moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦١١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٧,٠٩٦) سبعه وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٠٩٦) سبعه وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاحال علي مذكرته الجوابيه المقدمه عبر النظام، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ما جاء في دعوي المدعي من التعامل صحيح اما ما جاء في قيمه المطالبه فغير صحيح والصحيح ان للمدعيه في ذمه موكلي مبلغ وقدره ٩٦٢٢ تسعه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريال فقط لا غير بموجب كشف الحساب المرفق بهذا الجواب وتاريخه ٥/١٠/٢٠٢١م ولا مانع لدي موكلتي من سداده]، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد علي ذلك فافهمتها الدايره بان تقديم ردها عبر مذكره تودع بنظام تقاضي قبل ميعاد الجلسه التاليه ففهمت ذلك ورفعت الجلسه لاجله، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره (رد) عبر النظام ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [مقدمه لفضيلتكم وكيل المدعيه ردا علي ما جاء برد المدعي عليها علي الدعوي بتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٣ ه اولا:- ننفي جميع ما جاء باقوال واوراق المدعي عليها ونؤكد لاصحاب الفضيله صحه المديونيه المطالب بها وانها ثابته باقرار المدعي عليها بموجب مطابقه رصيد ممهوره بخاتم المدعي عليها علي النحو الذي سبق بيانه وتقديمه في الدعوي ، ولا يجوز ان تتخطي المدعي عليها ما هو ثابت بالكتابه للدفع بكلام مرسل لا دليل عليه . فاذا كان لا يجوز نقض الثابت بالكتابه عن طريق البينه او الشهود فمن الاولي الا ينقض الدليل الكتابي بكلام مرسل لا دليل عليه، ذلك ان الاصل هو صحه المستند وصحه الاختام ما لم يثبت الطاعن عكس ذلك .وعليه نطلب من الدايره الموقره عدم قبول الدفع بعدم صحه المديونيه لما فيه من تناقض مع دليل كتابي لا يجوز انكاره الا بالدفع بتزويره الامر الذي لم تقم به المدعي عليها، ثانيا:- بخصوص الورقه المقدم من المدعي عليها وهو عباره عن مجرد ورقه مطبوعه تفتقد لجميع العناصر التي يمكن معه اعتبارها مستند او دليل في الاثبات ولا تحمل اي توقيعات او اختام، وعليه فاننا نؤكد للدايره الموقره انكار صحه الورقه المقدمه وننكر نسبته الي المدعيه موكلتي وينفي صحته ما تم تقديمه من موكلتي من ادله كتابيه مختومه وموقعه من المدعي عليها ولا تعدو ان تكون من صنع المدعي عليها ونطالب بعدم قبولها تطبيقا للقاعده القانونيه "لا يقبل من الخصم ان يصطنع دليلا لنفسه"، الطلبات: نطلب من الدايره الموقره الحكم وبحق بالزام المدعي عليها بالاتي: سداد مبلغ ٣٧,٠٩٦ سبعه وثلاثون الف وسته وتسعون ريال سعودي ثمنا للبضايع]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مستند مطابقه الرصيد المشار اليه في مذكره المدعيه، فوجدته مؤرخا في ٠٨/٠٨/٢٠٢٠م متضمنا مصادقه المدعي عليه بانه مدين للمدعيه بملغ قدره (سبعه وثلاثون الف وسته وتسعون ريال) ومذيلا بختم وتوقيع منسوبين اليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (سبعه وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال) نظير الثمن المتبقي من السلع المورده اليه، ولان المدعي عليه اقر باصل التعامل واقر بان للمدعيه في ذمته مبلغا قدره تسعه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريال وانكر ما زاد عن ذلك، ثم ارفق كشف الحساب، ولان المدعيه انكرت صحه جواب المدعي عليه وتمسكت بما جاء في دعواها، واجابت عن كشف الحساب الذي ارفقه المدعي عليها بانه عباره عن مجرد ورقه مطبوعه ولا تحمل اي توقيعات او اختام، ولان المدعيه قدمت في سبيل ما تدعيه مستند مطابقه الرصيد المؤرخ في ٠٨/٠٨/٢٠٢٠م المتضمن مصادقه المدعي عليه بانه مدين للمدعيه بملغ قدره (سبعه وثلاثون الف وسته وتسعون ريال) ومذيلا بختم وتوقيع منسوبين اليه، ولان المدعي عليه لم يقدم ما يدل علي سداد جزء من هذا المبلغ بعد تاريخه، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما جاء في مستند مطابقه الرصيد، والحكم بموجبه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره سبعه وثلاثون الف وسته وتسعون (٣٧.٠٩٦) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.