moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٨٨٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في تنفيذ مشروع (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ١٦\٠٣\٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتين وثمانيه وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في شهاده انجاز بتاريخ ٣٠\٠٣\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها.٣- محرر عادي متمثل في مطالبه ماليه بتاريخ ٢٦\٠٣\٢٠٢٣ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي؟ اجابت بانها تستند علي شهاده انجاز ومصادقه علي الرصيد، وبسؤالها عن محل المنازعه؟ فاجابت بان محل المنازعه يتعلق مبالغ ماليه تتعلق بعقد المقاولات، وبسؤالها عن سبب امتناع المدعي عليها عن السداد؟ اجابت بانه بسبب عدم وجود السيوله كما ذكروا. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٨٨٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في تنفيذ مشروع (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ١٦\٠٣\٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتين وثمانيه وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في شهاده انجاز بتاريخ ٣٠\٠٣\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها.٣- محرر عادي متمثل في مطالبه ماليه بتاريخ ٢٦\٠٣\٢٠٢٣ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ثانيا: نقض الحكم في القضيه رقم (٤٤٧١٠١٨٨٧١)، لاسباب حاصلها: اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي اعمالا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه في الماده (١٦) تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١ - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه . ثانيا: عدم اخطار موكلتي قبل رفع الدعوي وهذا مخالف لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه في الماده رقم (١٩) من النظام التي نصت علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي . ثالثا: بمراجعه موكلتي للسجلات والمصادقه الرصيد القدمه تبين ان موكلتي بحاجه لمناقشه المبالغ الماليه مع المدعي عليها ويتم من خلال اجتماع محاسبي الطرفين للتحقق من مبلغ المطالبه، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٦/ ١١ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.