moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٩٢٠٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٢٥٠) مياه شرب معباه بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٢٨٤) ميه واربعه الاف وميتان واربعه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٢٨٤) ميه واربعه الاف وميتان واربعه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تجاريه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧م علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بينها وبين المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه (...). ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٠٤,٢٨٤) ميه واربعه الاف وميتان واربعه وثمانون ريالا، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (١٠٤,٢٨٤.٠١) ميه واربعه الاف وميتان واربعه وثمانون ريالا وهلله واحده. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المقدمه، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مصادقه الرصيد والعقد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (١٠٤,٢٨٤) ميه واربعه الاف وميتان واربعه وثمانون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في مصادقه الرصيد والعقد الممهورين بختم منسوب للمدعي عليها وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) س.ت (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) س.ت (...) مبلغا قدره (١٠٤,٢٨٤) ميه واربعه الاف وميتان واربعه وثمانون ريالا، وتشير المحكمه الي ان الحكم قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم وفق احكام النظام، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.