moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م اتفق الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها صهريج مياه لمده (١٩) تسعه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٣٧٢) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه، استملت المدعي عليها العين المؤجره وسددت من المبلغ (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال، انتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه والبالغ قدرها (٢٩,٣٧٢) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٩,٣٧٢) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م الي ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م. وقدم سندا لطلبها امر شراء ومجموعه فواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٩,٣٧٢) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال عن الفتره من ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م الي ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد قررت المحكمه مواصله نظرها حضوريا بحقها، ولما قدم وكيل المدعيه امر شراء ومجموعه فواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) رقم الهويه (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٩,٣٧٢) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال. والله الموفق.