moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم ١٧٨٢٤٠٣٠٣، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ارفق مذكره عبر محادثه الجلسه المرييه وفيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م علي ان يبيع عليه محل تموينات (...) بثمن اجمالي قدره (٦٢٥,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي علي ان يكون السداد خلال سنتين هجريتين، وقد سدد منه المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وامتنع من سداد القسط الثالث (بدايه شهر محرم) وقال لي امامك المحاكم اشتك فيها، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ست ميه الف ريال هذه دعواي، وبسؤال المدعي عن البينه علي صحه ما ورد في دعواه؟ اجاب قايلا: يوجد لدي حوالات بنكيه بمبلغ ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، فطلبت منه الدايره ارفاقها عبر ملف القضيه بناجز مضيفا لها مذكره يوضح فيها هل حل كامل مبلغ البيع في ذمه المدعي عليه ام لا؟ فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور اي من الاطراف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب فتح شطب للقضيه واعاده السير فيها، فوافقت الدايره علي طلبه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٧٠٧٠٦١٥٤واطلعت الدايره علي مذكره المدعي الايضاحيه المرفقه عبر الطلبات بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ه المتضمنه بانه قام ببيع محل تجاري علي المدعي عليه اسمه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه بموجب عقد بيع تم تحريره بين الطرفين بمبلغ اجمالي وقدره ٦٢٥,٠٠٠ ريال يكون سداده علي دفعتين الاولي بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال تدفع علي اقساط قدرها ١٢,٥٠٠ريال عن كل شهر يبدا سدادها بتاريخ ١/١١/١٤٤٣ه والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ٣٢٥,٠٠٠ريال تدفع مره واحده بتاريخ ١/١١/١٤٤٥ه الا ان المدعي عليه لم يسدد سوي قسط واحد قدره ١٢,٥٠٠ ريال بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م بموجب حواله من حساب (...) المملوكه لاخ المدعي عليه، واجاب علي سؤال الدايره السابق له: بان المبلغ المستحق حتي تاريخ ٩/٧/١٤٤٤ه من قيمه البيع يساوي ٨ اقساط وقدرها ١٠٠,٠٠٠ريال، ثم اضاف الحاضر بان المبلغ المستحق من الاقساط بتاريخ هذه الجلسه ٢٩/٨/١٤٤٤ه يساوي ١١٢,٥٠٠ريال، واطلعت الدايره علي العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المنشاه محل البيع، ومصادقه الغرفه التجاريه بابها المتضمن ما ذكره المدعي في مذكرته الايضاحيه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان العقد الماثل هو عقد بيع محل تجاري، وهو من ضمن العقود التجاريه، ولما كان طرفا التعاقد يعدان بذلك تاجرين فان هذا النزاع يدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما قدمه المدعي من بينات تتمثل في العقد المحرر بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢م متضمنا بيع المدعي للمدعي عليه محل تجاري باسم (...) سجل تجاري رقم (...) وفي ذيل العقد توقيع الطرفين وختم المنشاه محل البيع، ومصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...)، ولما كان من الثابت شرعا وقضاء ان عقد البيع - من حيث الاصل- من العقود اللازمه لطرفيه، فيلزم كل طرف فيه امضاؤه وانفاذ مقتضاه، ولما كان دليل الكتابه حجه شرعا ونظاما لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه عن دعوي المدعي وبيناته، الامر الذي تعد معه الدايره ورقه العقد كافيه في اثبات حصول البيع ولزومه للاطراف، ولما اقر به المدعي في الجلسه الاولي من قبضه من المدعي عليه مبلغا وقدره ٢٥٠٠٠ ريال، ولما ذكره المدعي بان المبالغ الحاله علي المدعي عليه وفق بنود العقد من تاريخ اول قسط لازم في ١/١١/١٤٤٣ه وحتي تاريخ جلسه الحكم في ٢٩/٨/٢٤٤٤ه هو مبلغ وقدره ١١٢٥٠٠ ريال، ولما كان مجموع الاشهر من تاريخ حلول اول قسط وحتي جلسه النطق بالحكم هي ١١ شهرا الا يومان، فيكون مجموع اقساطها ١٣٧٥٠٠ ريال، وعند خصم المبلغ المقر باستلامه من المدعي فان المبلغ الحال هو ما ذكره المدعي وهو ١١٢٥٠٠ ريال حتي تاريخ ١/٩/١٤٤٤ه، وحيث ان هذا الحكم سيتم ادراجه بعد انقضاء اليومين المتبقيين من الشهر رقم ١١ فلم تر الدايره مانعا من احتساب قسطه، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ١١٢,٥٠٠مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.