moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٧٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار القابضه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦ /٠٣/ ١٤٤٢ه ومصدرها الخدمات الالكترونيه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه صدر للمدعيه حكم برقم: ٢٩٥٢ وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢ه، وقد اكتسب القطعيه وقيد لدي محكمه التنفيذ ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بقدرها المعتاد (١٠%) بمبلغ وقدره (٦,٥٩٨) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤاله عن وكالته اجاب بانه موظف في الشركه المدعي عليها، فافهمته الدايره بعدم كفايه ذلك وان عليه تقديم وكاله عن الشركه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي نسخه الحكم السابق، وحصر دعوي موكلته باتعاب المحاماه بقدرها المعتاد ١٠% من المبلغ المحكوم به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه حصرت دعواها بطلب اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (٢٩٥٢ لعام ١٤٤٢)، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.