moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧١٦٨٩٣٧ لعام ١٤٤٣ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت المدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) عبر وكيلها بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) تضمنت وجود اتفاق تحكيم في العقد المبرم بين موكلتها وبين المدعي عليها ويطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها معهم وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد البند (السابع عشر)، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها، ففي جلسه ٠٢/ ٠٥ /١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد ، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه ، وقد قرر المدعي بالوكاله انه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها ، وقد قدم في هذه الجلسه ما يفيد عدم التوصل الي تسويه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاستكمال اجراءات تعيين المحكم. وفي جلسه ٢٣/ ٠٥ /١٤٤٣ه والتي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وقد جري الاطلاع علي العروض المقدمه للدايره للترشح كمحكم علي المدعي عليها وبعد دراستها والتحقق من انطباق الشروط المنصوص عليها في نظام التحكيم علي المحكم المختار من الدايره قررت الدايره تعيين/ (...) سجل مدني رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال والحكم بذلك. الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في اي من جلسات القضيه رغم تبلغها بذلك، وحيث ان الفقره (ب) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم نصت علي انه "... فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث قررت الدايره تعيين المحكم / (...) وابدي المحكم المرشح موافقته مقابل اتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وحيث ان المحكم المختار ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.. منطوق الحكم حكمت الدايره: بتعيين (...) سجل مدني رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال. وبالله التوفيق.