moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٣٢٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ورودها الي هذه المحكمه وقد جاء في صحيفه الدعوي بانه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٥٠٠) ، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٨/٦/ ١٤٤٤ ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مخالفتهم نص الفقره الثانيه من الماده الثالثه من العقد ، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش)، . وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٧ /٠٨ /٢٠٢٢م المبرم بين المدعي والمدعي عليها ممهور بتوقيع منسوب الي (...) وختم منسوب الي المدعي عليها، ثم وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم ولاجل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكله فارفق تحريرا لها تضمن: انه تم ابرام اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٧ /٠٨ /٢٠٢٢م علي ان يتم شراء عدد (١٥,٠٠٠) حصه ما يعادل قيمتها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتم تحويل المبلغ لحساب الشركه بتاريخ ٢٢ /٠٨ /٢٠٢٢م، ونصت الفقره الثانيه من البند الثاني بالعقد المبرم علي: ادخال الطرف الثاني –المدعي- كشريك بشركه (...) في عقد التاسيس . ولم يتم ادخاله كشريك حتي الان، كما نص العقد بالفقره الثانيه من البند الثالث من العقد علي : يستحق الطرف الثاني مبلغا شهريا وقدره (٣,٧٥٠) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال ، وتم التحويل للمدعي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، من تاريخ ابرام العقد حتي تاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠٢٢م، كما نصت الفقره الثانيه من البند الثالث من العقد علي: الطرف الاول سيلتزم بارجاع راس المال المودع من قبل الطرف الثاني في حال التاخير في ايداع الارباح لمده (٣٠) يوم ، وان المدعي عليها لم تلتزم بالبند المذكور حيث اخر مبلغ تم استلمه المدعي كان بتاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠٢٢م اي قبل اكثر سنه، وتم التواصل مع المدعي عليها عده مرات ولم يتم الرد علي كافه الاتصالات الهاتفيه، عليه يطلب استرداد مبلغ استثمار المدعي لمخالفه المدعي عليها نص الفقره الثانيه من البند الثالث بالعقد المبرم بينهم وعدم التزامها بادخال المدعي شريك بالشركه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لمخالفه المدعي عليها نص الفقره الثانيه من البند الثالث بالعقد المبرم بينهم وعدم التزامها بادخال المدعي شريك بالشركه ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي ثم وردت القضيه للدايره بعد اعتراض المدعي علي حكم الدايره واصدار دايره الاستيناف الثانيه حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره السابق واعادتها للدايره للفصل في موضوعها، وعليه عقدت الدايره جلسه في ٢١/١٠/١٤٤٥ ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته فاكتفي بما سبق تقديمه، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها وبعد المداوله قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان النزاع متعلق بشركه نظاميه؛ لذا فان الاختصاص بالفصل في الدعوي ينعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي انما يؤسس دعواه علي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده الاموال المسلمه للمدعي عليها تاسيسا علي عدم وفايها بالتزامها المتمثل في ادخال المدعي شريكا في عقد التاسيس وعدم تسليمه المبالغ الارباح الشهريه طبقا لاحكام العقد، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وصوره من الحواله البنكيه للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين في تمهيده والبند الثاني منه نصا علي التزام المدعي عليها بادخال المدعي شريكا في عقد التاسيس، ولما تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور، ولما كان الاصل في الصفات العارضه العدم واستنادا علي احكام الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ ه- والتي نصت علي: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، عليه فان الدايره تستخلص صحه دعوي المدعي في عدم ادخاله في شريكا في عقد تاسيس الشركه، وتنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين استنادا علي احكام الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ ه- والتي نصت علي:( في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، ولما كان اثر الفسخ اعاده الاطراف للحاله التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا للماده الحاديه عشره بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي: (١- في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض)؛ مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ مقداره (١٣٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، واما ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه ولما كان الثابت باقرار المدعي استلامه من المدعي عليها مبلغ مقداره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال فانه باعمال اثر الفسخ فان تلك الاموال لا تعد مستحقه للمدعي علي الوجه الذي استلمها بموجبه وانما تعد جزءا من اصل راس المال الثابت استحقاقه للمدعي بموجب فسخ العقد، وبالتالي لا وجه لالزام المدعي عليها بها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) ( السجل التجاري / (...)) بان تدفع ل(...) ( الهويه الوطنيه / (...)) مبلغا مقداره (١٣٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال ، والله الموفق.