moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570162444 لعام 1445 ه المدعي : وكاله (...) للدعايه والاعلان (...) المدعي عليه : شركه (...) للاثاث والمفروشات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتجهيز وتركيب لوحه ٢٤ متر في (...) حي (...) شارع (...) بمبلغ اجمالي قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، وقد تم تنفيذ جميع الاعمال وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25/ 03/ 1445ه وفيها حضر المدعي، والمدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان الاتفاق لم يكن مع المدعي وانما كان مع شخص اخر (...) وان الاتفاق كان علي فك لوحه قديمه وتحسينها واعاده تركيبها بالمواصفات المذكوره بعرض السعر المقدم وان اللوحه المسلمه لم تكن طبقا للمواصفات المتفق عليها وطلب ندب خبير لمعاينه اللوحه وبيان هل نفذت طبقا للمتفق عليه ام لا، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه من كون اللوحه لم تنفذ طبقا للمتفق عليه وانه تم تنفيذ العمل طبقا لما تم الاتفاق عليه وانه تم عمل تحسينات اخري بعد 6 اشهر من تاريخ التركيب وذكر بانه لا مانع لديه من ندب الخبره لبيان ذلك، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي لمعاينه محل التعاقد وبيان هل نفذ طبقا للمواصفات المتفق عليها بعرض السعر ام لا مع بيان قيمتها التقديريه في حال عدم مطابقتها للمتفق عليه مع مراعاه مرور الوقت من تاريخ التركيب حتي تاريخ المعاينه علي ان تتحمل المدعي عليها تكاليفه ابتداء ثم يتحملها خاسر الدعوي ، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ وتشير الدايره الي انه تبين بعد الاطلاع علي قرار ندب الخبره اغلاق الطلب لعدم سداد الرسوم من قبل المتكفل بسداد الرسوم وهي المدعي عليها، وبسؤال المدعي هل لديك ما ترغب في اضافته فقرر الاكتفاء بما قدم؛ وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد توريد وتركيب لوحه لمحل تجاري، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عرض سعر صادر علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (11,000) احد عشر الف ريال. 2- صوره توضح استكمال الاعمال. 3- مراسلات بين الطرفين تتضمن طلب المدعي عليها الامهال للسداد. 3- سند قبض صادر علي مطبوعات المدعيه برقم 154 تضمن استلام المدعيه مبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال وان المتبقي هو مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال ممهوره بتوقيع منسوب للطرفين؛ ولما كان من البين ان المدعي عليه قد دفع بعده دفوع تتمثل في الدفع بان الاتفاق لم يكن مع المدعي وانما كان مع شخص اخر (...) وان الاتفاق كان علي فك لوحه قديمه وتحسينها واعاده تركيبها بالمواصفات المذكوره بعرض السعر المقدم وان اللوحه المسلمه لم تكن طبقا للمواصفات المتفق عليها وطلب ندب خبير لمعاينه اللوحه وبيان هل نفذت طبقا للمتفق عليه ام لا، ولما كانت الدايره قد قررت ندب خبير هندسي لمعاينه اللوحه محل التعاقد وبيان هل نفذ طبقا للمواصفات المتفق عليها بعرض السعر ام لا مع بيان قيمتها التقديريه في حال عدم مطابقتها للمتفق عليه مع مراعاه مرور الوقت من تاريخ التركيب حتي تاريخ المعاينه علي ان تتحمل المدعي عليها تكاليفه ابتداء ثم يتحملها خاسر الدعوي، ولما كان طلب الخبره قد اغلق لعدم سداد المدعي عليها رسوم الخبره، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا في جلسه النطق بالحكم رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان ما قدمه المدعي من مستندات موصل لاثبات صحه دعواه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للاثاث والمفروشات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.