moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) مساهمه عامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (انه كان وسيط لاتمام بيع ارض مشيد عليها مستودعات تابعه للسيد/ (...) الي المدعي عليها، ولقد بلغت قيمه هذه الصفقه مبلغا قدره (٧٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه وسبعون مليون ريال، وان المستحق له مقابل هذه الوساطه مبلغا قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال تمثل ٢.٥% من مبلغ المبايعه، الا ان المدعي عليها لم تف بهذا الالتزام ولم تسلمه مستحقاته، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-مبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال مقابل الوساطه ٢-مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال اتعابا للتقاضي). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي عليها عن اجابتها علي الدعوي وامهلتها لذلك الا انها لم تجب، ثم سالت الدايره المدعي عن البينه علي وساطته في البيع المذكور غير صوره البريد الالكتروني المرفق مع اللايحه والوارد فيه عرض للعقار محل الدعوي، فذكر انها ١-شهاده شهود يعملون لدي المدعي عليها وهم ((...)-(...)-(...)) ٢-رسايل نصيه وارده من المدعو/(...) مسؤول العقارات في الشركه المدعي عليها ورد فيها تحديد موعد مع المدعو/(...) لبحث امور الصفقه ٣-محادثات عبر الواتس اب بين المدعي وبين (...) المدير التنفيذي في شركه (...) تم فيها تحديد موعد الاجتماع المذكور اعلاه مع (...)، وفيها اشاره الي العقار محل الدعوي. وبعد الاطلاع علي البينات امهلت الدايره المدعي عليها للاجابه علي الدعوي، فاجابت كالتالي: ١- ان البيع لم يتم من خلال المدعي، ولم يقم بتقديم ما يثبت اي اتفاق بينه وبين المالك وبينها كجهه شراء علي تكليفه باعمال الوساطه. ٢-ان الشاهد (...) موظف سابق وليس له اي صلاحيه في التعاقد مع الاخرين او الوسطاء باسم الشركه، و(...) موظف سابق تم انهاء خدماته ونعترض علي طلبه كشاهد، كما انه لم يمنح اي تفويض بالتواصل او التعاقد مع الوسطاء، اما (...) فهو مدير لاحد الشركات التابعه لها وليس له علاقه بالعقارات بالشركه. وذكرت ان لديها شهود بان صفقه البيع محل الدعوي تمت بدون تدخل المدعي وهما ((...) -(...)) ٣- ان ما ارفقه المدعي من رسايل بينه وبين الشخص المدعو ((...)) لا علاقه لها بالموضوع محل النزاع، كما ان الخطاب المرسل الي المدعي عليها عبر البريد الالكتروني من قبل المدعي يحمل خطاب تفويض من المالك منتهي الصلاحيه منذ عام ٢٠١٩م، ولم يتم الرد عليه او التعامل معه ولا علاقه له في البيع الذي تم. مرفقه جدوله صادره من (شركه (...)) لسداد قيمه العقار متضمنه مبلغ الوساطه لصالح (شركه (...)) وقدره (٢,١٢٧,٥٠٠) مليونان ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وصوره من شيك محرر لصالحها وسند قبض يفيد باستلام مبلغ الوساطه. بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي الجواب علي ما قدمته المدعي عليها، وسالته: هل له اي علاقه مع شركه (...)؟ فكان جوابه كالتالي: ١- ان هناك عقد وساطه موقع بينه وبين المالك (شركه (...))، اما العقد الذي بينه وبين المدعي عليها هو عقد رضايي. ٢-ان شهاده الشهود والرسايل البريديه تثبت الوساطه، وان الشاهد (...) كان مسؤول العقارات لدي المدعي عليها، و((...)) هو من خلفه في نفس مهمته ثم (...)، وقد تم ارسال بريد الي (...) بناء علي طلبه قبل اتمام الصفقه ٣-اقرت المدعي عليها باستلامها عبر البريد الالكتروني تفويض المدعي من المالك للوساطه محل الدعوي، اما المدعو/ (...) فهو المدير التنفيذي لشركه (...)، والرسايل من صميم عمل المدعي في وساطته العقاريه ٤- ان قيام شركه (...) بقبض السعي مخالف للنظام لان الوسيط هو الذي يستحق العموله وليس المالك ٦-ان عرض البيع تم تحديثه وارساله الي (...) بناء علي طلبه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠م، يحتوي العرض المصدق والذي يتيح للمشتري شراء المساحه التي تناسبه حيث تم تجزيه العقار محل الدعوي. مرفقا عقد الوساطه بينه وبين المالك (شركه (...))، وصور رسايل البريد الالكتروني بينه وبين من زعم انهم مسؤولون لدي المدعي عليها، بعد ذلك سالت الدايره المدعي عن البينه علي كون الموظفين (...) و(...) مختصين سابقين بعقارات المدعي عليها وخلفهم (...)، وذلك لانكار المدعي عليها لصفتهم في التعاقد لشراء العقارات؟ فارفق بطاقه عمل للموظف (...) علي اوراق المدعي عليها وطلب مهله لاثبات اختصاص (...) بالعقارات. وبدراسه الدايره للدعوي ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي المقامه ضد التاجر في منازعات العقود التجاريه وقيمه المطالبه فيها تزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) ريال فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال مقابل الوساطه في بيع ارض مشيد عليها مستودعات الي المدعي عليها، ولما اقرت المدعي عليها بشراء العقار الا انها انكرت وساطه المدعي في البيع محل الدعوي، ولما كانت بينه المدعي في ذلك بريد الكتروني ورد فيه عرض للعقار مرسل لمن زعم انهم مختصين بعقارات المدعي عليها الا انه عجز عن اثبات اختصاصهم بذلك بالاضافه الي انه قدم عقد مكتوب بينه وبين شركه (...) للوساطه في بيع الارض محل الدعوي الا انه لم يقدم اي اتفاق بينه وبين المدعي عليها، ولم يستطع اثبات ذلك. وحيث قدمت المدعي عليها في جوابها علي الدعوي جدوله صادره من (شركه (...)) لسداد قيمه العقار متضمنه مبلغ الوساطه لصالح شركه (...) وقدره (٢,١٢٧,٥٠٠) مليونان ومايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، واثبتت سداد المبلغ محل المطالبه بموجب شيك رقم (٠٠٠٦٦٧١٨) المسحوب علي بنك (...) وبموجب سند قبض علي مطبوعات (شركه (...))، فان جميع ما تم ايراده ماهي الا بينات تثبت علاقه المدعي بشركه (...)، وقصور الاتفاق بينهما، ولا تثبت اتفاقه مع المدعي عليها للوساطه في بيع العقار محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي انه لا علاقه للمدعي عليها بهذا الالتزام وانما كان بين المدعي وشركه (...)، ولما سبق بيانه وتقريره انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) مساهمه عامه غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي سمسره.. والمطالبه بعموله السعي بمبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله بما انه ثبت لدي الدايره قيام العلاقه بين موكلي وشركه (...) (البايع)، فان لدي موكلي البينه علي قيامه باعمال الوساطه مع المدعي عليها (...)، مما يجعله مستحقا للسعي وهي ما يلي: ١- ان المدعي عليها اقرت بكل ما ورد في دعوانا واقرت بتمام الصفقه واقرت بتسليم السعي للبايع خلافا للنظام واقر البايع باستلامه وانكرت (...) عمدا وجود موكلي في الصفقه وانكرت قيامه بالسعي مع ثبوت تعاقده مع البايع للتسويق الحصري للعقار محل الدعوي. ٢- لم تجر الدايره المقتضي الشرعي فيما اورده موكلي بان لديه شهود كانوا علي راس العمل في الشركه المدعي عليها وهم ((...) مدير اداره تطوير العقارات في (...) و(...) في ذات المنصب و(...)) وكلهم يشهدون بان موكلي من قام بالوساطه في العقار محل الدعوي. ٣- لم تقم الدايره بادخال البايع في هذه الدعوي لسؤاله عن دعوي موكلي وسبب استحواذهم علي السعي الخاص بموكلي. ٤- كل دفوع المدعي عليها المنكره لوساطه موكلي لم تستند لدليل... نطلب اعمال المقتضي الشرعي في سماع شهاده الشهود وادخال البايع/ شركه (...) وسماع ما لديهم حيال استلامهم للسعي وانكار وساطه موكلي.ونقض الحكم والحكم لنا بكامل طلباتنا وتسليم السعي لموكلي كاملا شاملا ضريبه القيمه المضافه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي ابلغت بها الطرفين ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٤٤٧ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي.