moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
قرار في طلب الاعتراض المقيد برقم 411297696 في 7/4/ 1441ه علي حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر في القضيه رقم (3768) لعام 1440ه. المعترض / (...) سجل مدني رقم (...). المعترض ضده / (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 14/7/1441ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من :- القاضي عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 6/5/1441ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم 411255432 وتاريخ 6/4/1441ه مرفقا به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي : ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها . ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما . ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم . وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انها اقتصرت علي الالتماس وقد انتهت الدايره علي عدم قبوله لعدم استناده الي اي من الحالات الوارده في النظام وما ذكر منها فيما يتعلق بالغش والتدليس فهي مرتبطه بالوقايع ولا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها نظاما للنقض مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض.(لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبد الوهاب بن محمد المنصوري عضوا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا ناصر بن حمد الوهيبي