حكم رقم 4630095426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٦٦٠٢ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للادويه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) متدرب بالشهاده رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٧ه المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٥٠ه، وقد تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغ مديرها بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (١١٠٥٩٦٢٤٣)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه، والمتضمنه ما يلي: (انه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد ومستحضرات تجميل، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شيكات وكشف حساب. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي دفع تكاليف المحامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وهذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكلته؟ اجاب: بانها تتمثل في المصادقه المرفقه والمذيله بختم المدعي عليها اضافه الي ثلاثه شيكات مرفقه كل شيك بمبلغ مايه الف ريال، وباطلاع الدايره عليها تبين مضي اكثر من سته اشهر علي تاريخ تحرير الشيك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها علنا مبين علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، يمثل قيمه مستحضرات تجميل قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بمبلغ (٢٩٨,٠٥٧.٧٠) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي ثلاثه شيكات محرره من المدعي عليها لصالح المدعيه بالارقام التاليه: (٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤) باجمالي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، مسحوبه علي مصرف (...)، ومحرره بتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢٣م، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها بعدم حضورها اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وفق ما قدم اليها من مستندات. وبما ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وبما يرد بالمنطوق تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره ثلاث ميه الف ري(٣٠٠.٠٠٠)ال. ثانيا: مبلغا قدره عشرون الف ري(٢٠.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٦٦٠٢ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للادويه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) متدرب بالشهاده رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٧ه المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٥٠ه، وقد تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغ مديرها بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (١١٠٥٩٦٢٤٣)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه، والمتضمنه ما يلي: (انه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد ومستحضرات تجميل، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شيكات وكشف حساب. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي دفع تكاليف المحامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وهذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكلته؟ اجاب: بانها تتمثل في المصادقه المرفقه والمذيله بختم المدعي عليها اضافه الي ثلاثه شيكات مرفقه كل شيك بمبلغ مايه الف ريال، وباطلاع الدايره عليها تبين مضي اكثر من سته اشهر علي تاريخ تحرير الشيك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها علنا مبين علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، يمثل قيمه مستحضرات تجميل قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بمبلغ (٢٩٨,٠٥٧.٧٠) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي ثلاثه شيكات محرره من المدعي عليها لصالح المدعيه بالارقام التاليه: (٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤) باجمالي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، مسحوبه علي مصرف (...)، ومحرره بتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢٣م، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها بعدم حضورها اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وفق ما قدم اليها من مستندات. وبما ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وبما يرد بالمنطوق تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره ثلاث ميه الف ري(٣٠٠.٠٠٠)ال. ثانيا: مبلغا قدره عشرون الف ري(٢٠.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.