moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٣٣٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي (انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب وضمان وتسليم وحدات خرسانيه مسبقه الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢١٩١٣٨١٨.٣٩) واحد وعشرون مليونا وتسع ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي سدد منه (٢٠٩٢٩٢٤٣.٦٢) عشرون مليونا وتسع ميه وتسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٧) سبعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (٩٨٤٥٧٤.٧٧) تسع ميه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي..)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عدت جلسات, حيث حددت الجلسه التحضيريه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) بذات اللايحه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن المصالحه عبر منصه تراضي اجاب بانه تم اللجوء الي المصالحه وقد صدر بذلك وثيقه تعذر المصالحه ثم ابرزها عبر الكاميرا وتاكدت منها الدايره ثم طلبت منه ارفاقها عبر النظام خلال يوم واحد ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر وكيل المدعيه قبوله مساله المصالحه وعلي تسويه المبلغ محل الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لا يعلم عن الدعوي شيء ولم يطلع علي موضوعها ولا علي المبلغ محل الدعوي ولا يستطيع قبول الصلح من عدمه في هذه الحاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر كشف الحساب والعقد والمستخلص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستطع الدخول علي النظام للاطلاع علي صحيفه الدعوي بسبب عدم تمكنه للدخول عليه لخلل تقني وطلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره واكدت عليه بان عليه ارسال جوابه خلال مده اقصاها خمسه ايام علي ان ترفق عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام ناجز وان تعذر فعبر ايميل الدايره وان تخلف عن تقديم الجواب فان الدايره ستعده ناكلا عن ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رد علي الدعوي اجاب بان موكلته تقر للمدعيه بما تطالب به وهذا الاقرار معلق علي شرط ضمان الاعمال الموجوده في العقد المبرم بين الطرفين، وطلب الجلوس مع المدعيه لصياغه صلح يتفق به الاطراف ويقدم للدايره عبر ايقونه الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم ممانعه موكلته مع الجلوس مع المدعي عليها لصياغه صلح منه للنزاع بين الطرفين، وعليه افهمت الدايره طرف الدعوي بتعديل وكالتهم في الجلسه القادمه ليكون فيها حق الاقرار والصلح وتحرير صيغه واضحه للصلح الذي ينتهي اليه الطرفان وتقديمها للدايره قبل موعد الجلسه القادمه عبر ايقونه الطلبات والله الموفق. وفي جلسه اليوم ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله (...)، وافاد الطرفان بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع وذلك بان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٨٤,٥٧٤) تسع ميه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال للمدعيه علي دفعتين حيث تحل الدفعه الاولي في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧)، ثم تحل الدفعه الثانيه في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧)، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الاقرار والصلح، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزماللطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الاطراف، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٤,٥٧٤) ريال علي دفعتين، حيث تحل الدفعه الاولي في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧) ريال، ثم تحل الدفعه الثانيه في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤٩٢,٢٨٧) ريال، والله الموفق.