moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7457 لعام 1439 ه المقامه من / عبدالكريم سعود مبارك العنزي هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه دريم نجد للمقاولات لصاحبها عبدﷲ ناصر مقبل قيمان غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ مشعل بادي العنزي، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (391395150)، بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.539.500) مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال قيمه الاعمال المنجزه وعقود الموردين المبرمه والاعمال والمصاريف للمشروع، وتعويض المدعي عما قام به من كسب وعما لحقته من خساره جراء مماطله المدعي عليها وتقدر بقيمه مليون واربعمايه قيمه نصف المشروع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه، وجاء في لايحه الدعوي: انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي تنفيذ مشروع مبني للمؤسسه العامه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالخرج (مقاوله من الباطن) بمبلغ قدره (2,804,500) مليونين وثمان مايه واربعه الاف وخمسمايه ريال، وحيث قامت المدعيه بالاعمال علي اكمل وجه الا ان المدعي عليها تاخرت بدفع المبالغ المستحقه التي قامت المدعيه بانجازها حيث تبقي عليها مبلغ وقدره (938,29) تسعمايه وثمان وثلاثون الف وتسعه وعشرون ريال، وحيث قامت المدعيه بالاعمال وفقا للعقد المبرم بين المدعي عليها والمؤسسه العامه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لاقامه مبني المبيعات والذي قامت المدعيه بالعمل به، حيث ان المدعي عليها خالفت الماده السابعه من العقد حيث صادرت المبالغ ولم تقم بالسداد وخالفت ايضا الماده التاسعه من العقد والتي نصت علي انه "لا يجوز لاي طرف التنازل للغير عن اي حقوق او التزامات مقرره فيه بدون موافقه خطيه من الطرف الاخر" والمدعي عليها رغم انها لم تقم بالالتزام الذي بعاتقها بدفع المستحقات الا انها تجاوزت بتعميد شركات علي المدعيه وهي قايمه بالاعمال وهذه مخالفه للعقد ومخالفه للعرف التجاري بوضع مقاول علي مقاول اخر) ، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره التي عقدت لنظرها عده جلسات ، ففي جلسه 17/10/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وقدم مذكره تضمنت توضيح للدعوي واكد فيها علي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.539.500 ريال وذلك قيمه الاعمال المنجزه وعقود الموردين ومصاريف المشروع كما طلب فيها تعويض موكله عما فاته من كسب وما لحقته من خساره جراء المماطله بقيمه 1.400.000 ريال وهي تمثل نصف قيمه المشروع وذكر ان بينته علي دعواه عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي والمستخلص الذي يثبت اتمام الاعمال كما طلب سماع شهاده الشهود حول صحه التعاقد واتمام الاعمال وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بصحه التعاقد والتعامل مع المدعي الا انه يطلب مهله للاجابه علي لايحه الدعوي، وفي جلسه 09/01/1440ه تشير الدايره بانه جري تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 2/11/1439ه مذكره تضمنت ان التعاقد صحيح ولكن المدعي لم يقدم بسداد سوي مبلغ 250 الف ريال من اصل مبلغ 400 الف ريال، المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك نظير تنازل المدعي عليها للمدعي عن المشروع، كما ان المدعي تسلم المشروع وموقع العمل بتاريخ 3/2/1437ه بعد ان استلم نسخه كامله من المخططات التصميميه والتنفيذيه والمواصفات الفنيه وجداول الكميات، ولم تقم بتنفيذ الاعمال حسب الاصول المعتبره وقدم لذلك الخطاب الصادر من المؤسسه العامه لصوامع الغلال بتاريخ 25/2/1437ه المتضمن ان المدعي لم يلتزم بتقديم اي مخططات تنفيذيه للاساسات للاعتماد قبل الشروع في التنفيذ ولم يقدم شركات توريد الخرسانه لاعتمادها، ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 16/11/1439ه جاء فيها: (الرد علي المدعي عليها بما يلي: 1.اقرت المدعي عليها بالتعاقد وصحه العقد وهذا دليل صحه الدعوي. 2.اقرت المدعي عليها بتخفيض المبلغ 5% من العقد مخالفه للعقد المبرم بالبند (ب) بانه لابد من موافقه الطرف الاخر ولم تقم باخذ الموافقه منه. 3. انكرت المدعي عليها بان المدعي لم يسلم مبلغ (400.000) ريال وهذا مردود عليها فلو صح ما ذكرته لقدمت ما يثبت صحه ذلك فقام موكلي بالعمل ولم تصدر او تشعر موكلي بذلك. 4. غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بالتنفيذ الاعمال لعدم وجود الكوادر فهي بردها بخطاب المؤسسه العامه للصوامع لم تلتزم بتقديم مخططات تنفيذ والصحيح انه لم تعمد موكلتي لدي الجهه المالكه للمشروع وليس لها صفه امام الجهه المالكه. 