moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439247935 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه حاصلها ان موكلته ابرمت عقد ايجار لثلاث سيارات، وان المدعي عليه لم يسدد الاجره المتبقيه والبالغه: (١٥,٦٠١) خمسه عشر الفا وست ميه وريال واحد وطلب الزامه بسدادها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ: 23/ 9/ 1443ه عقدت عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي لايحه دعواه واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي. وفي جلسه 29/ 10/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره ختاميه شارحه للسيارات محل العقد وبيان السيارات التي يطالب باجرتها وبيان السيارات التي ليس لموكلته فيها دعوي، فاستعد بذلك. وفي جلسه 26/ 12/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه استاجر من المدعيه السيارات المذكوره بصحيفه الدعوي وان المدعيه استلمت السيارات لاصلاحها الا انها لم تعدها له وانه علي استعداد بسداد مبلغ المطالبه اذا اعادت المدعيه له السيارات محل الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره شارحه لمده ايجار كل سياره ومبلغ الاجره اليوميه والشهريه وتاريخ سحب كل سياره والبينه علي ذلك. وبتاريخ 8/ 2/ 1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان قيمه الاجره الشهريه لكل سياره: (1,110) الف وميه وعشره ريالات، والسياره الاولي: (...) موديل 2009 ولوحتها (...) ثمنها الاجمالي: (66,752) سته وستون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا، والايجارات المدفوعه بالاضافه الي مبلغ التامين المرتجع: (47,735) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال، وذكر انها سحبت بتاريخ: 4/ 3/ 2015م والاجره المتبقيه: (19,017) تسعه عشر الفا وسبعه عشر ريالا، ومده انتفاع المدعي عليه بها: (69) شهرا و(3) ايام. والسياره الثانيه (...) 2009 لوحتها (...) ثمنها الاجمالي: (54,197) اربعه وخمسون الفا وميه وسبعه وتسعون ريالا، والايجارات المدفوعه بالاضافه الي مبلغ التامين المرتجع: (47,950) سبعه واربعون الفا وتسعميه وخمسون ريالا، وذكر انها سحبت بتاريخ: 13/ 8/ 2013م، والاجره المتبقيه: (6,247) سته الاف وميتان وسبعه واربعون الفا، ومده انتفاع المدعي عليه بها (51) شهرا. والسياره الثالثه جمني 2009 لوحتها (ا م ا 1205) ثمنها الاجمالي: (75,343) خمسه وسبعون الفا وثلاثميه وثلاثه واربعون ريالا، والايجارات المدفوعه منها بالاضافه الي المبلغ المرتجع من التامين (85,006) خمسه وثمانون الفا وسته ريالات، وذكر انها سحبت بتاريخ 24/ 2/ 2013م، ومده انتفاع المدعي عليه بها (44) شهرا و(5) ايام. وفي جلسه 9/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) المصدره من خلال الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ 5/7/1443، المتدرب لدي المحامي (...) بموجب شهاده التعريف بالمحامي المتدرب رقم (...) ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم مذكره يبين فيها المبالغ المسدده للمدعيه والمبالغ المتبقيه في ذمته لها، كما يرفق فيها كافه دفوعه وطلباته وبيناته كما افهمت وكيل المدعيه بالرد عليها فاستعدا بذلك. وبتاريخ 14/ 2/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الجيب السوزوكي سحبته المدعي عليها من المنزل دون اشعاره، وبالنسبه للدباب فقد اخذوا منه مبلغ: (2,000) الفي ريال لتسجيله في التامينات واصلاحه بسبب انه مصدوم، وقد قدر بمبلغ: (12,000) اثنا عشر الف ريال، وقد استلموا قيمه التامين والدباب ولم يصلحوه ولم يسلموه له، واما بالنسبه للسياره الاخري فقد وقع عليها حادث وطلبوا منه مبلغ (1,500) الف وخمس ميه لاصلاحها واستلموا السياره لذلك ولم يسلموها له مره اخري، ثم اكد علي انه ليس في ذمته للمدعيه اي مبالغ. وفي جلسه هذا اليوم: 14/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكاله الحاضر في الجلسه السابقه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن المبلغ المتبقي والمستحق للمدعيه من تاريخ استلامه للسيارات محل الدعوي الي تاريخ تسليمه المدعيه السيارات للصيانه فقرر ان لها في ذمته: (15,000) خمسه عشر الف ريال، فقرر وكيل المدعيه ان موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به وتطلب الحكم بموجبه، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (15,000) خمسه عشر الف ريال، يمثل المتبقي من اجره سيارات اجرتها موكلته للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه اقر بان للمدعيه في ذمته مبلغا قدره: (15,000) خمسه عشر الف ريال، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)، كما اجمع العلماء علي حجيته، قال الامام ابن قدامه -رحمه الله: "واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار"، الامر الذي يجعل المبلغ المدعي به ثابتا في ذمه المدعي عليه للمدعيه، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشرالف ريال سعودي.