moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٢٥٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) للاثاث شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (كرتون مضلع) بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٣٥.٨٤) تسعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله سدد منه (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب محادثات واتساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٣٥.٨٤) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٨/١٢م علي مطبوعات التقنيه لصناعه الكرتون والمتضمن مبلغ المطالبه. ٢- محادثه تفيد التعامل بين طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وكما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الصلح؟ اجاب قايلا: تم الصلح مع المدعي وذلك بدفع المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي تم دفعها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والدفعه الثانيه سيتم دفعها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣م بمبلغ قدره (١٦,٢٣٥.٨٤) سته عشر الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله وذلك عن العقد محل هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره صحيح، كما جري التحقق من اهليه الوكلاء لابرام الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٣٥.٨٤) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالرياض بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبناء علي ما تقدم، ولقول الله تعالي: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (...٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطراف الخصومه به، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.