moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٧/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض وتنتهي بتاريخ: ٢٣/ ٧/ ١٤٤٩ه، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...)، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ: ٧/ ١/ ١٤٤٥ه ونصها: (الوقايع: ١- انه بتاريخ: ٠٣/ ١١/ ٢٠٢١م بمدينه جده، تعاقد المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الحديث المتميز التجاريه، مع موكلتي بموجب طلب فتح حساب للشراء بالاجل، وذلك لتوريد مواد كيماويه خاص باعمال البناء، علي ان يتم السداد خلال (٤٥) يوما، وتم تسليم المنتج للمدعي عليه. ٢- تم التوريد بموجب فواتير نوضحها كالاتي: فاتوره رقم (...) بتاريخ: ١٧/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢٢,٠٨٠) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ١٨/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ: (١٩,٣٢٠) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ١٨/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢٢,٠٨٠) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ٢٠/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢٠,٢٨٦) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٠٤) ريال. فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢,٨٩٨) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ٢٠/١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,٥٦١) ريال. - فاتوره رقم (...) بتاريخ: ٢٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٩٦) ريال. - فاتوره رقم (...)بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,٨٤٠) ريال. - فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٦٢١) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٠٤) ريال. -فاتوره رقم (...) بتاريخ: ٤/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٠٤) ريال. -فاتوره رقم: (...) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١٣٣٦.٣٠) ريال. ٣- بتاريخ: ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، تم مطابقه الرصيد مع المدعي عليه بمبلغ وقدره: (١٠١،٢٣٧.٩) مايه وواحد الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال وتسعون هلله. ٤- قام المدعي عليه بدفع مبلغ: (١٠،٠٠٠) الف ريال. ٥- ان ذمه المدعي عليه مشغوله لموكلتي بمبلغ: (٩١،٢٣٧.٩) الف ريال. ٦- تضررت موكلتي بان ترتبت عليها التزامات ماليه كمستحقات لموظفيها والتاخر بسداد قيمه المواد الاوليه للتصنيع للموردين وذلك جراء خطا المدعي عليه وتعنته بعدم السداد، مما تحقق معه الخطا والضرر والعلاقه السببيه. الطلب: ١- الزام المدعي عليه بسداد موكلتي مبلغ: (٩١،٢٣٧.٩) مايه وواحد الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال وتسعون هلله.٢- الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه) اه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، وتاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد ايجار وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١، واما عن الموضوع: فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (٩١،٢٣٧.٩) مايه وواحد الف وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وتسعون هلله، بالاضافه الي الزامه باتعاب التقاضي، وقدم لاثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين مستند طلب فتح حساب للشراء بالاجل مؤرخ بتاريخ: ٣/ ١١/ ٢٠٢١م الممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم مؤسسته المصادق علي صحته من غرفه جده، كما قدم لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه فواتير باعلي من مبلغ المطالبه، ومستند مطابقه رصيد مؤرخ في: ١٢/ ٤/ ٢٠٢٢م، ممهورا بختم منشاه المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ (١٠١،٢٣٧.٩) مايه وواحد الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال وتسعون هلله، وذلك حتي تاريخ المطابقه، ولما كان ختم المدعي عليه علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في نظام الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: " قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي الله عليه وسلم :(ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، ولما كانت المدعيه قد قررت ان المدعي عليه سدد مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه؛ ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، واما عن الطلب الثاني للمدعيه وهو الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي، فان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان المدعي عليه كان يعلم بالمبلغ محل المطالبه، الا انه لم يقم بالسداد، الامر الذي جعل المدعيه تلجا للقضاء للمطالبه بحقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، وقد نصت الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي انتهت معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره واحد وتسعون الفا ومايتان وسبعه وثلاثون ريالا وتسعون هل(٩١.٢٣٧.٩٠)له. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف ري(٥٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.