moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439084844 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات سلامه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (146561.03) مايه وسته واربعون الف وخمسمايه وواحد وستون ريال سدد منه (94351.28) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/18ه الموافق 2020/11/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (52209.75) اثنان وخمسون الف وميتان وتسعه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (1500) خمسه عشر الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/06/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 27/06/1443ه، وتشير الدايره الي انه في محضر هذه الجلسه الكتابيه المحدد تلقاييا من اداره الدعاوي والاحكام قد تعذر فتح ملف القضيه للاطلاع علي الدعوي حيث انه عند فتح خانه ملف القضيه تخرج اشاره (معالجه عنصر عمل فارغ) لذلك فان الدايره قد قررت تحديد موعد مرافعه عبر الاتصال المريي عن بعد. وفي جلسه 26/07/1443ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وحيث تعذر علي الدايره فتح ملف القضيه بسبب تعليق النظام الالكتروني وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 09/09/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر بانه صاحب الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من صاحب الشركه المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 13/11/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 12/11/1443ه ونصها:(لم يتم الاتفاق بين شركتنا ومؤسسه المدعي علي عقد بيع ولا يوجد عقد موقع بيننا واخر تعامل نقدي كان قبل اكثر من سنه من تاريخ رفع الدعوي. ونطالب المدعي بتقديم ما يثبت وجود عقد موقع بين الطرفين.2- كان التعامل عباره عن طلبات من مندوب المدعي ويتم تجهيزها من خارج المملكه او من داخلها وبعد انتهاء تجهيز الطلبات يتم الدفع واستلام كامل البضاعه وفي بعض الحالات تم الدفع جزييا بقدر البضاعه المورده والمستلمه.3- الدفع كان نقدي او عن طريق حوالات بنكيه عند تسليم البضاعه وذلك حسب طلب المندوب.4- لا يوجد فواتير اجله موقعه او سندات تسليم بضاعه او كشف حساب موقع لمطابقه الرصيد خلال كامل فتره التعامل ونطالب المدعي بتقديم ما يثبت ادعايه) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 16/01/1444ه فيها حضر وكيل المدعي كما حضر (...) وذكر انه صاحب الشركه المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق مذكره في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 1444/1/15 ه ونصها:(اشاره الي جواب المدعي المؤرخ بتاريخ 12/11/1443ه فاني اجيب عنه بما يلي: -اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتعامل مع موكلتي بالاجل وان التعامل بينهما كان بالحال والسداد بشكل مباشر، فهذا مخالف لواقع العمل بين الطرفين فموكلتي والمدعي عليها كانا يتعاملان بالاجل طيله التعاقد بينهما ومما يثبت ذلك:1- كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعي عليها يوضح ان التعامل كان بالاجل لا الحال. 2- سندات استلام موقعه من المدعي عليها يثبت تسلم موكلي قيمه المبالغ السابقه حتي تواريخ هذي السندات، ومطابق لكشف الحساب المقدم سابقا. 3-حوالات سابقه من المدعي عليها مطابقه لكشف الحساب المقدم سابقا. 4-الفواتير المقدمه من موكلي غير مطابقه للحوالات والسندات مما يثبت ان التعامل كان بالاجل. 5- العرف السايد بين الموردين بالتعامل بما بينهم بالاجل مما يسهل عليهم العمل. ثانيا: لم تقم المدعي عليها حتي الان بسداد باقي مستحقات موكلتي والمقدره ب (52،209.75ريال) رغم مخاطبه موكلتي لها اكثر من مره ومراسلتهم عن طريق الايميل، ولم تلقي اي تجاوب من طرف المدعي عليها. فبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (52،209.75ريال) اثنان وخمسون الف ومايتان وتسعه ريالات وخمس وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15.000ريال) خمسه عشر الف ريال.) وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 06/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما قد تخالصا بشان موضوع هذه الدعوي ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، اذ حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما قد تخالصا بشان موضوع هذه الدعوي ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (439084844) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.