moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٤٢١٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مواد (الشريط التحذيري لمواد البناء) لمشروع (...) التابع للمؤسسه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (١,٥٢٥,٧٩٢.٥٥) مليون وخمس ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٧٤,٧٠٥.٥٦) مايه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه ريال وسته وخمسون هلله. رد الثمن المسلم وقدره (١٨٣,٤٤١.٣٧) مايه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ (١٥/٠٦/١٤٤٤) والصادره من الموثقين والمدونه بياناته اعلاه كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ (١٨/٠٢/١٤٤٥) والصادره من الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت الاستمهال فامهلتها الدايره (٣) ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابها عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٥ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها المدونه بياناتها اعلاه والمدونه وكالتها سابقا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت قايله: استمهلت من اجل الجواب عن الدعوي، وقد ارفقت جوابي بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥، هكذا اجابت. وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه قرر قايلا: اطلعت علي المذكره الجوابيه المقدمه، وليس فيها مرفقات حتي اتمكن من الرد عليها، هكذا قرر. وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بارفاق المذكره الجوابيه بمرفقاتها هذا اليوم، ثم علي وكيل المدعيه ارفاق مذكره الرد في مده اقصاها اسبوع من موعد هذه الجلسه، ففهما واستعدا بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ ه وفيها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه صادره من الموثقين كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨ه صادره من الخدمات الالكترونيه، وفي اثناء هذه الجلسه اضاف وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (المدعي عليها لم تقدم اي بينه تثبت استيفاء المدعيه لقيمه الدفعه المقدمه التي سلمت لها بدايت التعاقد) ومن ثم اضافت وكيله المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي: (المدعيه هي من اوقفت طلبات التوريد والمدعي عليها جاهزه لاستكمال العقد واستيفاء باقي حقها والبضاعه المطلوبه جاهزه للتوريد وقد ابلغت المدعي عليها المدعيه بذلك.) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥ ه وفيها: انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته سابقا وحضرت لحضوره (...) المدونه بياناتها سابقا، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بمذكرتها الجوابيه عبر النظام بتاريخ ١٥ /٠٥ /١٤٤٥. وبعد اطلاع الدايره مذكرتي الجواب لوكيله المدعي عليها لم تجد فيها الدايره الجواب عن صحه ما ذكره وكيل المدعيه من صحه وجود دفعه مقدمه امر الشراء الاول والثاني بالمبالغ المذكوره في دعواه، وكذلك عن صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليها قامت بتوريد مواد من امر الشراء الاول بقيمه (٢٨٥,٠١٢.٠٠) مايتان وخمسه وثمانون الفا واثني عشر ريال فقط، وانه تم استرداد مبلغ قدره: (٤٢,٧٥١.٨٠) اثنان واربعون الف وسبع مايه وواحد وخمسون ريال وثمانون هلله من الدفعه المقدمه، وكذلك عن صحه ما ذكره من كون المدعي عليها قامت بتوريد مواد من امر الشراء الثاني بقيمه: (٩٤,١٢٢.٠٠) اربعه وتسعون الفا ومايه اثنان وعشرون ريال فقط وانه تم استرداد مبلغ (١٤,١١٨.٣٠) اربعه عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريال من الدفعه المقدمه، فاستمهلت لتقديم الجواب عن ذلك، فاجابته الدايره لطلبها، وافهمتها بارفاق جوابها عبر النظام في مده اقصاها اسبوع، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده بعد ذلك بمده مماثله، ففهما واستعدا بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه وجهت الدايره سؤال لوكيل المدعيه وهو ذكرت في لايحه دعواكم ان المدعي عليها قد وردت اكثر من الدفعات المقدمه فما وجه بقاء مبالغ في ذمه المدعي عليها ؟ ارفق جوابه عبر محادثه التيمز بما يلي: (كل مبلغ فاتوره تقوم المدعي عليها تقديمها يتم صرفها وخصم منها ١٥% جزء من مبلغ الدفعه المقدمه المصروف مسبقا لحين استيفاء كامل قيمه الدفعه المقدمه بتمام التوريد وحيث ان المدعي عليها لم تتمم التوريد بشكل يستوفي كامل قيمه الدفعه مما يستوجب عليها رد المبلغ المتبقي في ذمتها.) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (٤٥٩٠٩٨٧٧) المثبته بياناته اعلاه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ما جاء في جوابها في المذكره المرفقه بتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٤٥ ه والمتضمن اقرارها من ان المتبقي للمدعيه ١٥١.٨٣١.٩٧ ريال. ماذا عن هذا الاقرار؟ وهل المبلغ مستحق للمدعيه ؟ اجابت قايله: صحيح متبقي ١٥١.٨٣١.٩٧ ريال. لكن هذا لا يثبت استحقاق المدعيه لانها الطرف المخل بالالتزام هكذا اجابت، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (٩٩٢٢٤٣٣٣)، وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (احصر دعواي في مبلغ (١٥١٨٣١.٩٧) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هلله) وعليه ولمزيد من التامل والتدقيق علي ما قدم من الطرفين في دفوعهم جري رفع الجلسه وتحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٥١٨٣١.٩٧) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هلله قيمه ثمن توريد مواد الشريط التحذيري لمواد البناء لمشروع (...) التابع للمؤسسه (...)،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في المذكره المرفقه بتاريخ ١٨ /٠٦ / ١٤٤٥ ه والمتضمن اقرار المدعي عليها بان المتبقي للمدعيه(١٥١,٨٣١.٩٧)مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون وسبعه وتسعون هلله، واضافت لكن هذا لا يثبت استحقاق المدعيه لانها الطرف المخل بالالتزام، ولما نصت عليه الماده السادسه عشره، من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه،١-يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه، وحيث ان اقرار المدعي عليها في المذكره قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥١٨٣١.٩٧)ميه وواحد وخمسون الفا وثمانميه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570144217 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (151831.97) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه وتسعون هلله قيمه ثمن توريد مواد الشريط التحذيري لمواد البناء لمشروع (...) التابع للمؤسسه (...)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/09/1445ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151831.97) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانميه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 27/10/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها، ونصها:(اولا: الغاء الحكم لكون اقرار وكيله المدعي عليها لا يتجزا والمدعيه الطرف المخل بالالتزام بالمخالفه لنص الماده (۱۸) من نظام الاثبات ونصها: (۲ - لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري.) وبما ان الاصل للتعاقد بين الطرفين بموجب امرين لشراء: والاول برقم (٤٦٢ - ١٦٤١٠) وتاريخ: (۲۰۱۸/۹/۱٦م) والثاني برقم (٤٠٩) - (١٦٤١٠) وتاريخ: (۲۰۲۱/۹/۲۰م) واجمالي الامرين بمبلغ (١,٥٢٥,٧٩٢,٥٥ ريال مليون وخمس ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع منه واثنان وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، لتوريد الشريط التحذيري غير المريي لمشروع (...) رقم (۳) التابع للمؤسسه العامه لتحليه المياه، والمدعيه قامت من طرفها بارسال ايميل الغاء اوامر الشراء بتاريخ: (٢٠٢٠/٦/٢٥م) ولم يسبقه اي انذار وخالفت شروط واحكام امر الشراء والمدون نصه: (يحق لشركه (...) للتجاره والمقاولات انهاء هذا الامر او العقد في اي وقت قبل الحصول علي موافقه العميل)، وبما ان المدعي عليها قد قامت بتوريد جزء من البضاعه واستلمته المدعيه فانه لا يحق لها انهايه ويمتنع عليها ذلك، وكذلك لاخلال المدعيه بالتزاماتها الماليه وفي البدايه المطالبه لدعواها بمبلغ وقدره (١٨٣,٤٤١,٣٧ ريال) ولم تسلم المدعي عليه قيمه الفاتوره التي هي بتاريخ: (۲۰۲۰/۲/۱٥م) بمبلغ (ر ٣٠,١٠٥,٠٠ ريال) التي استلمتها وذمتها مشغوله به ويثبت اخلالها بالتزامها، واثناء الجلسات قامت المدعيه بحصر دعوها لمبلغ المطالبه والمثبت الصفحه رقم (۳) السطر رقم (۱۱۰۱۰) ونصه: (احصر دعواي في مبلغ (۱۵۱۸۳۱,۹۷) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هلله)، وبما يتعين معه الغاء الحكم ونقضه. ثانيا: نقض الحكم كونه قضي للمبلغ المحكوم به ودون ان يحكم بفسخ التعاقد والاصل في العقود السلامه، ولمخالفه نظام المعاملات المدنيه بالماده (۷۹) نصت علي: (۱). لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهليه او الاكراه فبانقضاء (سنه) من تاريخ اكتمال الاهليه او زوال الاكراه.)، والمدعي بدعواه في المطالبه للمبلغ والثابت انعقاد العقد بتاريخ: (۲۰۱۸/۹/۱٦م) وقد انقضت سنه فيصبح دعواه غير مقبوله لانقضاء سنه من تاريخ العقد، وبناء عليه تصبح دعوي المدعي محلا للرفض لاسيما وان الماده (۳۲۳) من النظام ونصت علي: (۲ - لا تسمع الدعوي بالفسخ او انقاص الثمن او اكماله اذا انقضت (سنه) من تاريخ تسليم المبيع.)