moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٦١٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٠١٧٠٨١) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ ه، والمنظوره لدي الدايره (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٦،٠٠٠) ميتان وسته الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (البيع)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه بيع البيض الطازج والمبرد، وقد بدات الشراكه في ٢٨/٠٢/١٤٤٣ ه، الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢١ م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٣ ه، الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق مما ادي الي (الجاء موكلي للجوء للقضاء للمطالبه بحقه شرعا)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (۲۰۹،۰۰۰) ميتان وسته الاف ريال فقط، ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال فقط، عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق مما ادي الي (اضطرت موكلي للجوء للقضاء للمطالبه بحقه شرعا بعد رفض المدعي عليها جميع الحلول الوديه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الف وثمان ميه ريال سعودي هكذا ادعي. ثم بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم لمقام فضيلتكم بصحيفه الدعوي وفقا لما يلي: من الناحيه الشكليه: تنص الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي ما يلي نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه) وعليه تكون دايرتكم الموقره مختصه للفصل في هذه الدعوي، من الناحيه الموضوعيه: انه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتمثيله واقامه الدعوي امام المحكمه التجاريه ضد مؤسسه (...) للتجاره بحسب الشرط التالي يستحق الطرف الاول اتعابا مهنيه بما نسبته (٣٠٪) من المبلغ المحكوم به حكما قطعيا والقضيه انتهت بحكم نهايي وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ ه، الذي انتهي في منطوقه: الزام(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ان تدفع ل (...) مبلغ وقدره (٢٠٦،٠٠٠) مايتان وسته الاف ريال ا.ه واعمالا لنص الماده السادسه العشرون: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ا.ه ولكون المدعي اخطر المدعي عليه باشعار سداد علي(...) المدعي عليه بالتزامه ولكن دون جدوي مما حدا بنا لرفع هذه الدعوي في مواجهته، لذا اطلب الزام المدعي عليه في ذمته حالا بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الف وثمانمايه ريال ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي لنا رغبه في الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: لا مانع لدي من الصلح معهم بمبلغ (٢٦،٠٠٠) سته وعشرون الف، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي ما قدمه في مذكره تحريره لدعواه والمقدمه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: عقد المحاماه المبرم بين الطرفين والحكم السابق، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه ؟ اجاب قايلا: اطلب امهالي للجواب، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: اتعاب محاماه واجاب وكيل المدعي عليها: اتعاب محاماه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، ثم بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: الدعوي المقدمه غير صحيحه والذي تم الاتفاق عليه مع المحامي الذي يعمل لديكم ما نسبته ٢٠ بالمايه ا.ه ثم بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الرد المقدم من المدعي عليه علي دعوانا فاننا نجيب عليه علي النحو التالي: نود الاشاره الي ان هنالك عقدين خلافا لما ذكره المدعي عليه ونوضح ذلك فيما يلي: اولا: العقد الاول ب (٢٠%) علي ان يقوم المدعي عليه بالترافع بنفسه وعلي ان يتولي الطرف الاول (المدعي) بالكتابه والاعداد فقط ورفع الدعوي وكل ما من شانه من اجراءات كاعداد المذكرات وتقديم الرد حتي صدور الحكم فيها، ثانيا: العقد الثاني ب (٣٠%) وقد ذكر فيه الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول (المدعي) بالمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات واتخاذ كل ما يلزم تجاه قضيه الطرف الثاني، والصحيح انه تم العمل بموجب العقد الثاني