حكم رقم 4630098825 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم 4571399196 لعام 1445 ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي توريد خمسين (50) مستلزمات رحلات بثمن اجمالي قدره: مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال (115,843)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد شييا من المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ وقدره: مايه وخمسه عشر الفا وثمانميه وثلاثه واربعون ريال (115,843)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه سالت فيها المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه يستند علي المستندات المرفقه بملف الدعوي وان لديه شهود علي صحه ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان التعامل بين المدعي ومحل (...) للرحلات وليس مصنع (...) للرحلات، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان المديونيه علي المصنع فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فطلب مهله لتقديم ذلك اضافه لبيانات الشهود، ثم تقدم المدعي بمذكره عبر النظام برقم 4511951558 وتاريخ 29/10/1445ه جاء نصها علي الاتي: " اولا: لقد نص (عقد تنازل ونقل حصص شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمذيل بتوقيع الملاك السابقين والمالك الحالي (المدعي عليه) في عده فقرات علي مساله تحمل الديون والالتزامات وذلك في: 1- (تمهيد: ... ويرغب الطرف الاول بالتنازل عن هذه الحصص للطرف الثاني بما لها من حقوق وما عليها من التزامات) ، 2- ( الماده الثالثه: يتنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن حصصه المشار اليها في الماده الثانيه من هذا العقد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات)، 3- الماده الخامسه: التزامات الطرف الثاني: 1- يقر الطرف الثاني باطلاعه علي كافه التزامات الشركه وحقوقها... 3- يقر الطرف الثاني بان الحصص المشار اليها في الماده الثانيه من هذا العقد قد الت اليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات). والملحق الذي قدمناه في لايحه الدعوي يتضمن كل الالتزامات بما فيها: الايجارات والديون ورواتب العمال، وهنا نطرح تساؤلا مهما وهو ان ما ذكر بعاليه من التزام المدعي عليها بما علي الشركه من التزامات لم يكتب اعتباطا وانما كتب لوجود ديون والتزامات علي الشركه تحملها المدعي عليها حسب العقد المشار اليه وهو ما قدمته في الجلسه الماضيه في (ملحق الديون) فان كانت المدعي عليها تنكر ذلك فما الالتزامات التي وقع عليها الطرفين وتقر بها المدعي عليها غير الرسوم والتكاليف الحكوميه لان لها فقره مستقله في العقد؟! ثانيا: لدي اقرار من المدعي عليها في محادثات صوتيه عبر تطبيق (الواتساب) وسيتم اطلاع الدايره عليها اثناء الجلسه من الجوال مباشره –ان رغبت ذلك– وهذا تفريغ كامل لها: 1- الرساله الاولي مرسله من المدعي عليها لجوال المدعي ونصها: ( وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا هلا وسهلا اخوي (...)، كيف الحال عساك بخير، والله يابعدي انه مجدولك، طبعا عندنا التزامات الاسبوع الماضي هذا واليومين هذي ان شاء الله اول ما نخلص منهن ان شاء الله نبدا فيك باذن الله، تري للمعلوميه حنا مجدولين والان الجدوله يعني واقفه عليك انت، يعني باذن الله تعالي الجدوله الان بتبدا عندك انت). 2- الرساله الثانيه مرسله من المدعي عليها لجوال المدعي ونصها: (بس عسي الله يكفينا شر الصواديف، لان احيانا الواحد يمشي شغله ما حسب له حساب ويطلع له شغله تحوسه، زي مثلا حنا الاسبوع الماضي طلع لنا الدفاع المدني، طلع لنا "وش اسمه" حقين الطاقه او البييه ذي، عسي الله يعين والله صلحنا شغلات قسم بالله كلفت حول سبعه عشر الف ريال لكن ان شاء الله اننا نبي نعديهن باذن الله تعالي، واما الجدوله الان تري واقفه عليك انت، يعني خلاص ان شاء الله تبدا تنزلك انت الدفعات ان شاء الله تعالي). 3- الرساله الثالثه مرسله من المالك السابق/ (...) لجوال المدعي عليها ونصها: ( هلا (...) حياك الله مساك الله بالخير شلون صحتك بشرنا عنك ان شاء الله امورك تمام، (...) الله يعطيك العافيه (...) له مديونيه وكلمن الرجال كذا مره، والله انه يدقدق علي (...) له عشرين يوم ويعني هو قبل والله قبل اربعه اشهر وهو يدق عليه، قلت والله ظروف المصنع ما تسمح بالوقت الحالي، فالحين له عشرين يوم وهو مركز علي الاتصال علي يقول ابي مديونيتي، قلت ابكلمك ابشوف وش ترتب له الله يعطيك العافيه) ثم رد المدعي عليه علي/ (...) بالرساله التاليه: ( هلا والله وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا هلا والله وسهلا (...)، كيف الحال عساك بخير، انا كلمن (...) وقلت له مر علينا بالمصنع، نبي نسوي لك جدوله، فيه (...) وفي غيره وفيه مستحقات الموظفين الي اخره، كلهم ذولا الان جالسين نسوي لهم جدوله، قلت له تعال مر علينا بالمصنع وقال ابجيك يا بكرا ولا بعده ابمر عليكم ولا عاد جاء ما شفته)، وعليه واستنادا للماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات ولكون التسجيلات الصوتيه احد انواع الدليل الرقمي، ولكون هذه الرسايل ثبتت نسبتها للمدعي عليه استنادا للماده الثلاثون من نظام الاثبات ولكونها تضمنت اقرارا صريحا بالدين الذي اطالب فيه فانه يعد حجه قاطعه علي دعواي. ثالثا: كما قامت المدعي عليها بارسال رسايل كتابيه لي عبر تطبيق ( الواتساب ) هذا نصها: ( وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومرضاته، كلمتك سابقا، انت عارف وضع المصنع واوراقه جدا ملخبط وشغالين حاليا علي تجميع الملفات وجدوله المديونيات.. الخ، بخصوص الاوراق والفواتير وغيرها يا ليت ترسلها للمصنع وتكتب علي الظرف، عنايه/ محاسب مصنع (...)، ولك خالص تحياتي)، (موضوعك يعلم الله انه علي قايمه الجدوله مثل ما كلمتك سابقا)، ( جميع من له حق بيدخل مع الجدول وبياخذ حقه وافي باذن الله تعالي). رابعا: لدي شهود يشهدون علي صحه دعاوي وتحمل المدعي عليها بموجب عقد التنازل للديون ومن ضمنها الدين الخاص بي وهم: 1- (...) ( (...) الجنسيه) بموجب الهويه رقم -( ... ) -. 2- (...) ((...) الجنسيه) بموجب الهويه رقم – ( ... ) -. 3- (...) ((...) الجنسيه) بموجب الهويه رقم – ( ... ) -. 4- (...) ((...) الجنسيه) بموجب الاقامه رقم -( ... ) -. ويوجد غيرهم ان رغبت الدايره بذلك، وسيتم احضارهم في الجلسه القادمه باذن الله تعالي.)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها لمذكره عبر برقم 4511954914 وتاريخ 1/11/1445ه النظام علي الاتي: (ان مطالبه المدعي لشركه (...) غير متوجهه وغير صحيحه حيث ان ذمه الشركه مستقله عن السجل التجاري للوازم الرحلات وما ذكره المدعي بصحيفه دعواه بانها مستلزمات رحلات يؤكد بان ذمه موكلتي برييه من هذه المطالبه مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي ولو طلبت الدايره من المدعي تحريرا مفصلا عن هذه المستلزمات وفق ما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات لتبين لها صحه ما ندفع به حيث ان دعوي المدعي ابتداء غير محرره تحريرا يعلم من خلاله لمقام الدايره تفاصيل هذه المستلزمات الخاصه بنشاط (...) لرحلات وليس موكلتي والمدعي يعلم ذلك جيدا وهناك رسايل بين مدير الشركه والمدعي بتاريخ 25/1/2024م طلب منه مدير الشركه/ (...)مستندات ونص الرساله الصادره من المدير:" صباح النور والسرور يا هلا وسهلا اخوي الله يحفظك طلبت منك سابقا تزورني بالمصنع ولا جيتني طلبت منك فواتير اللي انت تطالب فيه ولا جبت صدق وش تبيني اسوي لك اذا انت مو مساعد نفسك كيف اساعدك شرحت لك اكثر من مره حسابات المصنع حاليا ملخبه وجاري حاليا ترتيبها وتصفيتها مو اجلك بس من اجل معادله القوايم الماليه لانها سابقا غلط في غلط وباذن المولي جل جلاله لن يضيع اي حق"، ورد عليه المدعي من جواله رقم (...) عبر برنامج الواتساب بنفس التاريخ المذكور اعلاه بما نصه: " وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله (...) المديونيه واضحه طال عمرك هي عباره عن مبيعات اكسسوارات لوازم رحلات وموجوده عندك اذا تبي فواتير ارسال (...) انا ما ادري عن شيء والله يا غالي " ومن خلال هذه الرسايل يبين لمقام الدايره بان المدعي اقر بحلفه بالله بانه لا يعلم عن هذه المديونيه وهذا يبين لمقام الدايره بان هذه المديونيه غير صحيحه فاذا كان المطالب بها لا يعلم عنها فكيف لموكلتي ان تقرر صحتها ولاسيما بانها مضي عليها سنوات ولم يطالب بها المدعي والعرف التجاري السايد بان التاجر لا يترك حقه هذه المده الطويله التي تجاوزت (11) سنه حيث قرر المدعي بان تعامله بدء من عام 1433ه وهذه الرسايل تعد دليل رقمي لكونها من الواتساب وهو وسيله رقميه مشاعه للعموم وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده السابعه والخمسون ونصها: " يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجيه المقرره للمحرر الرسمي... الخ " والماده الثامنه والخمسون الفقره (3) " اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم " ونرغب من مقام الدايره استجواب المدعي وفقا لما نصت عليه الماده (20-21) من نظام الاثبات لما هو موضح في هذه المذكره الجوابيه وضبط اجابه المدعي عن ذلك وتحديدا هل المستلزمات الذي ذكرها المدعي بدعواه سلمها ((...) لرحلات- ونوع هذه المستلزمات)، وفي الجلسه التاليه انضم المدعي اصاله، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي حضور كل من الشاهد الاول / (...)، وبعد تسجيل بياناته وعلاقته باطراف الدعوي في ضبط القضيه، شهد قايلا: (اشهد ان المبلغ مجدول من (...)مالك الشركه للمدعي مبلغ وقدره (115.000) ريال تقريبا،) كما حضر الشاهد الثاني/ (...)، وبعد تسجيل بياناته وعلاقته باطراف الدعوي في ضبط القضيه، شهد قايلا: ( انا المالك السابق للشركه المدعي عليها، وكان قبل انتقال الملكيه في ذمه الشركه سابقا وقت ادارتي مبلغ مالي للمدعي تقريبا مايه وثمانيه عشر الف ريال (118.000) واتفقت مع المالك الجديد الاخ (...)علي سداد المدعي، وسبق وعدني المالك الجديد (...)بجدوله سداد المبلغ المستحق للمدعي)، كما حضر الشاهد الثالث/ (...) وبعد تسجيل بياناته وعلاقته باطراف الدعوي في ضبط القضيه، شهد قايلا: ( انا اشهد ان للاخ (...)مبلغ مستحق مديونيه علي (...)، تم سداد دفعتين وبقي جزء من المبلغ بحدود 110.000 – 120.000 )، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان المطالبه اكثر من مايه الف ريال ويجب اثباتها كتابه كما طلب سؤال الشهود فاذنت له الدايره فسال الشاهد الاول (...) عن وقت انفصال الشراكه بعام 2016م من تحمل الدين المترتب علي الشركه ومنها مبلغ المدعي فاجاب الشاهد بانه تحمل الديون المترتبه علي السجل التجاري العايد له سابقا ومنها مبلغ المدعي، ثم ساله عن عدم سبب المصادقه علي الرصيد؟ فاجاب بان الفواتير واضحه لدي الشركه، ثم ساله عن نوع البضاعه المسلمه وتفاصيلها فاجاب بانها خيام وادوات رحلات، ثم ساله عن هل الشركه تسلمت البضاعه ومتي تم التسليم، فاجاب بانه لا يعلم بشكل دقيق تاريخ تسلم البضاعه ثم ذكر بانها قد تكون بعام 2015م، ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد الثاني/ (...) عن مدي معرفته بالمديونيه وتفاصيلها فاجاب بانه انضم للعمل لدي الشركه المدعي عليه في عام 2020م، وان الشركه كانت تجدول المديونيات وتسددها علي دفعات ومن ضمنها مديونيه المدعي، وانه حضر عند انتقال ملكيه الشركه للمالك الجديد / (...)وسمع المالك السابق يبين للمالك الجديد شفهيا مديونيه المدعي علي الشركه، ثم سال وكيل المدعي عليها الشاهد الثالث/ (...)، عن مدي معرفته بالمديونيه وتفاصيلها فاجاب بانه كان يعمل مسؤولا عن الحوالات البنكيه وان له علاقه بقسم الحسابات فيطلع علي المديونيات المترتبه علي الشركه، وانه تم سداد ثلاث دفعات علي ما يتذكر من حسابات الشركه، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رد مفصل عبر النظام فامهلته الدايره لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتشير الدايره لتقديم وكيل المدعي عليها لمذكره عبر النظام برقم 4512016867 وتاريخ 11/11/1445ه علي الاتي: ( اولا: - ان دعوي المدعي لم تقم علي مستند مكتوب لمواجهه موكلتي بهذه المطالبه وسماع شهاده الشهود والحال كما ذكر مخالف لما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات بالماده التاسعه والستون بالفقره (1) ونصها ( لا تقبل المحكمه – من تلقاء نفسها – الاثبات بشهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من الماده (السادسه والستين) من النظام – ما لم يوجد نص نظامي او اتفاق بين الاطراف بغير ذلك – علي ان يثبت ذلك في المحضر )، ثانيا: - ردا علي شهاده الشاهد (...) مفصله بموانعها: 1- ان الشاهد شهد علي مديونيه حسب دعوي المدعي من عام 1433ه وحيث جري سؤالنا للشاهد وقت توجيه الاسيله والمرصود بمحضر الجلسه بما نصه " فسال الشاهد الاول (...) عن وقت انفصال الشراكه بعام 2016م من تحمل الدين المترتب علي الشركه ومنها مبلغ المدعي فاجاب الشاهد بانه تحمل الديون المترتبه علي السجل التجاري العايد له سابقا ومنها مبلغ المدعي " فالشاهد قرر بان هذه المديونيه عايده له وهذا يبين لمقام الدايره ان كانت المديونيه صحيحه فالشاهد وفقا للماده السادسه والثلاثون بالفقره (ب) من نظام الاثبات ونصها " ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه " فيظهر لمقام الدايره بان الشاهد كاذب بشهادته وفقا للمحررات الصادره منه اثناء ملكيته لشركه (...) ومن هذه الثوابت التي لا مفر للشاهد منها هو قرار الشركاء بانفصال الشراكه وهم: (...) و(...) و(...) والمؤرخ في 11/4/1438ه قرر الشاهد علي نفسه بالماده السابعه من قرار الانفصال بما نصه "2- يوجد مبلغ وقدره اربعمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال (486,486) يتكفل بسدادها الشريك الفردي/ (...) " فوفقا لما قرره الشاهد علي نفسه فان هذه المديونيه يتحمل بسدادها هو شخصيا ولو كانت بفهمه لكتب بان يتحملها السجل التجاري بدلا من اسمه وهذا يبين لمقام الدايره بان شهادته تدفع الضرر علي نفسه وهذا من موانع الشهاده والتي نصت عليها الماده (71) من نظام الاثبات الفقره (2) ونصها " لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضرر او يجلب له نفعا ... الخ " واضافه علي ذلك من الثوابت التي تبين بان الشاهد غير محق بشهادته اثناء بيعه لجزء من نصيبه وهي نسبه وقدرها (60) بتاريخ 21/08/1443ه علي المشتري/ (...) قرر بهذه الاتفاقيه تحت (2) البيع والشراء ونصها (2-1 بموجب الاحكام الوارده في هذه الاتفاقيه واعتبارا من تاريخ توقيعها، فقد باع (...) الحصص المباعه، وفقا لما هو وارد في التمهيد ومواد هذه الاتفاقيه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات خاليه من اي اعباء ماليه او نظاميه ايا كان مصدرها وتشمل هذه الاعباء علي سبيل المثال لا الحصر اي مطالبات و/او منازعات من اي طرف من الغير بشان الحصص المباعه، عدم وجود اي رهن للحصص المباعه، ونحو ذلك) وهذا يبين لمقام الدايره بان الشاهد قاصد الايذاء بموكلتي وبحكم ما صدر منه من مستندات سواء كان بانفصال الشراكه او اثناء بيعه لجزء من حصته فهو اثبت بان مديونيه المدعي ان كانت صحيحه فيها سابقه لانفصال الشراكه الذي حدث بعد هذه المديونيه بعده سنوات والذي قرر فيها الشاهد بانه يتحمل المديونيات بصفته الشخصيه لا الاعتباريه وبناء عليه ورغم ما صدر منه فان التاصيل النظامي لشهادته ليست دفع ضرر عن نفسه فحسب بل تعتبر شهاده زور وهي مجرمه وفق ما نص عليه الماده (80) من نظام الاثبات ونطلب من مقام الدايره اتخاذ المقتضي الشرعي حيال هذا الشاهد باحالته للنيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه.2- ان الاصل بالتعاملات التجاريه تبني علي الدقه وهذا ما حث عليه المشرع بنظام المحاكم التجاريه وعند النظر لشهاده الشاهد (...) فنجد انه لا يعلم عن تاريخ استحقاق المدعي للمديونيه حيث قرر بانها قد تكون في عام 2015م ودعوي المدعي مبناها علي ان المديونيه في عام 1433ه اي: ما يوافق بالميلادي عام 2011م وهناك فارق سنوات ولاسيما بانه لا يوجد مصادقه مديونيه رغم بان هذا الشاهد مالكا للشركه وقريبا للمدعي وهذا يبين بان الدعوي قدمت للاضرار بالمالك الجديد لشركه (...) وهو (...). ثالثا: - ردا علي شهاده الشاهدين (...) و(...):1- ان الشاهد (...) ذكر بان علمه بالمديونيه بعد انضمامه للعمل عام 2020م بان الشركه تجدول المديونيات وتسددها علي دفعات ومن ضمنها مديونيه المدعي فهذه الشهاده لا تعتبر بيان علي الحقيقه لان علمه مرتبط بالمعلومات التي يفصح بها ويظهرها له المالك السابق والشاهد بهذه القضيه (...) والذي صدر منه اقرارات بمحررات بانه لا يوجد مديونيه بذمه الشركه.2- ذكر الشاهد (...) بانه سمع المالك السابق يبين للمالك الجديد شفهيا مديونيه المدعي علي الشركه وهذا القول من الشاهد غير صحيح حيث انه لم يسبق بان اجتمع المالك الجديد (...)مع المالك السابق (...) سوي مرتين وجميعها بحضور شهود ومستعدين لاداء الشهاده وشهادتهم بان الشاهد (...) غير متواجد بهذين الاجتماعين.3- ان الشاهد (...) ذكر لمدير الشركه الجديد بان هذه المديونيه غير صحيحه وهي لعبه بين (...) والمالك السابق (...) وفي حال صدر الحكم فالمال ل(...) وهذا حسب قوله بالنص.4- ان الشاهد (...) ذكر بشهادته بان معرفته بهذه المديونيه بناء علي عمله بقسم الحسابات وذكر بانه سدد ثلاث دفعات من حسابات الشركه فمعرفه الشاهد هذه المديونيه كانت من خلال المالك السابق (...) وهذا يبين بان معرفته منحصره وفق ما بين له المالك السابق والذي قرر بضبط الجلسه الماضيه بان الشركه تحت ادارته.)، وتشير الدايره لتقديم المدعي اصاله لمذكره عبر النظام برقم 4512245166 وتاريخ 24/12/1445ه علي الاتي: (اولا: ما ذكره من مخالفتي لنظام الاثبات امر غير صحيح وذلك لكون الاستحقاق ثبت لي من تاريخ 1433 ه وانتهي قبل سريان نظام الاثبات فلا وجه لانطباق النظام عليه، وقد نصت الفقره (خامسا) من ديباجه النظام ان: (كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام ... يبقي صحيحا)، كما ان مبدا الكتابه لا يد لي فيه فانتقال الشركه من المالك السابق الي المالك الحالي بديونها امر لا علاقه لي فيه ولو كنت اعلم بذلك قبل نقل الشركه لقمت بتحرير سند لامر للمبالغ التي اطالب الشركه بها. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله فيما يخص شهاده (...) كلها كلام مرسل واتهامات للشاهد بالكذب دون وجه حق والاستناد لقرار انفصال الشركاء وهو امر لا علاقه له بدعواي لا من قريب ولا من بعيد وهو تم قبل شراء المدعي عليه للشركه وقبل توقيعه لعقد انتقال الشركه المرفق لكم في دعواي بقرابه السبع سنوات ولا علاقه لا لي ولا للمدعي عليها بكل ما ورد في قرار انفصال الشركاء وهدف المدعي عليها وكاله من ايراده تشتيت الدايره واضاعه الحقوق ولا اري موجبا للرد عليه لعدم علاقته بالدعوي، علاوه ان كل ما ورد في قرار انفصال الشركاء وغيره التي ارفقها المدعي عليه وكاله ( مع اشارتنا لعدم علاقتنا بذلك بعاليه) كلها تخص العاملين في الشركه وممتلكات الشركه وفقا للقوايم المرفقه ثالثا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من طعون في شهاده الشاهد (...) والشاهد (...) كلها اتهامات باطله لهما دون دليل، ولم يستطع الرد علي شهادتهما الصريحه بجدوله المدعي عليها المبلغ الذي اطالب به مما يعني بان شهادتهما صريحه وواضحه لثبوت حقي علي المدعي عليها. رابعا: سبق ان اشرنا في مذكرتنا السابقه الي البينات التي نثبت بها هذه الدعوي من نصوص واضحه وصريحه في عقد انتقال الشركه، ومن شهاده الشهود المدونه في الجلسه الماضيه، ومن رسايل صوتيه تضمنت اقرارات من المدعي عليها بدعواي، واضيف عليها ايضا رسايل كتابيه قامت المدعي عليها بارسالها لي وتتضمن اقرارات صريحه منه بالحق الذي اطالب به ونصها: ( موضوعك يعلم الله انه علي قايمه الجدوله مثل ما كلمتك سابقا)، (علمتك سابقا المصنع اوراقه ملخبطه ومتبعثره وقوايمه الماليه وميزانياته غير متناسبه ولازلت اشتغل عليها ويوم يومين ما يمديني)، (جميع من له حق بيدخل مع الجدوله وبياخذ حقه وافي باذن الله تعالي)، (انت منك الصبر علا كلامك صبرت علي من قبلنا 9 سنوات اصبر كم شهر لحد ما نرتب اوراقنا ما انتهت الدنيا ياخوي)، وفي الجلسه التاليه وفيها انضم المدعي اصاله، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم الاطراف مذكرات عبر النظام وبعد الاطلاع عليها قرر وكيل المدعي عليها طلب امهاله لتقديم رد علي مذكره المدعي خلال يومين فامهلته الدايره لذلك، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم كشف حساب للتعاملات السابقه فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتشير الدايره لتقديم المدعي اصاله لمرفق عبر الطلبات برقم 4512276100 وتاريخ 27/12/1445ه يخص الحوالات البنكيه، كما تشير الدايره لتقديم وكيل المدعي عليها لمذكره عبر النظام برقم 4610045659 وتاريخ 7/1/1446ه علي الاتي: (اولا: - ان شراء (...)لشركه (...) كان بتاريخ 13/03/1445ه والمدعي يدعي بتوريد مستلزمات ما بين عام 1433ه حتي عام 1436ه ولم يقدم ما يثبت صحه المديونيه وظهرت براءه موكلتي بحواله صادره من شركه (...) الي المدعي بتاريخ 26/8/1444ه بالميلادي 18/03/2023م اي قبل سنه من شراء المالك الجديد ووقتها كان المالك لشركه (...) هو الشاهد (...) وتسبيب الحواله (سداد دفعه ثالثه تصفيه حساب سابق) وهذا التسبيب حجه علي المدعي لان من قام بهذه الحواله والتسبيب بانها تصفيه حساب سابق هو الشاهد الذي احضره المدعي كبينه علي دعواه. ثانيا: - ان الشاهد (...) جزء لا يتجزا من هذه المطالبه حيث انه صدرت مبايعات خلال الفتره الزمنيه للمديونيه محل ادعاء المدعي والذي قرر بهذه المحررات الاول التزامه بسدادها والثانيه اكد تسويتها وانهاء جميع المطالبات قبل تاريخ المبايعه الاخيره والتي كانت بتاريخ 21/8/1443ه ونفصلها لمقام الدايره علي النحو التالي: 1- ان قرار انفصال الشركاء المؤرخ بتاريخ 11/4/1438ه تضمن الماده السابعه بالفقره الثانيه والتي نصت "2- يوجد مبلغ وقدره اربعمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال (486,486) يتكفل بسدادها الشريك الفردي/ (...)"2- اتفاقيه بيع وشراء حصص بين الدكتور/ (...) بصفته مشتري والاستاذ/ (...) والمؤرخه 21/8/1443ه والذي التزم بها الشاهد بالفقره (4.1.5) تسويه او اسقاط اي دعاوي او قضايا او مطالبات او قبول اي مسؤوليه من قبل او نيابه عن الشركه (باستثناء ما يتعلق بتحصيل الديون والمطالبات ضمن سياق العمل الطبيعي للشركه). ثالثا: - تضمن عقد التنازل المؤرخ 13/3/1445ه " الماده الثالثه قيمه العقد: يتنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن حصصه المشار اليها في الماده الثانيه من هذا العقد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات" وهذا الالتزام الذي علي موكلتي يسري بعد الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ 21/8/1443ه واي ديون قبل هذا التاريخ الاصل بها تم تسويتها من البايع (...) وتحميل موكلتي اي ديون قبل هذا التاريخ يتعارض مع هذه الاتفاقيه. رابعا: - ان المدعي صدرت منه رساله تثبت تناقضه في دعواه والتي ارسلها لموكلي في تاريخ 11 يناير 2024م ونصها " الاوراق معي انت تبي تسدد والا اقدم عليك " ثم ارسل صوتيه في نفس التاريخ ونص الشاهد منها " انا ما ادري عن شيء ولا جاني اوراق (...) يقول طال عمرك موجوده عنده المديونات ويعرف كل حاجه " ثم في تاريخ 25 يناير ارسل المدعي لموكلي رساله عبر الواتساب ونص الشاهد منها " انا ما ادري عن شيء والله يا غالي " فالمدعي تناقض تاره يقول ان الاوراق معه وتاره اخري يقول ما يدري عن شيء ولا جاله اوراق ولا يدري عن شيء فهذا دليل يؤكد بان المدعي ليس له حق لدي موكلتي وانما ادعايه بالمبلغ تحريض من ابن خالته (...)، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم وفقكم الله الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وعدم استنادها علي دليل)، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وامهلت الدايره المدعي عليه وكاله مده خمسه ايام لتقديم ملاحق العقد الثلاثه الوارده في الماده السابعه من عقد التنازل المحرر في عام 1445ه والمبرم بين (...) و(...)فاستعد بتقديمها عبر الطلبات يوم الاحد 12/1/1446ه، وتشير الدايره لتقديم مرفق عبر الطلبات برقم 4610096234 وتاريخ 15/1/1446ه من وكيل المدعي عليها يوضح مديونيات الشركه ويوضح بها ان للشركه دين بقيمه 2875 علي المدعي ومرفق بالسجل التجاري والعنوان الوطني، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم جوابه علي مذكره المدعي عليها وكاله او تقرير الاكتفاء، فذكر بانه لم يطلع عليها، فافهمته الدايره بضروره الاطلاع علي مذكره المدعي عليها وسرعه التجاوب مع الدايره، وسرعه تقديم الردود عبر الطلبات فاستعد بذلك، كما طلبت منه الدايره تقديم ملحق العقد رقم (1) موقعا من المدعي عليها، لان الملحق الذي قدمه خاليا من توقيع المدعي عليها، وامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم ما لديه، وتشير الدايره لتقديم المدعي اصاله لمذكره عبر النظام برقم 4610137624 وتاريخ 20/1/1446ه علي الاتي: (اولا: اجيب عن المرفق الذي ارسله المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه بما يلي: ا- يتضح للدايره الموقره ان هذا المرفق عباره عن عقود عمل وليس مديونيات ومن تمعن النظر فيه يجد ان كل الاسماء المدرجه في الجدول قامت بطلب خدمه او عمل من الشركه المدعي عليها وقامت الشركه بامضاء عقد مع المستفيد واستلمت منه المبلغ كاملا او جزا منه، بمعني اخر ان كل هذه الاسماء مدينين للشركه المدعي عليه وهي الداينه، والغريب ان المدعي عليه وكاله محام وهو لا يفرق بين الداين والمدين، وقد تم النص في نفس الجدول علي (اجمالي التعاقد) ثم (مسدد) اي ان العميل قام بسداد المبلغ ثم خانه (عليه) اي المبلغ المتبقي علي العميل، وهذا كله يخالف الدعوي وليس له علاقه بها، حيث انني انا داين للشركه واطلبهم اموال حسب دعواي والجدول المرفق يفيد العكس وهو ما تطلبه الشركه من الناس نظير خدمتهم، ومن تامل ايضا طبيعه التعاقد تبين له انها خدمات تقدمها الشركه المدعي عليها لا العكس فهل يعقل ان تطلب الشركه من احد العملاء ان يقوم بعمل (3 موترهوم) !! هذا لا يصدقه العاقل لان هذا العمل تقدمه الشركه حسب نشاطها وليس العملاء. ب- اما اسمي الموجود في الجدول فهو صحيح ولكنني فيه مدين ولست داينا لانني احضرت (كرفان) للمدعي عليها وطلبت منهم عمل تعديلات واضافات وتم عمل ذلك ويستحقون الاجره المذكوره مقابل هذا العمل، وهذا منفصل تماما عن دعواي التي انا اطالبهم فيها بالمال. ت- طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله في الجلسه قبل الماضيه ارفاق الملاحق الثلاث لعقد التنازل ولم يرفق سوي واحد وهو غير صحيح ايضا وليس له علاقه بالمديونيات كما ذكرنا في الفقره (ا) وبهذا يتضح تهرب المدعي عليه وكاله من الاجابه عن اسيله الدايره ومحاوله تشتيتها عن اصل الدعوي. ث- يتضح تناقض المدعي عليه وكاله حيث انه ذكر في الطلب الالكتروني الذي قدمه في الجلسه الماضيه بان التوقيع المذيل عليه المرفق الذي ارفقه يعود ل (...) وهذا تناقض كبير لان الاسم المذكور في نهايه الجدول فوق التوقيع هو اسم موكله (...)وتحته التوقيع ! فالمدعي عليه وكاله بذلك يثبت جريمه التزوير بحق موكله فكيف يتم كتابه اسم موكله ويوقعه شخص غيره؟! علاوه علي ما ذكرنا في الفقره (ا) من ان الجدول ليس جدول مديونيات علي الشركه وانما عقود عمل. ثانيا: ذكر المدعي عليه وكاله في اجابته عن الدعوي بانني لا استحق اي مبلغ ضد موكلته وفي الجلسه الماضيه ذكر بانني استحق مبلغ (2875) ريال وهذا تناقض يدل علي عدم الصدق والكذب في الاقرارات، والاعجب من ذلك ان نفس الجدول الذي ارسله المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه مدون فيه امام اسمي ( (...)، عليه مبلغ 2875 ريال) فكيف يكتب في الاوراق عليه ثم يذكر في الجلسه الماضيه بان لي علي الشركه هذا المبلغ وهذا يدل علي عدم تفرقه المدعي عليه وكاله بين الداين والمدين والطالب والمطلوب ومحاولته تشتيت الدايره باحضار اوراق ليس لها اي علاقه من اجل اطاله امد القضيه ومن اجل التهرب عن اصل الدعوي. ثالثا: يبقي السؤال الاهم الذي طرحناه وطرحه فضيله رييس الدايره في الجلسه الثانيه والثالثه والرابعه وذكرناه مرارا وتكرارا في كل المذكرات السابقه وهو: اقرار المدعي عليه اصاله بالدعوي حسب الرسايل المكتوبه والصوتيه المرسله منه الي هاتفي والتي تم ذكرها نصا في المذكرات المرفقه في الجلسات الماضيه، ومازال المدعي عليه وكاله يتهرب من الاجابه عنها لكونها تضمنت اقرارا صريحا وواضحا بهذه الدعوي، وعليه فانني اتمسك بالنص النظامي الوارد في الماده (73) من نظام الاثبات والذي نص علي ان الامهال يكون لمره واحده وقد تم امهال المدعي عليه وكاله عده مرات ولم يجب عن هذه الاقرارات ويعد حينها عاجزا ويجب الفصل في الخصومه بناء علي هذه الاقرارات الصريحه وغيرها من البينات المقدمه. رابعا: اضافه لما ذكر فقد اشرنا في الجلسه قبل الماضيه بان المدعي عليه وكاله قد اضاف مرفقات ليس لها اي علاقه بالدعوي وتتضمن (ملاك سابقين، واجور عمال واسمايهم، واسماء السيارات وسنوات صنعها) وهذا ايضا فيه تشتيت للدايره بذكر امور ليس لنا بها اي علاقه، وخارج محل النزاع، ودعوانا تتعلق بعقد التنازل وما قمنا باثباته وفقا لاقرارات المدعي عليه وشهاده الشهود وعقد التنازل الذي نص في الماده الثالثه منه علي: (يتنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن حصصه المشار اليها في الماده الثانيه من هذا العقد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات)، واما اقحام (...) في هذه القضيه فلا علاقه لي بذلك وان كان بينهما نزاعات فامكانه التقدم بذلك للمحكمه المختصه. لكل ما سبق فانني متمسك بطلبي الاساسي في هذه الدعوي، واطلب من الدايره احاله المدعي عليه وكاله للنيابه العامه لظهور كذبه في الاقرارت امام الدايره ومحاوله اخفاء الحقيقه.)، وتشير الدايره لتقديم المدعي اصاله مذكره عبر الطلبات برقم 4610148698 وتاريخ 22/1/1446ه ( مرفق لعقد التنازل ونقل الحصص للشركه وكشف بالديون المسجله )، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، ثم قرر الاطراف اكتفايمها بما قدماه مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقرت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون (37,181.00) ريال؛ تمثل المتبقي من ثمن اعمال عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، اضافه الي التعويض بمبلغ قدره اربعه وثلاثون الف (34.000) ريال، لقاء استيلاء المدعي عليها علي الصبات الخرسانيه المملوكه للمدعيه، اما عن طلب المدعيه الاول: وبما ان المدعي وكاله يستند في دعواه علي المستخلص المؤرخ 11/06/2023م، والمنتهي الي ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (60,842,20) سنون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا وعشرون هلله، وبما ان المدعي وكاله اقر –في صحيفه الدعوي- باستلام موكلته لمبلغ قدره (32,743.60) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا وستون هلله، ما يعني ان المتبقي لموكلته بموجب هذا المستخلص (28.098.60) ثمان وعشرون الفا وثمان وتسعون ريالا وستون هلله، وبما ان المدعي عليها وكاله قدمت للدايره نسخه من المخالفتين الصادرتين بشان محل العقد بين الطرفين، وهما: 1- مخالفه عدم تامين الحفريه بوسايل السلامه بقيمه (300000 ريال) ثلاثين الف ريال فقط. (۲) مخالفه عدم الالتزام بوضع لوحه تعريفيه تحمل اسم المقاول والاستشاري وصاحب العمل عند بدايه ونهايه الحفريه بقيمه (5000 ريال) خمسه الاف ريال فقط، وباطلاع الدايره عليهما تبين انهما خلال فتره التعاقد، وبالتالي فان الدايره تحمل المدعيه مبالغ هذه الغرامات؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (العاشره) من البند (التاسع) في العقد المبرم بين الطرفين: "يتحمل الطرف الثاني ايه تكاليف ناتجه عن اضرار او غرامات صادره من الجهات المختصه عن منطقه عمله في المشروع"، وهذه المخالفات محررات رسميه تسري بشانها نص الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاثبات: " المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك"، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (6901.40) سته الاف وتسع ميه وريال واربعون هلله، واما بقيه الخصومات التي قدمتها المدعي عليها فانها خاليه من البينه المعتبره وتنتهي الدايره الي رفضها، اما ما اثاره المدعي وكاله بشان احتساب ضريبه القيمه المضافه: فان الدايره وبتاملها للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/7/1444ه، وبالاطلاع علي البند (السادس) منه فانه نص علي ما يلي: "طريقه السداد والدفع وطريقه القياس. 1- تكون الدفعات عباره عن مستخلصات جاريه شهريه تصرف خلال (30) ثلاثين يوما بعد مراجعتها واعتمادها من اداره المشروع ومن المكتب الفني بالشركه للكميات المنفذه طبقا للقطاع الهندسي المعتمد وموافق عليها من الاستشاري ومقدم مخططات الAs Built والكاتا ويتم حجز 10 % من قيمه كل مستخلص ضمان حسن تنفيذ للاعمال بحيث تصرف 5% من هذه النسبه للطرف الثاني مع التسليم الابتدايي للمشروع بعد انتهاء الاعمال والانتهاء من كافه الملاحظات والتسليم للجهه المشرفه بدون اي ملاحظات. 2- تصرف ال 5% المتبقيه بعد عام من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع. 3-تصرف ال 5% نسبه الاستقطاع الاولي مع التسليم الابتدايي للمشروع. 4- الدفعه الاخيره هي عباره عن نسبه ال 5% والتي تم استقطاعها من المستخلصات الجاريه والمستحق صرفها بعد بعد عام من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع. 5- عند تقديم كل مستخلص يتم احتساب قيمه الضريبه المضافه (بعد تقديم شهاده تفيد بان الطرف الثاني مسجل في ضريبه القيمه المضافه) بعد احتساب قيمه الاعمال في المستخلص". ما يعني ان المستخلص تناول بحث ضريبه القيمه المضافه، خاصه وانه ورد في اسفل المستخلص المبلغ الخاص بضريبه القيمه المضافه (15%)، وعليه فان الدايره تحكم برفض مطالبه المدعي فيما يتعلق باضافه ضريبه القيمه المضافه علي مجموع المبلغ الوارد في المستخلص، اما عن طلب المدعيه الثاني: فان المدعي عليها استلمت الصبات الخرسانيه بحسن نيه وذلك نظرا لعدم اكمال المدعيه للعمل رغم مخاطبه المدعي عليها لها وانذارها، ولذلك فالمدعي عليها لا تجبر الا علي رد ما استلمت فقط، وفقا لما نصت عليه الماده (الثامنه والاربعون بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه: "اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النيه فلا يلزم بان يرد الا ما تسلم، واذا كان سيء النيه فانه يلزم برد ما تسلم وثماره التي قبضها والتي قصر في قبضها، وذلك من اليوم الذي اصبح فيه سيء النيه."، وبالتالي فليس للمدعيه الا رفع دعوي مستقله بطلب رد العين التي تدعي ان المدعي عليها استولت عليها، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعيه من ان المدعي عليها فسخت العقد بين الطرفين بموجب الخطاب المؤرخ 6/5/2023م، ذلك ان الدايره اطلعت علي الخطاب فتبين لها انه انذار بالفسخ فقط، فضلا عن ان ترك المدعيه للصبات وعدم الحضور لاستلامها يجبر المدعي عليها علي رفعها من الموقع، كونها هي المسؤوله عن الموقع امام الجهه المالكه، ما يعني ان استيلاء المدعي عليها علي الصبات كان بحسن نيه، وبالتالي فليس للمدعيه الا طلب رد العين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبي المدعيه. وفق ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (6901.40) سته الاف وتسع ميه وريال واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.