moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 438440 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 17/01/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقرر ان يطالب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (159.176) مايه وتسعه وخمسون ومايه وسته وسبعون ريال تمثل قيمه اجهزه كهرباييه اشتراها المدعي عليه ولم يسدد ثمنها حتي الان، ثم جري سؤاله عن بينته فاحال علي مصادقه الرصيد المختوم والموقعه من المدعي عليه وعقد البيع المرفقين في الدعوي، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي ولم يودع المذكره الدفاعيه وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال مصادقه الرصيد المختوم والموقعه من المدعي عليه وعقد البيع، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعدم التجاوب في الترافع الكتابي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينه تثبت تحملها الامر الذي تنتهي معه الدايره للنطق بالحكم ادناه نص الحكم: الزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (159.176) مايه وتسعه وخمسون ومايه وسته وسبعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.