moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٠٩١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء في منطقه (...) ب(...) وذلك لازاله واعاده تثبيت خيمه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٦ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٧,٩١١) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واحد عشر ريالا، لم تسدد منه شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٩١١) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واحد عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٦٨٦.٦٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وسته وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه شهاده دفع بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٠ م، ممهوره بتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه المطالبه ودفعه بعدم السداد لاعاده هيكله الشركه وبعض الامور الداخليه بها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٤ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه وبينته؟ احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها؟ اجاب بان ما تقدمت به المدعيه من مستندات تخص مشروع منطقه (...) واستحقاقها عليه لمبلغ المطالبه؛ فالمدعيه تستحق مبلغ المطالبه وسند دعواها مستخلص صادر علي مطبوعات موكلته الامر الذي يوضح ان موكلته لم تنكر ولم تماطل في اداء الحقوق التي عليها، فهي اكبر شركه مقاولات في المملكه، وملايتها الماليه معروفه؛ ولكن ما صدر بشانها من قرارات عليا بتشكيل لجنه اشراف، ووقف لبعض المشاريع، ووقف لصرف المبالغ الماليه، وغير ذلك من اجراءات لاعاده هيكلتها، وعمل اصلاح اداري شامل لها بما يصب في مصلحتها ومصلحه الداينين، كل هذا يثبت ويؤكد انها غير مماطله، وما ذكرناه امر تعلمه المدعيه تمام العلم، وما يعضد قولنا هذا حصول موكلته علي حكم امهال لطلبات التنفيذ، وطلب رد طلب اضرار التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعي؟ اجاب بكون الورقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها لا يسقط حقه في المطالبه باضرار التقاضي، وكون انها علمت بوجود هذه المطالبه منذ فتره طويله يتيح لها ان تلجا للصلح او الي طرق اخري لحل النزاع، كما ان المدعي عليها الجاتهم للشكايه في العديد من المشاريع، مع انها كانت تستطيع انهاء النزاع عبر الالتزام بالسداد او اللجوء للصلح، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته ؟ فقررا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٩١١) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واحد عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٦٨٦.٦٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وسته وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بصحه مبلغ المطالبه ودفعه بعدم السداد لاعاده هيكله الشركه وبعض الامور الداخليه بها، وعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبما ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٧,٩١١.٠٠) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه.