moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670353655 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي عدد (150,000) ميه وخمسون الف قطع بناء مختلف الانواع، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/08م بثمن اجمالي قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، وسدد منه (875,000) ثمان ميه وخمسه وسبعون الف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنتين، وقد طلب موكلها من المدعي عليها تسليمه البضاعه المتفق عليها بالعقد او ارجاع المبلغ المستلم منه ولكنها رفضت وتعنتت في رفضها بالمخالفه لشروط العقد وبنوده بقصد حرمان موكلها من حقه المشروع، وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (875,000) ثمان ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد بيع عدد بناء بتاريخ 2023/01/08م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها، 3- حواله بنكيه بتاريخ 2023/01/12م علي مطبوعات البنك (...) صادره من حساب مؤسسه المدعي الي حساب المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/11ه وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق برد الثمن، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (875,000) ثمان ميه وخمسه وسبعون الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد بيع وتوريد، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بالاضافه الي الحواله البنكيه المرسله الي حساب المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولنكول ممثل المدعي عليها عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (875,000) ثمان ميه وخمسه وسبعون الف ريال لقاء عدم تنفيذ العقد محل هذه الدعوي، وبالله التوفيق.