5.اما ما ذكرته المدعي عليها بان موكلتي قامت بطلب تحويل المستحقات علي حسابها ولم تذكر انها توقفت حساباتها البنكيه بسبب لا نعلم عنه وطالت مده ايقاف حسابات المدعي عليها وقامت موكلتي بابلاغ المدعي عليها شخصيا بانها سوف تخاطب الجهه المالكه لعلهم يصرفون المستخلصات ويتم المحاسبه بيننا بمبدا حسن النيه وعدم تعثر المشروع. 6. المدعي عليها قدمت خطابات ولم نشهد توقيع لموكلي مما يجعلنا نطعم بصحتها. الطلبات/ 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.539.500) ريال قيمه الاعمال المنجزه والعقود الموردين المبرمه والاعمال والمصاريف للمشروع. 2-تعويض موكلي عما قام به من كسب وعما لحقته من خساره جراء تماطل المدعي عليها طيله فتره وقوفه وتقدر بقيمه مليون واربعمايه قيمه نصف المشروع. 3-اتعاب محاماه حيث الجا موكلي لرفع دعوي وقيمه الاتعاب مايه وخمسون الف ريال.) ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكله بكامل اعمال العقد فاجاب بانه نفذ جميع الاعمال الوارده في العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي توقف عن تنفيذ الاعمال بعد المستخلص الثاني ثم قام موكله باكمال العمل ثم عقب وكيل المدعي بان موكله توقف عن العمل بسبب اعتماد موكله كمقاول وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان الجهه المالكه رفضت الاعتماد بسبب سوء تنفيذه استنادا علي الخطاب الصادر من الجهه فطلب مهله للرد، وفي جلسه 17/05/1440ه سالت الدايره المدعي عن تفاصيل اعمال نفذت وعن المبالغ التي استلمت فقدم تقرير من محاسب يبين فيه المبالغ المستلمه وقدرها 673.050 ريال واكد المدعي بان قيمه تنفيذ الاعمال هي 1.611.079 ريال ليصبح المتبقي 938.029 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي صحه استلام المدعي المبلغ وذكر بانه لم يستلم من مبلغ التنازل الا 200.000 ريال وسالت الدايره المدعي عن حال المشروع حين استلامها ذكر بانه ارض فاضيه لم يقم احد بتنفيذ قبلهم وسالتهم الدايره عن سبب قيامه بتنفيذ الاعمال قبل حصوله علي الاعتماد فاجاب بانه مضي 4 اشهر من توقيع المدعي عليه مع الجهه المالكه ولكي لا يتاخر المشروع تم البدء في التنفيذ ولموافقه المهندس لدي الجهه المالكه بالبدء بتنفيذ الاعمال فطلبت الدايره تقديم بينه علي الاعمال التي نفذتها، وفي جلسه 16/01/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن المبني محل الدعوي اجاب بانه تم الانتهاء منه وتم استلامه من الجهه المالكه وقرر الطرفان اكتفاءهما وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 07/02/1441ه وبسؤال المدعي عن بينته علي تنفيذ الاعمال الزايده علي ما اقر به المدعي عليه قدم ملف بعده اوراق ضمت لملف القضيه وذكر ان لديه شهاده شهود فافهمته الدايره ان عليه احضارها مكتوبه وسلم المدعي عليه نسخه منه وبسؤال المدعي عليه عن سبب ايقافه للمدعي عن تنفيذ الاعمال اجاب انه تم توجيه 20 انذار من الجهه المالكه كما ان المدعي قد طلب مني اكمال الاعمال وبسؤاله عن بينته علي الانذارات وعلي ان المدعي طلب منه اكمال بقيه الاعمال ذكر ان لديه شهاده شهود فافهمته الدايره ان عليه احضارها مكتوبه فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/04/1441ه افهمت الدايره بان القضيه تحتاج الي احالتها الي خبير فطلب مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه 13/07/1441ه تشير الدايره الي انه ورد لها العرض المقدم من المكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه بخصوص موافقته علي دراسه النزاع في هذه القضيه وان اتعابه سوف تكون بمبلغ قدرها 48.000 ريال ثم ذكر الطرفان اتفاقهما علي احاله النزاع الي خبير وانهم اتفقا علي تعيين مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه وبحث التعاملات بين الطرفين ومدي قيام كل واحد منهما بالتزاماته وان المدعي يتحمل اتعابه مقدما علي ان يتحمل الخاسر في النهايه اتعاب الخبير، وفي جلسه 17/02/1442ه قررت الدايره الكتابه لثلاث مكاتب هندسيه لتقديم عروضها في الدعوي، وفي جلسه 08/03/1442ه تشير الدايره الي انه وردها عرضيين من مكتبين هندسيين الاول ومن مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ 45.500 ريال والعرض الثاني من مكتب ابعاد ميم للهندسه والذي قدر اتعابه ب 38.000 ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب ابعاد ميم للهندسه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه سداد كامل اتعاب الخبير فاستعد بذلك علي ان يتحمل الخاسر في القضيه الاتعاب كامله، وفي جلسه 22/03/1442ه ذكر وكيل المدعي بان موكله قام بسداد كامل اتعاب الخبير الهندسي وارفق لذلك سند القبض الصادر عن الخبير ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير الهندسي وتسليمه جميع المستندات والتعاون معه حتي اصدار التقرير النهايي وان من يتخلف عن تقديم اي مستند يطلب منه فانه يعد مسقط لحقه في تقديمه، وفي جلسه 02/07/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير الابتدايي كما تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وطلبا مهله لتقديم ملاحظاتهما للخبير، وفي جلسه 25/08/1442ه افاد المدعي اصاله بان لديه ملاحظات علي تقرير الخبره النهايي ولديه بعض الملحوظات يطلب ارفاقها عليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه، وجاء في خلاصه الرد علي تقرير الخبير النهايي: 1- تحت بند "التزام الطرفين ببنود العقد" تجاهل الخبير بنود العقد في مساله اعتماد المدعي كمقاول باطن وهو نص واضح في العقد لم تلتزم به المدعي عليها واوكلها لتقديره. لم يذكرها كمخالفه او تقصير من قبل المدعي عليها. 2- علي الرغم من اقرار الخبير بتاخر المستخلصات وتقرير مدد تعويضيه فلم ينص تقريره علي انها تقصير من قبل المدعي عليها. 3- علي الرغم من اقرار الخبير بوجود اعمال اضافيه لكن لا يمكن حصرها. لم يري الخبير تقصير المدعي عليها في طلب مخالصه قبل فسخ العقد. 4- تجاهل الخبير لبعض ما جاء في رد المدعيه علي تقريره الابتدايي فلم يرد علي تلك البنود التي من شانها اثبات مطالبتنا وهو ما نراه تحيزا مع المدعي عليها. 5- تناقض الخبير في طريقه اعتماد الوثايق، فانه لا يقبل بالمستخلصات المرسله من قبلنا والغير موقعه من قبل المدعي عليها او الجهه المالكه وعند ادعاينا عدم استطاعتنا الوصول للمدعي عليها لتوقيع الاوراق يطالب بارسال المستخلص علي البريد. 6- تري المدعيه تقصير الخبير في تقريره حيث ان التقرير في نظر المدعيه تقريرا اداريا ماليا ولم يكن يرتقي بان يكون هندسيا. فمن الاجدر وقوف الخبير علي المشروع واحتساب الكميات المنفذه علي الواقع ومقارنتها بالكميات المحصوره باوراق القضيه. كما وجب عليه التاكد من الموقع لمطابقه ادعاءات المدعيه في اوامر الاعمال الاضافيه كما وجب عليه مطابقه ما هو موجود علي الواقع من حيث المواصفات مقارنه بما هو موجود في مقايسه المشروع للتاكد من ادعاء المدعيه بمطالبه الجهه المالكه من تغيير بعض البنود لمواصفات اعلي. 7- تجنب الخبير ذكر تقصير المدعي عليها في الرد علي المخاطبات الرسميه بين طرفي الخلاف والتي تم التوقيع علي استلامها من قبل المدعي عليها. 8- علي الرغم من تقصير المدعي عليها في اكثر من ناحيه فان الخبير تجنب ذكر تقصير المدعي عليها في تقريره. 2) استيضاح ما جاء في ردنا هذا من الخبير للرد علي جميع بنود هذا الرد. 3) نطلب من المحكمه مخاطبه الجهه المالكه وطلب اثبات للتقارير الاسبوعيه المرفقه في ردنا علي تقرير الخبير الابتدايي. 4) ونطلب المحكمه استدعاء المهندس المقيم المشرف علي المشروع العامل لدي الجهه المالكه السيد/ مصطفي السيد للشهاده. 5) نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بارفاق نسخه للمستخلص الثالث 6) نطلب من المحكمه مخاطبه الجهه المالكه لتوفير صوره من الشيك المحرر للمستخلص الثاني او ما يثبت تاريخ اصداره)، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي سالت الدايره المدعي عن دعواه فطلب الزام المدعي عليه بدفع 1,215,500 ريال واحال الي ما سبق تقديمه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر اكتفاءه بما قدم ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ (1,215,500) ريال، مقابل اعمال المقاوله في مشروع انشاء مبني المبيعات التابع للمؤسسه العامه للحبوب، ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين متوقف علي الشخوص لموقع المشروع ومعاينه الاعمال وبيان مدي التزام كل طرف بالمتفق عليه، وذلك لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره الهندسيه ومن ثم النظر في صحه الدعوي، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت/ مكتب ميم للاستشارات الهندسيه، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين، وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره النهايي الي ثبوت تقصير المدعي في تنفيذ التزاماته حسب العقد وتاخره في تنفيذ الاعمال حسب المده المتفق عليها، ثم توقفه نهاييا وترك العمل بالمشروع دون تقديم اي اسباب مقبوله، وتسلمه جميع مستحقاته من الجهه المالكه بموجب المستخلصين رقم (1-2) وانه لا يسحق سوي مبلغ (60,100) ريال منها 50 الف ريال تمثل قيمه الدفعات المقدمه من المدعي لمصنع اللوحات المتكامله، و10,100 ريال قيمه توريد مباني بلوك لم يستلم قيمتها المدعي من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، واما بخصوص ما اورده المدعي من اعتراض علي التقرير النهايي، فانه اتضح انه لا يرقي الي مناهضه صحه ما جاء في التقرير ؛ ولم يقدم ما يوجب العدول عن الاخذ بما ورد فيه، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه ما ورد فيه ؛ الامر الذي تقرره الدايره وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,215,500) ريال، وهو من دفع اتعاب الخبره كامله، فان احتساب اتعاب الخبره يكون كالتالي: ما ربحه المدعي مقسوما علي مبلغ المطالبه مضروبا في ما دفعه للخبير، 60,100 ÷ 1,215,500 × 38,000= 1879 ريال، وهو ما نسبه ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبره، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي / اولا: بالزام مؤسسه دريم نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (…)، لصاحبها عبد ﷲ ناصر مقبل قيمان، سجل مدني رقم: (…)، بان تدفع لعبدالكريم سعود مبارك العنزي سجل مدني رقم: (…)، مبلغا قدره (60,100) ستون الف ريال ومايه ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه دريم نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (…)، لصاحبها عبد ﷲ ناصر مقبل قيمان، سجل مدني رقم: (…)، بان تدفع لعبدالكريم سعود مبارك العنزي سجل مدني رقم: (…)، مبلغا قدره (1,879) الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال تمثل نسبه ما يتحمله من اتعاب الخبره، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5253 لعام 1442 ه المقامه من / عبدالكريم سعود مبارك العنزي هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه دريم نجد للمقاولات لصاحبها عبدﷲ ناصر مقبل قيمان غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ (1.215.500) ريال مقابل اعمال مقاوله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا : بالزام مؤسسه دريم نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها عبد ﷲ ناصر مقبل قيمان مدني رقم (...)، بان تدفع لعبدالكريم سعود مبارك العنزي سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 60,100 ريال ستون الف ريال ومايه ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه دريم نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها عبد ﷲ ناصر مقبل قيمان مدني رقم (...)، بان تدفع لعبدالكريم سعود مبارك العنزي سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 1,879 الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال تمثل نسبه ما يتحمله من اتعاب الخبره ، فقدم وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه لايحتهما الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم، وفتح القضيه والاستماع للادله .اه ، وبعد قيد اللايحتين في الاستيناف احيلتا رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، اما بالنسبه لاستيناف وكيل المدعي عليه فلما نصت عليه الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) اولا: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه ثانيا: تاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/09/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 7457 لعام 1439ه والقاضي بما يلي / اولا: بالزام مؤسسه دريم نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها عبد ﷲ ناصر مقبل قيمان مدني رقم (...)، بان تدفع لعبد الكريم سعود مبارك العنزي سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 60,100 ريال ستون الف ريال ومايه ريال. ثانيا: بالزام مؤسسه دريم نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها عبد ﷲ ناصر مقبل قيمان مدني رقم (...)، بان تدفع لعبد الكريم سعود مبارك العنزي سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 1,879 الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال تمثل نسبه ما يتحمله من اتعاب الخبره وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود