حكم رقم 4430193067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449008051 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه(...)المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها((...)- شارع (...)- مجمع (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبه الحصص من راس المال (50%)، وراس مالها (2,000,000.00) مليونان ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1423/06/1ه الموافق 2002/08/10م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب عدم التزام الشريك بالتصفيه الاختياريه 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اصدار قوايم ماليه)، وذلك بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، مما تسبب ب(تحمل موكلتي كامل اتعاب المحاسب القانوني)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (.) ومقدار التعويض المطلوب (143,815.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم التزام الشريك بالتصفيه الاختياريه. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (143,815.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...)بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ 20/12/1443ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحتها وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركه نظاميه - شركه(...)المحدوده سجل تجاري (...)- عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للفقره 4 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الشكل ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتصفيه القضيه مقدما في سبيل دعواه وثيقه موقعه بين الشريكين علي التصفيه الاختياريه ما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي لانتفاء النزاع الجدي بين الطرفين والذي يعد احد عناصر شرط المصلحه في الدعوي القضاييه والمنصوص عليه في الفقره 1 من م 3 لنظام المرافعات الشرعيه، بالاضافه للجمع بين طلب التصفيه وطلب التعويض عن مبلغ (143,815.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال مقابل تكاليف اتعاب المحاسب القانوني والذي تكبدته المدعيه في سبيل اصدار قوايم ماليه للشركه محل المطالبه بالتصفيه، باعتباره جمع بين طلبات لا رابط بينها واستنادا علي الفقره 2 من اللايحه 77 لنظام المحاكم التجاريه ولعموم الفقره 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي بموجبه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449008051 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: تصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم التزام الشريك بالتصفيه الاختياريه. ثانيا: دفع مبلغ وقدره (143,815.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال، يمثل تعويض عن اتعاب المحاسب القانوني. ثالثا: دفع مبلغ وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال، يمثل التعويض عن اضرار التقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي شكلا، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المستانف فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، وفيها تمسك المستانف بلايحه استينافه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها واما ماجاء في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء، فتنتهي معه الدايره الي تعديل الاسباب باقتصارها علي ما ذكرته الدايره الابتداييه في اسبابها من جمعها طلبات لارابط بينها فقط، ما يكفي معه تاييد الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 07 / 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم (449008051) القاضي ب (عدم قبول الدعوي شكلا)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.