، وقد اكدت الماده (٣٤٠) من ذات النظام ونصت علي: (۱) - اذا تسلم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البايع فعليه ان يعلمه به خلال مده معقوله، فان لم يفعل عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب.)، والماده (٤٤٤) من النظام نصت علي: (١ - لا تسمع دعوي ضمان العيب بانقضاء (مايه وثمانين يوما من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البايع بالضمان مده اطول، وعليه فان ما استناد عليه الدايره الموقره في تسبيب حكمها غير صحيح لمخالفته صحيح النظام، ويتعين معه نقض الحكم. ثالثا: عدم صحه الحكم لكون المدعي عليه هو الطرف المتضرر والمدعيه لم تقدم البينه علي التاخير في التوريد، وحيث ان المدعيه تعلم علم اليقين ان مواد البضاعه المتفق عليها بحسب متطلباتها يقوم المدعي عليه باستيرادها من الخارج من (...) ومصنع بدوله (...) وانها بضاعه لمواد تاتي باسم المدعيه مخصوص لانها تطبع عليها بيانات خاصه باسم الشركه المدعيه وحدها ولا يمكن للغير استخدامها، وان المدعيه نفسها قد ارسلت ايميل بتاريخ: (۲۰۲٠/٦/٢٥م) لالغاء اوامر الشراء ودون ان تقوم بعمل اخطار سابق للمدعي عليه، والغاء اوامر الشراء بهذه الطريقه سبب ضرر بالغ للمدعي عليه فقد قام بتعميد مصنع بدوله (...) وذلك لانجاز الطلبيه بنفس الشروط والمواصفات والمقاييس الفنيه التي تطلبها المدعيه والدليل علي ذلك امر الشراء الصادر بتاريخ: (۲۰۲۰/۱/۱م) من المدعي عليه الي (مصنع (...) للبلاستيك (...)) ونتقدم لفضيلتكم بالمرفق نسخته) لتوريد المواد المطلوبه من المدعي عليه والمطابقه للمواصفات والمقاييس بناء علي طلب المدعيه بامرين الشراء وقام المصنع باصدار فاتوره بمبلغ وقدره (٤١,٨۰۰۰۰۰ ٥ ريال) ونتقدم لفضيلتكم بالمرفق نسخته) وذلك بتاريخ (۲۰۲۰/۲/۲م) اي قبل تاريخ الغاء المدعيه لامرين شراء، وقام المدعي عليه بتحويل جزء من القيمه للمبلغ الاجمالي للمصنع بدوله (...) بمبلغ (۳۰,۰۰۰,۰۰ ريال) ونتقدم لفضيلتكم بصوره التحويل بالمرفق نسخته) وقد قام المدعي عليه بتسليم المدعيه خطابه بتاريخ: (۲۰۲۰/۲/۱م) عبر الايميل المرفق نسخته بطلب دفعه من الحساب ليتمكن من توريد الكميه المطلوبه من البضاعه بمبلغ وقدره (١٧٠,۰۰۰۰۰۰ ريال) الا ان المدعيه لم تعير الامر اهتماما ولم تسلم المدعي عليه المبلغ المالي، وهذا يعطي اشاره الي المدعيه ان البضاعه المتفق عليها جاهزه لتوريد ومع ذلك قامت المدعيه متعمده وهي تعلم ان البضاعه جاهزه لتوريد بالغاء الامر، وقد سبب ذلك اضرار بالغه للمدعي عليه تبلغ قيمتها اكثر من الدفعه المقدمه في امرين توريد وذلك واضح من اجمالي الفاتوره المطالب بها المدعي عليه من قبل المصنع بدوله (...) والذي قام بتجهيز البضاعه مطبوع عليها اسم الشركه المدعيه ومشروعها ولا يمكن الاستفاده منه الا من قبل الشركه المدعيه، والمستقر عليه قضاء: انه يتعين علي المحكمه ان تعرض في حكمها لما يبدي امامها من بينات واوجه دفاع وبتحقيق الدليل فيها، والحكم التفت عما قدمناه من بينات ومستندات تؤكد ذلك ويتعين نقضه. اصحاب الفضيله ان المدعيه لم تتقدم باي خطاب للمدعي عليها تطلب منها توريد البضاعه او سرعه توريدها بل قامت مباشره بالتعاقد مع احد منسوبيها بعد ان احيل للتقاعد وتعاقدت معه لتوريد نفس المواد المتعاقد عليها مع المدعي عليه وذلك قبل الغاء التعاقد بيننا وهذا الامر مخالف للنظام وفيه تواطا واضح بين المدعيه والمورد الجديد للاضرار بالمدعي عليه. الطلبات: ولما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: نقض الحكم والقضاء برد دعوي المدعيه لما هو مبين بالاسباب.)، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره ان امر الشراء الاول المؤرخ في 16/ 9/ 2018 نص علي ان التسليم يتم من 6 الي 8 اسابيع، ونص امر الشراء الثاني المؤرخ في 20/ 9/ 2018 علي ان يتم التسليم خلال 4 الي 6 اسابيع، وحيث قامت المدعيه بارسال ايميل الغاء اوامر الشراء بتاريخ 25/ 6/ 2020، وحيث نصت اوامر الشراء علي انه (يحق لشركه (...) للتجاره والمقاولات انهاء هذا الامر او العقد في اي وقت قبل الحصول علي موافقه العميل)، لذلك فان المدعيه مارست حقها في انهاء التعاقد وفق مانصت عليه اوامر الشراء. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (14/09/1445) في القضيه رقم (4570144217) القاضي: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151831.97)ميه وواحد وخمسون الفا وثمانميه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه وتسعون هلله.