tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-03-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:39374075 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6261 لعام 1439 ه
المقامه من/ عماد حمدي حامد البلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه ابراهيم زيد بن خميس للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان نايف بن محمد بن جمعان المالكي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده، برقم 39374075 وتاريخ 10/ 3/ 1439ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: سبق الاتفاق بين موكله و المدعي عليه علي الدخول في شركه محاصه منذ تاريخ 20/ 10/ 1431ه في مؤسسه ابراهيم زيد خميس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي ان يكون لموكله نسبه 75% من راس مال المؤسسه وللمدعي عليه نسبه 25% من راس المال, وقام موكله بتمويل مبلغ وقدره (3.051.500) ريال علي دفعات في بدايه الشراكه وذلك في حساب المؤسسه المصرفي في بنك الرياض، وحيث انه حتي تاريخه لم يحصل موكله علي كامل ارباحه من هذه الشراكه, الامر الذي دفعه لاقامه هذه الدعوي لاثبات حصته في الشركه بنسبه 75% واجراء المحاسبه منذ بدايه الشراكه وحتي صدور الحكم المنهي للخصومه في هذه الدعوي وذلك عملا بالنصوص الشرعيه والنظاميه وتوجد لدي موكلي العديد البينات الشرعيه المثبته للاتفاق، وختم لايحته بطلب اثبات شراكه موكله في مؤسسه ابراهيم زيد خميس للمقاولات بنسبه 75% ومحاسبه المدعي عليه منذ بدء الشراكه والزامه بما تتواصل اليه المحاسبه حتي تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 24/ 8/ 1439ه وفيها حضر طرفا الدعوي زيد بن هذال بن حسين المالكي, سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده، برقم 39374075 وتاريخ 10/ 3/ 1439ه ومحمد بن سعيد بن محمد القحطاني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده، برقم 39514909 وتاريخ 6/ 4/ 1439ه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه يطلب اثبات شراكه مع عمل محاسبه من تاريخ بدا الشراكه 20/ 10/ 1431ه حتي تاريخ الفصل في الدعوي, وبسؤاله عن بينته ذكر ان لديه شهود وبعض القراين مرفقا لايحه دعوي سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله الذي طلب مهله للرد، وحدد موعد تبادل المذكرات: 19/ 9/ 1439ه رد المدعي عليه، 16/ 9/ 1439ه: رد المدعي، 12/ 10/ 1439ه رد المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 11/ 1439ه حضر وكيل المدعي عليه محمد القحطاني السابق تعريفه، وبناء علي الطلب العاجل من المدعي عليه افتتحت الدايره اجراءات نظرها وفيها حضر مقدم الطلب فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله, وفيها طلب الحاضر ايقاف قرار محكمه التنفيذ المتعلقه بتنفيذ السند لامر المحرر من موكله وقدره (15.000.000) ريال بشكل عاجل علما بان موضوع الدعوي المقامه من المدعي طلب اثبات شراكه بحصصه قدرها 3 مليون في مؤسسه المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 11/ 1439ه حضر سعود بن عبد الوهاب بن محمد الغامدي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده، برقم 39374294 وتاريخ 10/ 3/ 1439ه ووكيل المدعي عليه محمد القحطاني السابق تعريفه، وبصدد نظر الدايره موضوع الدعوي حضر طرفا النزاع وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي سداد مبلغ الشراكه (3.051.500) ريال فذكر ان هناك شهود علي ذلك ويطلب كذلك مزيد من الاجل لاحضار البينات المؤيده لدعواه اما بالنسبه للطلب العاجل المتعلق بوقف بتنفيذ سند لامر بقيمه (15.000.000) ريال والمحرر باسم ابراهيم بن زيد الخميس وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بان السند قرض حسن وانه ليس له علاقه بهذه الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 12/ 1439ه حضر طرفا الدعوي عبد ﷲ بن عثمان بن سليمان الحميضه، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، ووكيل المدعي عليه محمد القحطاني السابق تعريفه، وقدم وكيل المدعي مذكره رد علي الطلب العاجل المقدم مكونه من ثلاث صفحات والحق بها عددا من المستندات وحاصل ما يذكره انه يؤكد علي ان موضوع هذا السند والطلب العاجل يتعلق بقرض حسن من موكله للمدعي عليه ولم يلتزم بسداده فتقدم موكله بهذا السند امام التنفيذ لالزامه بسداد الدين وعقب بان هذا الطلب المستعجل لا يتعلق بدعوي اثبات الشراكه حيث انه من اختصاص المحكمه العامه لاعتباره قرض حسن لا يتعلق بالدعوي التجاريه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان السند لامر موقع علي بياض وليس مقابل قرض كما يذكر وكيل المدعي كما انه لا يتعلق بدعوي الشراكه التي تعد محل انكار حيث ان المدعي عليه موظف يعمل لدي موكله، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 2/ 2/ 1440ه حضر طرفا الدعوي عبد ﷲ بن عوض بن عايض المالكي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده، برقم 39374294 وتاريخ 10/ 3/ 1439ه ووكيل المدعي عليه محمد القحطاني السابق تعريفه، وطلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود الذين احضرهم وحضر ياسر بن بدر بن مطلق العتيبي سجل مدني (...) وذكر انه صديق الطرفيين وبسؤاله عن ما لديه من شهاده اجاب قايلا اشهد بﷲ العظيم انني سمعت ابراهيم بن زيد الخميس يقول في مجلس بحضور والده وعدد من اخوانه ان عماد البلوي شريك لي في مؤسسه ابراهيم وانني سمعت ابراهيم يقول في مكتبه ان له 25% من المؤسسه هكذا شهد كما حضر مطلق بن عبدﷲ بن مطلق المطلق سجله المدني (...) وذكر انه صديق الطرفين وبسؤاله عن ما لديه من شهاده اجاب انه كان يعمل مع الطرفين معقب في المؤسسه من اول انشايها واشهد بﷲ العظيم انني سمعت ابراهيم اكثر من مره يقول عن عماد انه شريكي وحي ﷲ شريكي هكذا شهد فطلبت الدايره من الطرفين تبليغ الاصلاء بالحضور بالجلسه القادمه كما افهمت الشاهدين بالحضور فاستعدوا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 3/ 1440ه حضر الطرفان سعود الغامدي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، فيما لم يحضر الاصلاء حيث ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله موقوف في شرطه القيروان بسبب السند لامر المقدم من المدعي للمحكمه التنفيذ بمبلغ (15.000.000) ريال وهو من غير مقابل وموقع علي بياض، وعقب وكيل المدعي بان موكله مسجون في السجن العام بمحافظه جده اما ما يتعلق بالشهود فانهم لم يتمكنوا من الحضور جلسه اليوم ويطلب مهله لاحضارهم فافهم وكيل المدعي بابلاغ الشهود بالحضور للجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 4/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله زيد المالكي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حضور الاصيل فذكر بانه لم يقم بمناوله خطاب التبليغ للسجن وطلب مهله اضافيه لذلك فافهمته الدايره بضروره انهاء ذلك في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب التماس اعاده النظر في قرار الدايره الصادر في الطلب العاجل المقدم من قبله والذي قررت فيه الدايره عدم الاختصاص، وقدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات لتفصيل طلبه بالالتماس سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه قدم مذكره من صفحه واحده سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي الذي طلب مهله لتقديم الرد عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار الشهود في الجلسه القادمه لاستجوابهم بحضور المدعي عليه اصاله فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 4/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله سعود الغامدي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر الشاهد ياسر العتيبي وكذلك الشاهد مطلق المطلق وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن تاريخ بدء مؤسسته ونشاطها فذكر بانه عمل في المؤسسه منذ عام 1413ه وان نشاطها في المقاولات وذكر بان المدعي عمل لديه معقبا في عام 2010 تقريبا وذكر بانه سافر للعلاج مع والدته قبل خمس سنوات وسلم للمدعي اوراق علي بياض لتسيير اعمال المؤسسه في مشاريعها القايمه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه الاصلي في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب اثبات شراكه موكله في المؤسسه العايده للمدعي عليه بنسبه 75% من تاريخ 20/ 10/ 1431ه والمحاسبه عن الارباح السابقه، ثم سالت الدايره الشاهد ياسر العتيبي عن علاقه بالمدعي عليه فذكر بانه صديق للمدعي عليه منذ 2003م تقريبا وانه يعرف والدته ووالده واخوه وذكر بان المجلس الذي ذكره في شهادته كان مجلس المدعي في بيته بحي العقيق والذي حضر فيه المدعي عليه وكذلك والد المدعي عليه وعدد من اخوان المدعي عليه وذكر المدعي عليه في هذا المجلس بان عماد شريكه فسالته الدايره هل ذكر في المجلس اوصاف الشراكه فقال لم يذكر في المجلس تفاصيل الشراكه ولا راس المال ولا نسب الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان اجتماعهم في مجلس المدعي صحيح وكان القصد من الاجتماع ان يتوسط والدي واخوتي لدي المدعي لاعاده الاوراق التي استلمها مني واما ما ذكر من انني قلت ان عماد شريكي فانا اقصد بذلك تهديه والدي حيث كان المدعي يطلب ان اعطيه 5% من ارباح المؤسسه مقابل الاعمال التي قدمها حيث اني كنت اعده سابقا بان اعطيه 5% من ارباح المشاريع التي لدي المؤسسه اذا قام بجهد متميز في هذه المشاريع وهذا الربح مستقل عن راتبه الذي كان يستلمه، ثم سالت الدايره الشاهد ياسر العتيبي عن ما ذكره المدعي عليه فذكر بانه لا يذكر اي نسب للشراكه ذكرت في المجلس، ثم عقب المدعي عليه اصاله بان القصد من قولي هذا شريكي انه وعد من قبلي بان اعطيه 5% من ارباح المشاريع اذا التزم بانجاز اعمال المشاريع التي يعمل فيها. ثم سالت الدايره الشاهد مطلق المطلق عن تفاصيل الشراكه التي يشهد بها فذكر بانه عمل مع الطرفين ثلاث سنوات تقريبا وكان يسمع المدعي عليه احيانا يقول للمدعي حي ﷲ الشريك واهلا بالشريك لكني لا اعمل تفاصيل الاتفاق بينهم ولم يخبرني المدعي عماد باي شيء يتعلق بتفاصيل الشراكه. ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فطلب مهله لتقديم ما لديه، وبجلسه 26/ 4/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله سعود الغامدي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، وطلب المدعي وكاله مهله نهاييه لتقديم بينته حيث ان موكله سجين ويصعب التواصل معه وذكر ان بينته تتمثل في مبلغ مالي سدده المدعي كفاله للمدعي عليه وهذا المبلغ يمثل راس مال المدعي في الشراكه، فافهمته الدايره بانه ان لم يقدم البينه في الجلسه القادمه فسيعد عاجزا عن تقديم البينه وليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 11/ 5/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله عبد ﷲ المالكي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، وسالت الدايره المدعي وكاله عن ما لديه فذكر ان بينته تنحصر في شهاده صاحب مؤسسه دار الكفاءه للصيانه والتشغيل فسالته الدايره عن الوقايع التي يشهد عليها المذكور فذكر بان مؤسسه دار الكفاءه هي التي استلمت مبلغ الكفاله الذي سدده موكله وانهم يشهدون علي ان هذا المبلغ راس مال للشراكه ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه غير ما ذكر فذكر بان موكله سجين ويصعب التواصل معه فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله في ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 23/ 5/ 1440ه حضر المدعي اصاله وكذلك حضر المدعي والمدعي عليه وكاله عبد ﷲ المالكي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، وسالت الدايره المدعي اصاله عن قبوله ليمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلب تغليظ اليمين علي المدعي عليه، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه وانه ان امتنع عن اداء اليمين فستقضي عليه بالنكول، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 30/ 5/ 1440ه حضر اطراف الدعوي احمد بن حسن بن عبد العزيز دردير، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده، برقم 39374294 وتاريخ 10/ 3/ 1439ه ووكيل المدعي عليه محمد القحطاني السابق تعريفه كما حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يحضر وافاد وكيله بان خطاب الابلاغ لم يصل للسجن ثم قدم المدعي اصاله مذكره من صفحه واحده ذكر انها تتضمن شهادات يطلب سماعها فافهمته الدايره باحضار الشاهد جمال والشاهد بندر فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بمتابعه خطاب التبليغ لموكله للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبعد اقفال المحضر السابق اكد المدعي عليه وكاله علي طلبه العاجل بوقف تنفيذ السند لامر الذي بقيمه 15 مليون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان السند متعلق بقرض حسن وليس متعلقا بالشراكه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر انه تقدم بمنازعه تنفيذ وانه تقدم امام المحكمه العامه الا انه اوقف سير الدعوي في العامه فسالته الدايره عن طلبه في المحكمه العامه فذكر بانها دعوي استرداد حيازه اوراق رسميه، وعليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. وحكمت الدايره: بعدم قبول الطلب العاجل لسابقه الفصل فيه. وبجلسه 15/ 6/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله احمد دردير ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، كما حضر المدعي اصاله، وتشير الدايره الي انها خاطبت سعاده مدير عام سجن الحاير بالخطاب رقم 402044093 وتاريخ 5/ 6/ 1440ه لابلاغ المدعي عليه بالحضور لهذه الجلسه الا انه لم يردها جواب كما ان المدعي عليه لم يحضر، وسالت الدايره المدعي اصاله عن الشهود الذين طلب احضارهم فقال لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده فحضر الشاهد جمال انور امين العصفوري مصري الجنسيه بموجب هويه الاقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال انا علي كفاله مؤسسه المدعي عليه لكن العمل توقف الان ولا اعمل وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في حي النسيم بجده وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 6/ 2/ 1971م وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: بيني وبينه علاقه عمل من خلال المؤسسه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: هو كفيلي وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اني اتيت للمملكه من خلال المدعي علي كفاله من حايل ثم نقلت كفالتي علي مؤسسه المدعي عليه في 2011م ثم بدانا بالعمل بمكه المكرمه ثم حدث الخلاف بين الاطراف في شهر 10/ 2017 او 11/ 2017م وكان ابراهيم غير متواجد في جده وعماد كان ياتي يتابع الاعمال وكان ابراهيم يحضر احيانا اذا كان هناك توقيع عقد وسعيت في الصلح انا والمهندس سامي الحمراوي مصري الجنسيه علي كفاله مؤسسه المدعي عليه واكثر من مره ذهبنا للمدعي عليه في المكتب بجده وحاولنا الصلح بينهم الا ان المدعي عليه رفض وكان يقول انا اريد 50% للصلح فسالناه انتم متفقين علي ماذا فقال متفقين علي 25% لي و75% لعماد. وبتلاوه الشهاده عليه قال هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي اصاله قال: ليس لدي شيء وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه قال: اطلب مهله للرد. ثم قال المدعي اصاله لدي شاهد اخر اطلب سماع شهادته فحضر الشاهد بندر بن فهد الحرابي سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل معلم بمحافظه رابغ وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في حي البساتين بجده وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 28/ 2/ 1405ه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: صديق وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: صديق وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اني اعرف الاطراف من عشر سنوات وكنا نسافر سويا وحدثوني كثيرا عن اعمالهم ولما حدث الخلاف بينهم سعيت في الصلح وقال لي ابراهيم ان نسبتي في الشركه 25% وانني اريد 50% بما ان المؤسسه باسمي وكان ابراهيم يطلب من عماد ان يتم تحويل المؤسسه الي شركه اكثر من مره الا ان عماد كان يقول ان هذا ليس وقتها والافضل فيما بعد لان المناقصات تتاخر. وبتلاوه الشهاده عليه قال هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي اصاله قال: ليس لدي شيء وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه قال: اطلب مهله للرد. ثم عقب المدعي اصاله بان العلاقه مع المدعي عليه قديمه من عشرين سنه وان الاعمال بينهم كانت قايمه علي الثقه وانني كنت ارفض تغير المؤسسه الي شركه بسبب المستخلصات المرفوعه للجهات الحكوميه حتي لا يتاخر الصرف بسبب تغير المسمي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره متابعه ابلاغ المدعي عليه للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 6/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله سعود الغامدي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، كما حضر المدعي اصاله، وتشير الدايره الي انه تعذر مخاطبه سجن الحاير بحسب افاده الاداره المختصه بالمحكمه نظرا لقرب موعد الجلسه وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغ السجن لاحضار المدعي عليه للجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/ 7/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله سعود الغامدي ومحمد القحطاني السابق تعريفهما، كما حضر المدعي اصاله، بينما لم يحضر المدعي عليه اصاله مع صدور خطاب التبليغ من المحكمه الي مدير عام اصلاحيه الحاير مركز الاعمال برقم 402433481 وتاريخ 30/ 6/ 1440ه وذكر وكيل المدعي عليه انه تواصل مع موكله وعرض عليه شهاده الشاهدين جمال العصفوري وبندر الحرابي وقدم مذكره جوابيه عن شهادتهما تضمنت ان موكله اوقف الشاهد جمال عن العمل بتاريخ 27/ 12/ 2017م نتيجه التقصير في العمل وتبين ان عليه عهد ماليه بمبلغ ثمانيه ملايين ريال تقريبا نظرا لعدم مطابقه المستخلصات لواقع الاعمال، وقد اختفي بعدها وتبين انه قيد السجن في قضيه جناييه لدي مكافحه المخدرات وشهادته غير مقبوله لعدم عدالته ولعداوته للمدعي عليه، ولان شهادته تجر نفعا وهو التنصل من مسؤوليه العهد التي حولها له المدعي. فعقب المدعي بانه صدر حكم ببراءه الشاهد من التهمه الموجهه له بالشراكه في مزرعه مخدرات ولم يكتسب النهاييه حتي الان، ولم يوقف عن العمل وانما ترك العمل بسبب تاخر الرواتب ولو كانت لديه عهد فليطالبه المدعي عليه بها فسكوته عن المطالبه طول هذه المده دليل علي عدم صحه طعنه في الشهاده ولا يوجد اي شكوي من المدعي عليه ضده. واضاف انه يتمسك بما ورد في مذكرته من الاجابه علي شهاده الشاهدين وزود خصمه بنسخه منها وافهم بايداع جوابه عنها يوم الاحد القادم وتبليغ الشاهد بندر الحرابي بالحضور مع احضار مزكيين للشاهد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 8/ 1440ه حضر اطراف الدعوي المدعي اصاله ووكيله عبد ﷲ المالكي السابق تعريفه ووكيل المدعي عليه محمد القحطاني السابق تعريفه هو الاخر، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله اودع قبل الجلسه مذكره من ثلاث صفحات سلمت نسخه منها للمدعي اصاله ووكاله وباطلاعه عليها ذكر ان ما يتعلق بالشاهد فانه يمكن ان يجيب عن نفسه وبعرض مما سبق علي الشاهد بندر ذكر بان القضيه السابقه التي اشير اليها في مذكره المدعي عليه انه قبض عليه هو وجمال انور الذي حضر في القضيه سابقا ونحن نتناول العشاء لدي الدكتور حسام صالح لسكر في منزل الدكتور واننا كنا مدعوين للعشاء ولم نعلم باي شيء حتي قبض علينا بالصدفه معهم وان الدكتور ذكر في التحقيق باننا ليس لنا علاقه بما جري، فسالته الدايره عن الحكم فذكر بانه صدر بعدم الادانه له ولجمال وان الحكم لم ينته من محكمه الاستيناف وسالته الدايره عن مده التوقيف علي ذمه القضيه فذكر بانه اوقف تسعه اشهر وانه عاد الي عمله في التعليم بعد خروجه منذ شهرين وسالته الدايره عن التعميم المشار اليه في مذكره المدعي عليه فذكر بانه غير صحيح، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله ذكر بان الشاهد عليه منع من السفر لمده سنتين وبعرض ذلك علي الشاهد ذكر بان المنع من السفر بسبب تلك القضيه وانه في طور رفع المنع لحين الانتهاء من اجراءات القضيه، فافهمت الدايره الشاهد بتقديم نسخه مختومه من الحكم الصادر في القضيه فاستعد بذلك، وبسؤال الحاضر عبدالمحسن الورهي عما لديه ذكر بانه من سكان مدينه الرياض بحي النرجس وانه يعرف الشاهد بندر منذ مده قديمه معرفه شخيصه وانه يزكيه ويعرف صلاحه الظاهر وعدالته ومحافظته علي الواجبات وانه بعد ان انتقل الشاهد للعمل في جده قبل اكثر من سنتين اصبحت لقاءاتي به قليله ولا اعلم عن القضيه التي عليه التي اشير اليها اثناء الجلسه ثم سالت الدايره الحاضر طلال جحاح عما لديه فذكر بانه من سكان الرياض بحي العقيق واعمل في شرطه الرياض قسم الخليج وانه يعرف الشاهد بندر عندما كان في الرياض معرفه شخصيه وانه يزكيه ويعرف صلاحه الظاهر وعدالته ومحافظته علي الواجبات واما بعد ذهابه للعمل في جده فقد قل تواصله معه من فتره لاخري ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها الذي طلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 8/ 1440ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها محمد القحطاني السابق تعريفه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل استلم المدعي رواتب من تاريخ عمله في المؤسسه فاجاب بانه لم يستلم اي راتب، وبسؤاله متي تم تاسيس المؤسسه وما هي المشاريع التي رست عليها قبل عمل المدعي فيها طلب مهله لاجابه عن ذلك فافهم بايداع جوابه بمذكره تودع بتاريخ 10/ 10/ 1440ه مع ارفاق البينه، وبسؤاله من الذي كان يبرم العقود ويصرف المبالغ بعد عمل المدعي في المؤسسه اجاب بان موكله فوض المدعي بابرام العقود وتوقيعها وصرف المبالغ وكان يستلم الايرادات ويدفع المصاريف عن موكله واحيانا يباشر المدعي عليه ذلك بنفسه وقد بلغ اجمالي الايرادات والمصروفات التي تولاها المدعي قرابه ميه مليون ريال واكثر، وبسؤاله عن دور موكله في اداره المؤسسه في فتره عمل المدعي ودور المدعي ايضا طلب مهله لذلك فافهم بايداع جوابه في المذكره التي وعد بتقديمها مع ارفاق المستندات علي ذلك، ثم قدم المدعي نسخه من الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه وذكر انه يتضمن عدم ادانه الشاهد بندر الحرابي بالتهمه الموجهه له، فعقب وكيل المدعي عليه بان الشاهد عليه سابقه حيازه المخدرات وانه لا يعلم هل ادين فيها ام لا وذلك في عام 1428ه وطلب مهله لاثبات ذلك فافهم بان عليه ارفاق ما يثبت ذلك بمذكرته التي وعد بتقدميها وانها المهله الاخيره والا عد عاجزا، فعقب المدعي بان الشاهد يعمل الان معلم منذ عشر سنوات ولا يقبل في التعليم من كان عليه سابقه وانه مستعد بتقديم برنت من الجهات الحكوميه بعدم ثبوت اي سابقه عليه وانه لا يزال يعمل في التعليم. كما ذكر ان لديه ثلاثه شهود سبق ان ارفق شهاداتهم المكتوبه الاول: عبدالعزيز الدريهم وباطلاع الدايره علي شهادته المكتوبه تبين انها نصت علي عباره: (في يوم كان سيرت علي زميلي ابراهيم الخميس وكان موجود عماد البلوي وعرفني عليه وقال لي هذا شريكي)، والثاني: السيد عبدالسلام ابو صالح واطلعت الدايره علي شهادته المتضمنه (وورد امامنا ونحن جالسون في المكتب عدد من المرات بان ابراهيم زيد يقول عماد شريكي في المكتب والمؤسسه وردد ذلك اكثر من مره بدون ان يعارضه عماد)، والثالث: عايد القحطاني واطلعت الدايره علي شهادته المتضمنه (اشهد شهاده حق ان الذي عرفته وسمعته من عقد عن الاصدقاء عماد البلوي وابراهيم الخميس انهم شركاء بمؤسسه مقاولات)، وطلبت الدايره منه تبليغهم بالحضور لاداء الشهاده، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن شهاداتهم المكتوبه في مذكرته التي وعد بتقديمها. واضاف المدعي انه كان ياخذ ارباحا ولا يتقاضي اي راتب وانه يطلب مهله لبيان الارباح التي اخذها عن كل مشروع والارباح التي اخذها المدعي عليه واضاف ان كل واحد كان ياخذ جزء من ارباحه حسب النسبه المتفق عليها والباقي يعاد ضخه في المؤسسه فافهم بايداع مذكره بذلك، واضاف ان جميع حسابات المؤسسه منتظمه في فتره ادارته ويوجد محاسب معين للمؤسسه اسمه: ايمن صابر، فعقب وكيل المدعي عليه بانه علي كفاله المؤسسه وقد هرب ولا يزال مختفي وقد حاسبناه عن حسابات المؤسسه فاجاب بانه مجرد مدخل بيانات، كما افهم المدعي باستلام مذكره المدعي عليه وايداع جوابه عنها بتاريخ 17/ 10/ 1440ه علي ان يجيب فيها عن اسيله الدايره ويرفق ما طلب منه ويرفق نسخه كامله من الحكم الصادر علي الشاهد بعد اكتسابه النهاييه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 23/ 10/ 1440ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله وسالت الدايره المدعي اصاله عن الشهود الذين طلب احضارهم فقال لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده فحضر الشاهد عبدالعزيز بن راشد بن دريهم سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل في المؤسسه العامه للصناعات الحربيه وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في الخرج وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 1/ 7/ 1388ه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: لم اعرفه الا في مجلس المدعي عليه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: صداقه قديمه وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اني حضرت في مجلس ابراهيم بن خميس في الرياض قبل ثلاث سنوات وكان عماد البلوي حاضرا وعرفه ابراهيم لي وقال هذا شريكي. وبتلاوه الشهاده عليه قال هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي اصاله قال: ليس لدي شيء وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اصاله قال: اطعن في شهاده الشاهد لانه حصلت علاقه بينهم بعد ان حضروا لدي وقد اصبحوا يجلسون في شقه المدعي سويا وبعرض ما سبق علي الشاهد قال لم اقابل عماد بعدها الا مره، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الشهود الاخرين الذين طلب احضارهم فقال لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده فحضر الشاهد السيد عبدالسلام عبدالرحمن مصري الجنسيه بموجب هويه الاقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل في مؤسسه بدر السويد للمقاولات وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في الرياض وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 1/ 7/ 1967م وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: اعرفه منذ 20 سنه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: تعرفت عليه من خلال المدعي وذلك قبل عشر سنوات حيث كنت اذهب للمكتب الخاص بالمدعي عليه بشارع التخصصي مع المدعي وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اني سمعت ابراهيم بن خميس في مكتب ابراهيم قبل سنه ونصف تقريبا يقول هذا شريكي. وبتلاوه الشهاده عليه قال هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي اصاله قال: ليس لدي شيء وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اصاله قال: اطعن في شهاده الشاهد حيث انه سايق لاخت المدعي وانه كان يلاحقني هو واخت عماد ويحاولون الاعتداء علي وبعرض ما سبق علي الشاهد قال لم يحصل شيء مما ذكره المدعي عليه ولا اعمل سايق. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الشهود الاخرين الذين طلب احضارهم فقال لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده فحضر الشاهد عايد بن فايز القحطاني سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال متقاعد وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في المجمعه وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 27/ 12/ 1393ه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: اعرفه منذ 20 سنه من خلال صداقه قديمه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: تعرفت علي المدعي عليه قبل 10 سنوات في منزل المدعي وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله اني اعرف ان بينهم معاملات واشغال ويخلصون اوراق المؤسسه. وبتلاوه الشهاده عليه قال هكذا اشهد وبعرض الشهاده علي المدعي اصاله قال: ليس لدي شيء وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اصاله قال: ان الشاهد يسمعني اطلب من عماد انهاء الاوراق واستفسر عن المعاملات التي لم تنتهي وبعرض ما سبق علي الشاهد قال انني لا اعرف ان ابراهيم يامر عماد وانما ان بينهم عمل، وسالت الدايره المدعي اصاله عن العقود التي وفرها للمؤسسه بعد دخوله فيها فذكر بانه كان يعمل لدي مجموعه الظاهري التجاريه وانه خرج من مجموعه الظاهري وانتقل الي مؤسسه المدعي عليه واحضر معه عددا من الموظفين والمهندسين الذين كانوا يعملون لدي مجموعه الظاهري وانه اتفق مع المدعي عليه علي العمل في عقود الاناره وان العقود التي رسيت علي المؤسسه بعد دخوله تتعلق بمشاريع اناره وبعرض ما سبق علي المدعي عليه اصاله ذكر بان عقود المؤسسه كانت في الاناره مع وجود عقد دار الاكفاء وهو عقد مباني وقد كان العقد موجود لدي المؤسسه واثناءه عمل المدعي معي فيه، وسالت الدايره المدعي اصاله عن المهندسين الذين يعملون بعد دخوله للمؤسسه فذكر بان اغلبهم من مجموعه الظاهري سوي المهندس نادر الذي كان يعمل لدي الامانه وتعرفت عليه ونقلت كفالته للمؤسسه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه يوجد في المؤسسه المهندس هيثم والمهندس حسن قمت باحضارهم بنفسي من مصر واستخراج تاشيراتهم، ثم قدم المدعي اصاله مذكره من ثلاث صفحات كما قدم المدعي عليه اصاله مذكره من ست صفحات جوابا علي المذكره السابقه ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن رواتب المدعي التي يذكر انه سلمها له فذكر بان المدعي كان يستلم منه راتب وصل في اخر المده الي عشره الاف وقد كان يستلم الرواتب من خلال تحويلات علي حسابه ولكنها غير منتظمه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان التحويلات هي عباره عن جزء من الارباح وباقي الارباح تبقي في حساب المؤسسه لتمويل اعمالها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 7/ 11/ 1440ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات تسلم الطرف الاخر نسخه منها وقدم المدعي وكاله صوره من حكم المحكمه الجزاييه بجده رقم 401219073 وتاريخ 04/ 08/ 1440ه ذكر انه مؤيد من محكمه الاستيناف يثبت عدم ادانه الشاهد بندر الحرابي والشاهد جمال عصفور تسلم الطرف الاخر نسخه منه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بابلاغ الشاهد بندر الحرابي بالحضور للجلسه القادمه فتفهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 11/ 1440ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله كما حضر الشاهد بندر الحرابي، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين تسلم الطرف الاخر نسخه منها كما قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين سلم خصمه نسخه منها، ثم افهمت الدايره الشاهد الحاضر في هذه الجلسه باداء اليمين علي شهادته المدونه في ضبط جلسه 15/06/1440ه فقرر استعداده لذلك ثم تقدم بعد اذن الدايره له وحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم المدرك المهلك الطالب الغالب الذي لا تخفي عليه خافيه والذي يعلم السر واخفي انني سعيت في الصلح بين اطراف الدعوي في هذا النزاع وانه قال لي المدعي عليه ان نسبتي في الشراكه 25% وانني اريد 50% بما ان المؤسسه باسمي) هكذا حلف، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين المتممه فاسعد بذلك، فتقدم بعد اذن الدايره له وحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم المدرك المهلك الطالب الغالب الذي لا تخفي عليه خافيه والذي يعلم السر واخفي انني اتفقت مع المدعي عليه علي ان نسبه شراكتي في مؤسسه ابراهيم بن زيد بن خميس للمقاولات 75% وان نسبه المدعي عليه في المؤسسه 25% اعتبارا من تاريخ 20/ 10/ 1431ه) هكذا حلف، وباطلاع الدايره علي ما سبق قررت صلاحيه الدعوي للفصل فيها. وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
 لما كان المدعي اصاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي اثبات شراكته في مؤسسه ابراهيم زيد بن خميس للمقاولات المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وذلك منذ تاريخ 20/ 10/ 1431ه شريكا محاصا بنسبه 75%، فان الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان طلب المدعي وفق ما سبق اعلاه، وقد انكر المدعي عليه شراكه المدعي انكارا مطلقا وزعم ان المدعي مجرد موظف لدي مؤسسته، وفي سبيل اثبات المدعي لدعواه قدم المدعي عددا من الشهادات والقراين، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من بينات وجدت ان المدعي قدم شهاده الشاهد بندر الحرابي التي رصدت في وقايع الحكم، وقد رات الدايره ان هذه الشهاده موصله من جهه الفاظها حيث نصت صراحه علي اقرار المدعي عليه بشراكه المدعي بنسبه 75% من المؤسسه، واما من جهه عداله الشاهد فقد تمت تزكيه الشاهد حسب المدون في وقايع الحكم، ولا ينال من عدالته الطعن المقدم من قبل المدعي عليه بان الشاهد قد اتهم في قضيه مخدرات، حيث قدم المدعي نسخه مصدقه من الحكم الصادر في القضيه التي اشار اليها المدعي عليه في طعنه، وباطلاع الدايره علي الحكم تبين لها ان الحكم انتهي الي عدم ادانه الشاهد بما نسب اليه من اتهام، كما ان الدايره احتاطت لذلك واستدعت الشاهد واخذت يمينه المغلظه علي الشهاده كما هو مدون في وقايع الحكم، لذا تنتهي الدايره الي قبول شهاده الشاهد بندر الحرابي واعمال مقتضاها، واما بقيه الشهادات التي تقدم بها المدعي فلم تجد الدايره فيها ما هو موصل بذاته ولفظه لاثبات المطالبه، ولكن الدايره تري ان تظافر هذه الشهادات علي اثبات اصل الشراكه قرينه تقوي جانب المدعي في اثبات اصل الشراكه دون اثبات تفاصيلها، ولما كان المدعي قد صحت له شهاده الشاهد بندر الحرابي في اثبات دعواه فان الدايره طلبت من المدعي اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، عملا بحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما: "ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد" رواه مسلم، وقد ادي المدعي اصاله اليمين المغلظه علي ذلك كما هو مدون في وقايع الحكم، وبذلك تنتهي الدايره الي اثبات شراكه المدعي بحسب التفصيل الوارد في دعواه. كما تشير الدايره الي ان دعوي المدعي قد عضدتها عده قراين اخري، وهي ان المدعي عمل في المؤسسه لعده سنوات دون ان يستلم راتبا منتظما علي عمله، ويدل علي ذلك ان الدايره كررت الطلب علي المدعي عليه بان يقدم ما يثبت استلام المدعي لرواتبه، الا ان المدعي عليه لم يقدم شييا يثبت ذلك، واما الحوالات البنكيه التي قدمها وذكر انها تثبت استلام المدعي لرواتبه فان الدايره بعد فحصها لهذه الحوالات تبين لها انها غير منتظمه من جهه قيمتها ومن جهه توقيتها، فهي حوالات متفاوته القيمه علي نحو كبير كما انها متفاوته في توقيتها، وقد جرت العاده ان الرواتب تنتظم من جهه القيمه والتوقيت، وقد يقبل التفاوت اليسير كتاخر شهر او شهرين او جمع راتب او راتبين اما ان لا ينتظم شهر واحد منها فان ذلك يكذب الادعاء بانها رواتب، لذا فان الدايره تري ان ذلك يثبت عدم اخذ المدعي لمرتب علي عمله مع المدعي عليه، ولا شك ان المدعي ليس متبرعا في عمله، فلذا لم يبق الا انه شريك معه في هذا العمل، كما ان من القراين التي تقوي جانب المدعي وتعضده ان مؤسسه المدعي عليه حسب افاده المدعي عليه اصاله لم تكن تعمل في مشاريع الاناره قبل دخول المدعي وعمله فيها، كما ان المؤسسه حسب افاده المدعي عليه ايضا لم تعمل في اي مشروع غير مشاريع الاناره بعد دخول المدعي عليه، وذلك يعني ان المؤسسه قد تخصصت في مشاريع الاناره منذ ان دخل اليها المدعي، وقد كان المدعي يعمل قبل عمله في المؤسسه لدي مجموعه الظاهري التي تعمل في مشاريع الاناره وذلك حسب افادته التي لم يعترض عليها المدعي عليه، وما سبق يدل علي ان المدعي قد اكتسب خبره في مشاريع الاناره من خلال عمله السابق قبل دخوله للمؤسسه ثم قام بنقل هذه الخبره للمؤسسه بعد ان دخلها، فاذا كان المدعي قد دخل الي المؤسسه ونقل خبرته العمليه اليها وهو لم يستلم راتبا خلال فتره عمله فانه يغلب علي الظن غلبه راجحه ان خبرته كانت تمثل راس ماله في المؤسسه، لان مثل هذه الخبره لها قيمه سوقيه معتبره، فاما ان يتقاضي المدعي راتبا مجزيا مقابل هذه الخبره او انه يتقاضي حصته من الارباح مقابل استغلال المؤسسه لهذه الخبره في اعمالها، ولما كان الثابت انه لم ياخذ راتبا علي ذلك فلم يبق الا انه شريك في الارباح، كما ان من القراين تفويض المدعي عليه للمدعي بصلاحيات مطلقه في التصرف باعمال المؤسسه واموالها من توقيع الحسابات وابرام العقود والتوظيف وغير ذلك مما لا يكون الا لمن هو شريك في العاده، ومن القراين ايضا ان المدعي عليه اقر امام الدايره في اثناء المرافعه انه كان يردد في مجالسه وامام الاخرين قوله للمدعي: عماد شريكي ونحو ذلك من العبارات وقد فسرها المدعي عليه بانه يقصد بها وعده اياه بالشراكه بنسبه 5% في ربح بعض المشاريع اذا اجتهد في العمل، وتري الدايره ان الاصل حمل الكلام علي حقيقته. وبمجموع هذه القراين تري الدايره انها تعضد جانب المدعي اضافه الي غيرها من الشهادات التي سبقت الاشاره اليها، فالمدعي تحصل له في هذه الدعوي شهاده موصله ويمين متممه وقراين مجتمعه تقوي جانبه، الامر الذي يؤكد ما انتهت اليه الدايره من اثبات شراكه المدعي في مؤسسه ابراهيم زيد بن خميس للمقاولات المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وذلك منذ تاريخ 20/ 10/ 1431ه شريكا محاصا بنسبه 75% وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
باثبات شراكه عماد بن حمدي بن حامد البلوي سجل مدني رقم (...) شريكا محاصا بنسبه 75% مع ابراهيم بن زيد بن خميس سجل مدني (...) في مؤسسه ابراهيم زيد بن خميس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك اعتبارا من تاريخ 20/10/1431ه.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
محمد بن علي السلطان
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 459 لعام 1441 ه
المقامه من/ عماد حمدي حامد البلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه ابراهيم زيد بن خميس للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي اثبات الشراكه علي الوصف المذكور، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 23 /10 /1441ه، ثم انه في تاريخ 23 /08 /1442ه تقدم وكيل احد ورثه المدعي عليه بهذا الالتماس لاعاده النظر في القضيه، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وطلب الالتماس المقدم في الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
لذا: قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي