moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439151845 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لتركيب المظلات شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب مظلات في(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠٣٥٣٨٩) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٣٥٣٨٩) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٦٠٣٥٣٨٩) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١١٧٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م وقيمه (٦٠٣٥٣٨٩) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٠٣٥٣٨٩) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 17/9/ 1443 و المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،وتاريخ 17 / 6 / 1439 ه وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، 10 / 8 / 1443 ه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه فاجاب بتعذر ذلك ، واجاب وكيل المدعي عليها: نرغب بالصلح هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦.٠٣٥.٣٨٩) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في المرفقه عبر النظام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام خلال خمسه ايام عمل كما علي وكيل المدعيه التعقيب بنفس الاليه وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه 14 / 11 / 1443 ه والمنعقده عن بعد وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم وفيها تشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق مصادقه الرصيد ، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع والاجابه . هذا وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ونصها (اشاره الي الدعوي المنظوره في دايرتكم الموقره برقم(439151845) المرفوعه من شركه (...) ، ضد موكلتي مجموعه (...) السعوديه المحدوده وعليه اتقدم بالجواب فيما يلي: اولا: مستند المطابقه المرفق من قبل المدعي يتضمن في الفقره الثانيه علي مبلغ حسن التنفيذ ، ونص العقد في الفقره الثانيه علي انه يتم احتجاز مبلغ 50% (حسن تنفيذ) ولا يتم الافراج عنه الا بعد اتمام وتسليم اطار العمل ، والمدعيه لم تتم العمل او تسلمه . ثانيا: نص العقد في الفقره الرابعه" يجب ان ينتهي العمل في تاريخ 30/3/2015م ..." والعمل لم يتم الانتهاء منه الا في 31/12/2016م ، كما نصت الفقره الخامسه من العقد علي عقوبه التاخير يكون الطرف الثاني عرضه لعقوبه جزاييه تقدر ب 2.5% عن كل اسبوع تاخير ولا تتعدي 10% من القيمه الاجماليه للعقد ، لذا تطلب موكلتي خصم مبلغ التاخير . وفي جلسه 27 / 12 /1443 ه والمنعقده عن بعد وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد ارفق مذكره جوابيه وفقا لما طلب منه في الجلسه الماضيه وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره الرد ترفق عبر النظام خلال عشره ايام وبناء عليه . هذا وقد قدم وكيل المدعيه رده علي ونصها (وردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها/ مجموعه (...) السعوديه المحدوده في القضيه رقم (439151845) والمتضمن الادعاء بان موكلتنا لم تتم العمل او تسلمه، وانها تاخرت في تسليم الاعمال مما يوجب خصم مبلغ التاخير، نوضح للدايره الموقره ان هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، ولعل ما يؤكد ذلك ما يلي: 1) ان المدعي عليها لم تقديم اي بينه او دليل او حتي قرينه علي صحه ما تدعيه، وانما مجرد كلام مرسل الغرض منه المماطله واضاعه حقوق موكلتنا. 2) لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بان موكلتنا لم تتم العمل او تسلمه. 3) لا وجاهه لطلب المدعي عليها خصم مبلغ تاخير من قيمه المطابقه وذلك لعدم احقيته. 4) لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بان الفقره الثانيه من المطابقه تضمنت النص علي مبلغ حسن التنفيذ. 5) ان ما يؤكد عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها هو مطابقه الرصيد نفسها، فلا يخفي علي فضيلتكم ان اعمال المقاولات اجراءات سداد قيمه اي اعمال مقاوله تتكون من عده مراحل بحيث يتم تنفيذ الاعمال من المقاول ، ومن ثم استلام الاعمال من المالك ، وبعد ذلك يتم اصدار فاتوره او مستخلص من المقاول وتتم مراجعته من المالك وخصم اي مبالغ تاخير او غيره ، وفي حال اعتماد المالك للفاتوره الصادره من المقاول ، يتم تسجيل القيمه النهاييه المستحقه للمقاول ماليا لدي قسم المحاسبه واصدار مطابقه رصيد بالمبلغ المستحق للمقاول ، بحيث يكون المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد هو المبلغ المستحق للمقاول بمصادقه واعتماد المالك ، الامر الذي يؤكد للدايره الموقره ان المطابقه المشار اليها تتضمن المبلغ المستحق لموكلتنا بمصادقه واعتماد المدعي عليها ، ولو افترضنا مجرد افتراض وسلمنا جدلا بوجود خصم بسبب التاخير او خلافه ، لما كانت المدعي عليها اصدرت مطابقه الرصيد لصالح موكلتنا واعتمدتها، وعليه فان هذه المطابقه تتضمن صافي المبلغ المستحق لموكلتنا عن المشروع محل التعاقد . وفي جلسه 25 / 1 / 1443 ه والمنعقده عن بعد وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق مذكره جوابيه ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله . فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (6.035.389) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال، نظير تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب مظلات في (...) لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال ،وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي،ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 31 / 1 / 2016 والتي صادقت فيها المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وهو مبلغ وقدره (6,035,389) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال ، وقد امهرتها بختمها، وبما ان الدايره اطلعت علي المطابقه المشار اليها اعلاه، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه، ، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه" ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها-، فان الدايره تري بان مجموع ذلك كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفوع فانها دفوع مرسله لا اثر لها في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مجموعه (...) السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتركيب المظلات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,035,389) سته ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.