moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11199 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا القاضي انس بن ابراهيم الغيث عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (177.947,37) ريال ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته الناتجه عن توريد المعدات والادوات لصالح المدعي عليها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 16/05/1438ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها اطراف الدعوي وكاله -وقد اثبت في محاضر الجلسات هوياتهم ومستند صفاتهم- وحاصل ما جاء فيها من مرافعه: ان الدايره سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: ان موكلته وبعد مراجعتها لكشوف حساب التعامل تبين لها بان المبلغ المدعي به غير صحيح ولم يعكس قيود السداد. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تصادق موكلته علي صحه التعامل مع المدعيه؟ فاجاب بان موكلته تصادق علي صحه التعامل مع المدعيه. ثم جري سؤاله عن قدر المبالغ الباقيه لصالح المدعيه عن هذا التعامل؟ فاجاب بان المتبقي في ذمه موكلته لصالح المدعيه هو مبلغ (85.474) ريال فقط، ولا تمانع موكلته من سداد المبلغ المذكور للمدعيه علي شكل دفعات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما جاء في دعواه وبصحه المبلغ المدعي به. ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي ندب جهه خبره محاسبيه لجرد التعاملات وحصر الارصده الداينه والمدينه والاطلاع علي الاوراق والمستندات في التعامل المتعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه لاحقه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بصحه مبلغ المطالبه وقدره (177.947,37) ريال وانه تم الصلح بين الطرفين علي ان تقوم موكلته بدفع كامل مبلغ المطالبه علي اقساط شهريه كل قسط منها بمبلغ (10.000) ريال حتي انتهاء المبلغ. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه لم يتم الصلح بين الطرفين علي تقسيط المبلغ. ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان تاريخ الصلح كان في 25/05/2019م وان موكله لم يسدد اي مبلغ للمدعيه وذكر بانه يطلب يمين المدعيه علي نفي ذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحضور مدير الشركه لاداء اليمين وفي حال عدم حضوره سيعد ناكلا عن اليمين. وفي جلسه هذا اليوم جري سؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه؟ فاجاب انه بالرجوع الي موكلته تبين ان اتفاق الصلح الذي اشار اليه المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه صحيح ولكنه تضمن شرطا اضافيا علي ما ذكره وهو انه في حال تعثر المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط المتصالح عليها فان كامل المبلغ الباقي يحل دفعه واحده، ولان المدعي عليها لم تسدد اي قسط من الاقساط المتفق عليها فان المتعين حلول كامل مبلغ المطالبه في ذمتها. ثم ابرز وكيل المدعيه مستندا مؤرخا في 05/09/2019م ومحررا بغير اللغه العربيه كما قدم ترجمه معتمده له وذكر بان هذا المستند هو الذي تضمن الاتفاق المذكور. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله من وجود الشرط الاضافي علي اتفاق الصلح الذي قررته في الجلسه السابقه وما ذكره من عدم سداد موكلتي لاي قسط من الاقساط وما ابرزه من مستند علي حصول الاتفاق المذكور فكله صحيح، كما ان ما ذكرته في الجلسه السابقه من وقوع الصلح في تاريخ 25/05/2019م غير صحيح والصحيح ان الاتفاق وقع في تاريخ 05/09/2019م وذلك بموجب المستند المقدم من وكيل المدعيه. ثم جري من الدايره الاطلاع علي الوكاله المقدمه من الحاضر عن المدعي عليها فوجدت انه موكل من (...) وبسؤاله عن علاقه المذكور بالمؤسسه المدعي عليها؟ اجاب بان موكله هو المالك للمؤسسه. وقد جري من الدايره الاستعلام عن المؤسسه المدعي عليها برقم سجلها التجاري من خلال خدمه الاستعلام الالكترونيه المدرجه في البوابه الداخليه فظهر ان مالك المؤسسه هو موكل الحاضر عنها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث صادقت المدعي عليها علي صحه التعامل وصحه الرصيد الباقي فيه، كما صادق الطرفان علي وقوع الصلح المبرم بينهم في تاريخ 05/09/2019م والمتضمن الاتفاق علي جدوله المديونيه واشتراط المدعيه حلول كامل مبلغها حال التعثر عن الوفاء بالاقساط، وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي عدم سداد موكلته لاي قسط من الاقساط المتصالح عليها، الامر الذي يجيز للمدعيه اعمال شرط الحلول لكامل المديونيه، وحيث طالبت المدعيه اعمال هذا الشرط في حق المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي القضاء لها بذلك. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (177.947,37) مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحيم بن بندر العثمان عضو انس بن ابراهيم الغيث رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2076 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (177.947,37) ريال ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته الناتجه عن توريد المعدات والادوات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (177.947,37) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11 / 2 / 1441ه الصادر في القضيه رقم 11199 لعام 1437ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي