوراق واثباتات منتهيه الصلاحيه والتصرف بمبلغ القرض، ومحاسبه المدعي عليه وذلك لسحبه ارصده الشركه من البنوك المذكوره لتسديد ذلك القرض، وندب محاسب للتاكد من حسابات الشركه والبحث عن قيمه الشيكين المذكورين، وتعويض موكله عن تلك المبالغ التي قام بالتصرف بها وهي تقدر باكثر من (٢٠.٠٠٠.٠٠٠)عشرون مليون ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه اطلع علي اجابه وكيل المدعي المقدمه الكترونيا وقرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، وفي جلسه يوم الاربعاء ١/١٢/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي اكتفاء الطرفين في المرافعه الكتابيه ، وسالتهم عن وجود بوادر صلح فافاد وكيل المدعي عليه الي عدم وجود ذلك، وافهمت الدايره طرفي الدعوي الي حاجه القضيه لمزيد من الدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١١/١/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان طلبات موكله لا يمكن نظرها والبت فيها في دعوي واحده فهل يحصر طلباته في احدي هذه الطلبات فافاد بانه يصر علي الطلبات كامله والوارد ذكرها في المذكره الالكترونيه المؤرخه٢٤/٦/١٤٤١ه، واكتفي بذلك كما اكتفي وكيل المدعي عليه بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه محاسبه المدعي عليه لانتحاله صفه غير قانونيه واستلامه الشيكين من الدايره الاولي مصدقين مسحوبين علي البنك (...) وهي عباره عن محصلات الشركه خلال الفتره الماضيه خلال فتره التقاضي، وحيث ان الشيك الاول بمبلغ قدره (١.٦٠٠.٠٠٠)مليون وستمايه الف ريال، والشيك الثاني بمبلغ قدره (٨.٣١٨.٤٤٨/٨٨)ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله حيث انه تخارج من شركه (...) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨ه، واستلم الشيكات بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٢ه ، وقد قام بالتصرف في هذه المبالغ بدون وجه حق ودون اشعار الشركه، واستلامه قرض من بنك (...) باوراق واثباتات منتهيه الصلاحيه والتصرف بمبلغ القرض، ومحاسبه المدعي عليه وذلك لسحبه ارصده الشركه من البنوك ((...)) لتسديد ذلك القرض، وندب محاسب للتاكد من حسابات الشركه والبحث عن قيمه الشيكين المذكورين، وتعويض موكله عن تلك المبالغ التي قام بالتصرف بها وهي تقدر باكثر من(٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال؛ وحيث دفع المدعي عليه ان الدعوي غير صحيحه اضافه الي عدم تحرير المدعي للوصف الذي ادعي به علي موكله وهو عدم وجود صفه نظاميه ، كما ان المدعي لديه دعاوي مع موكله واحده في هذه الدايره واخري في دايره اخري وكلها تتلخص في مطالبته مراجعه سجلات الشركه مع العلم ان الشركه حاليا تحت التصفيه فيطلب ادخال المصفي؛ وبما ان الفقره (٣)الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما"، وحيث ان طلبات المدعي لا تجمعهما ايه رابطه يصح من خلالها النظر فيها قضاء في دعوي واحده حيث لكل طلب له طبيعته القضاييه من حيث البحث والنظر في البينات والدفوع وغيرها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي تنحصر في طلب محاسبه المدعي عليه لانتحاله صفه غير قانونيه واستلامه شيكين مصدقين مسحوبين علي البنك (...) وهي عباره عن محصلات الشركه خلال فتره ماضيه، حيث كان الشيك الاول بمبلغ قدره (١.٦٠٠.٠٠٠)مليون وستمايه الف ريال، والشيك الثاني بمبلغ قدره (٨.٣١٨.٤٤٨/٨٨)ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وثمانون هلله حيث انه تخارج من شركه (...) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨ه، واستلم الشيكات بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٢ه ، وقد قام بالتصرف في هذه المبالغ بدون وجه حق ودون اشعار الشركه، واستلامه قرضا من بنك (...) باوراق واثباتات منتهيه الصلاحيه والتصرف بمبلغ القرض، ولسحبه ايضا ارصده الشركه من البنوك ((...)) لتسديد ذلك القرض، وندب محاسب للتاكد من حسابات الشركه ، وتعويض موكله عن تلك المبالغ التي قام بالتصرف بها والتي تقدر باكثر من عشرين مليون ريال ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي تاسيسا علي كون صحيفه الدعوي جمعت بين عده طلبات لاتجمعها اي رابطه يصح من خلالها النظر فيها قضاء في دعوي واحده ، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها و الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وذلك تاسيسا علي عدم صفه المدعي في تمثيل الشركه مادام ان الشركه تحت التصفيه ، حيث ان من يمثلها امام القضاء و الغير هو المصفي وفقا للماده ٢٠٧ من نظام الشركات ، وعليه فتقدم المدعي للمطالبه باموال الشراكه يعد تقدما من غير ذي صفه تستوجب معه هذه الدعوي عدم القبول ، ويمكن للمدعي الايضاح لمصفي الشركه عما اطلع عليه من اموالها ليطلع المصفي بمهامه حيالها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في ١١/٠١/١٤٤٢ والمنتهي الي عدم قبول الدعوي ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.