moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670429300 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/08ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/27ه، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ اجره النقل وقدره (33,836) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها، 2- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) بتاريخ 2023/04/17م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (5,900) خمسه الاف و تسعمايه ريال. 3- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) بتاريخ 2023/04/02م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (27,936) سبعه و عشرون الفا و تسعمايه و سته و ثلاثون ريال. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن المبلغ محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في 10\05\1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ اجره النقل وقدره (33,836) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد والفواتير وكشف الحساب، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (33,836) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، والله الموفق.