moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470690683 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 01/11/1443ه،الموافق 31/05/2022م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد بضاعه عباره عن منتج بلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل 25/11/1439ه، الموافق 07/08/2018م، بثمن اجمالي قدره تسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي (٣٩,١٨٢) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ01/11/1443ه،الموافق 31/05/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره تسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي (٣٩,١٨٢)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 24/07/1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر برنامج التواصل المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (67556995)؛ وعليه قررت الدايره السير في حق المدعي عليها حضوريا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته حصرها في: مصادقه رصيد. واتفاقيه بين الطرفين. وكشف حساب. ثم سالته الدايره عما يود اضافته فقرر اكتفاءه؛ ولتهيؤ القضيه للفصل قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٩.١٨٢) تسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا متمثله في قيمه مواد بلاستيك مورده للمدعي عليها، ولما كان النزاع بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ مما يجعل النزاع مشمولا بحكم الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي. ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في صدر هذه الاسباب، ولما كان الثابت عدم مثول من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وفقا لما هو مبين في وقايع هذا الصك؛ مما حدا بالدايره الي سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا في مواجهه المدعي عليها؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات مطالبته مصادقه الرصيد المؤرخه في ٠١/ ١١ /١٤٤٣ه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها بمبلغ تستحقه المدعيه قدره (٣٩.١٨٢) تسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، مذيله بختم يعود للمدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان دعوي المدعيه ناهضه بما قدمته من بينات، وسلامه ما نسب للمدعي عليها من تواقيع واختام؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، ولما كانت الدعوي علي الممتنع عن الحضور مقبوله وسايغه عند قيام البينه [انظر: كشاف القناع (15/ 159)]، قال ابن قدامه في الكافي (6 / 128): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه، وهو ما تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه؛ استنادا الي الفقره (3) من الماده (21) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطالبه المدعيه، واستحقاقها لها. وتوضح الدايره ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال؛ استناد لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في الضبط تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (39.182) تسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.