الذي نسبته (٣٠%) وتم حضور الجلسه من قبلنا ويوجد في ضبط الجلسه الحضور من قبلنا وهذا دليل بعمل بموجب العقد الثاني وتم اكتساب الحكم القطعيه ومرفوع في محكمه التنفيذ وعليه نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بما ياتي: لذا اطلب الزام المدعي عليه في ذمته حالا وقدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الف وثمانمايه ريال ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر النظام في ٠٧/٠٤/١٤٤٥ ه، وتقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في ٠٧/٠٤/١٤٤٥ ه، وقد جري من الدايره الاطلاع علي العقد المقدم من المدعي رفق دعواه فتبين انه مبرم بين المدعي كطرف اول والمدعي عليه كطرف ثان ومؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه، ويتضمن في نطاق العمل المتعلق به ما نصه: (تمثيل الطرف الاول للطرف الثاني في متابعه القضايا وحضور الجلسات واعداد المذكرات وتقديم الردود والدفوع واتخاذ كل ما يلزم لمتابعه القضايا حتي صدور حكم فيها) ا.ه كما يتضمن في بند الاتعاب ما نصه: (يستحق الطرف الاول اتعابا مهنيه وقدرها ما نسبته (٣٠%) ثلاثون بالمايه مما يحكم به للطرف الثاني في حال كان الحكم قطعي) ا.ه وموقع عليه بامضاء الطرفين، كما جري الاطلاع علي العقد المقدم من المدعي عليه رفق جوابه فتبين انه مبرم بين المدعي كطرف اول والمدعي عليه كطرف ثان ومؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه، ويتضمن في نطاق العمل المتعلق به ما نصه: (رغب الطرف الثاني بان يقوم بالترافع عن نفسه اصاله علي ان يقوم الطرف الاول باقامه الدعوي عبر منصه ناجز فقط لدي المحكمه التجاريه ويقوم الطرف الاول باعداد المذكرات وتقديم الردود حتي صدور حكم فيها) ا.ه كما يتضمن في بند الاتعاب ما نصه: (يستحق الطرف الاول اتعابا مهنيه وقدرها ما نسبته (٢٠%) عشرون بالمايه مما يحكم به للطرف الثاني في حال كان الحكم قطعي) ا.ه وموقع عليه بامضاء الطرفين، كما جري الاطلاع علي ضبوط الجلسات المنعقده في القضيه الاصليه فتبين انه عقد بها جلسه واحده في ١٢/٠١/١٤٤٥ ه، بحضور المدعي اصاله ووكيله (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وصدر الحكم في ذات الجلسه بما نصه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦،٠٠٠) ميتان وسته الاف ريال فقط، ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال فقط عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه) ا.ه، واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون اعتراض، كما جري الاطلاع علي الوكاله المذكوره في الجلسه فتبين انها صادره من المدعي (...) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ ه، والموكل بها من المدعي عليه (...) وتم فيها الاقرار بتوكيل الحاضر في الجلسه (...) وتتضمن الوكاله حق التمثيل امام المحاكم بشان رفع قضيه ضد مؤسسه (...) بخصوص مطالبه ماليه، كما جري الاطلاع علي الوكاله رقم (...) فتبين انها صادره من المدعي عليه (...) للمدعي (...) وتم فيها الاقرار بتوكيله وتتضمن الوكاله حق التمثيل امام المحاكم بشان رفع قضيه ضد مؤسسه (...) بخصوص مطالبه ماليه، وبمناقشه الطرفين عن سبب وجود عقدين بينهما؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: العقدين كليهما صحيحه الا ان العقد المقدم من المدعي عليها ينص علي نسبه قدرها (٢٠%) في حال مباشره المدعي عليه للترافع بنفسه والعقد المقدم منا ينص علي نسبه قدرها (٣٠%) في حال مباشرتنا للترافع في القضيه، وتم التنفيذ علي اساس هذا العقد حيث حضرنا في القضيه وترافعنا فيها هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه قايلا: العقدين كليهما صحيحه الا ان العقد المقدم مني ينص علي نسبه قدرها (٢٠%) في حال مباشرتي للترافع بنفسي، والعقد المقدم من المدعي ينص علي نسبه قدرها (٣٠%) في حال مباشرهم للترافع في القضيه، وتم التنفيذ علي اساس العقد المقدم مني حيث حضرت في القضيه وترافعت فيها بنفسي هكذا اجاب. ثم جري مناقشه المدعي عليه عن سبب اصدار وكاله للمدعي في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ ه، بعد تاريخ توقيع العقود المقدمه والنص فيها علي تمثيله في القضيه الاصليه المقامه ضد مؤسسه (...) مع ان العقد الذي يستند اليه يتضمن توليه الترافع بنفسه في القضيه؟ فاجاب قايلا: سبب اصدار الوكاله هو لغرض قيامهم بتقديم الدعوي في النظام ولم اطلب منهم الحضور في جلسات القضيه هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه قايلا: ان المدعي خالف المبلغ الذي اتفقت معه علي تقديمه في الدعوي الاصليه والمطالبه به، حيث ذكرت لهم ان راس المال بمبلغ (٢٠٦،٠٠٠) ريال، واستلمت جزء من المبلغ من المدعي عليها في القضيه الاصليه واتفقت معهم علي ان تكون المطالبه بالمبلغ الباقي وقدره (١٢٢،٦٥٧) ريال، فقط الا ان المدعي اقام الدعوي بكامل مبلغ راس المال، كما ان العقد مع المدعي عليها في القضيه الاصليه ينص علي مشاركتي في العمل الا ان المدعي اقام الدعوي وذكر فيها بان العمل بالكامل علي المدعي عليها هكذا قرر. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره غير صحيح والذي تم الاتفاق عليه هو الذي تم تقديمه في الدعوي هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي ما دفع به بشان الاتفاق علي مبلغ المطالبه ومخالفه المدعي له؟ اجاب قايلا: الذي اتفقت معه علي ذلك هو المحامي الذي يعمل لدي المدعي واسمه/ (...) واطلب يمينه علي النفي هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: المذكور كان موظفا لدي موكلي ثم خرج من العمل والذي ابرم الاتفاق هو موكلي وليس للموظف المذكور علاقه بالاتفاق هكذا اجاب. عند ذلك جري افهام المدعي عليه بحقه في طلب اليمين النافيه من المدعي علي ما ذكره بشان الاتفاق علي مبلغ المطالبه ومخالفه المدعي له فقرر قايلا: اطلب يمينه علي نفي ذلك هكذا قرر. فجري افهام المدعي وكاله بتوجه اليمين علي موكله وان عليه الحضور لادايها في الجلسه القادمه، ثم بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره لما ورد في الجلسه السابقه بخصوص صحه او عدم صحه مبلغ المطالبه فاود توضيح الاتي: ان ما دفع به المدعي عليه بكونه ان المبلغ المقدم به الدعوي ليس صحيحا وان المبلغ الصحيح هو مبلغ (۱۲۲،۰۰۰) ریال، فهذا الدفع مردود عليه وذلك لان المدعي عليه اقر اثناء الجلسه وعند مناقشه الطلبات وحصرها وقد ذكر حينها عندما طلبت منه المحكمه حصر طلباته بقوله عند سؤال المحكمه عن طلبه قرر قايلا احصر الطلب فيما يلي: ١/رد قيمه راس المال وقدره (۲۰٦،۰۰۰) مايتان وسته الف ريال سعودي ۲/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي، هكذا قرر وبما ان المدعي عليه قد مثل بنفسه لماذا لم يقم بالرد علي فضيله قاضي الدايره عند سؤاله عن الطلبات ولم يعدل فيها حينها او يشعر الوكيل بعدم صحه المبلغ محل المطالبه حتي يتسني للوكيل المحامي تصحيح المبلغ محل المطالبه وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (۸۳) من نظام المرافعات الشرعيه التي تجيز التصحيح او التعديل في الطلب لنظام حتي يتسني تالفي ذلك الخطا حسب ما ذكر المدعي عليه حيث ان نص الماده جاء فيه: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا/ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، مما يتبين لفضيلتكم عدم صحه الدفع الذي دفع به المدعي عليه وعدم وجاهته فعدم تنبيه المحامي وقت المرافعه او عند مناقشه الطلبات وقبل الحكم لهو دليل صريح بصحه ما تقدم به الوكيل في دعواه واقرار بصحه قيمه المطالبه فلا يجوز باي حال من الاحوال التنازع فيما دون بوجود واقرار صريح وذلك تماشيا مع القاعده من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فالمدعي عليه اراد التهرب من دفع قيمه الاتعاب وهو المبلغ المتفق عليه بهذه الحجه مع العلم ان ما دون من اقول مدون في محرر رسمي فصك الحكم يعتبر محرر رسمي ولا يجوز باي حال من الاحوال الاستناد علي اي بينه متي جاءت خلاف ما وجد في المحرر الرسمي كما جاء في نظام الاثبات الماده (٢٦) (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ؛ ما لم يثبت غير ذلك ونص الماده الحاديه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها وهذا ما ذكره المدعي عليه في دعوه السابقه لدي فضيلتكم في القضيه ذات الصك (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ ه، وبالنظر لما اشار اليه فضيلتكم حفظكم الله حول البينه بتحليف المدعي اصاله وكما هو معلوم قضاء ان ما سار عليه النظام عند نظر الدعوي النظر في البينات التي تقدم من قبل المدعي فاذا كانت كامله ولم ياتي المدعي عليه ما يردها فالمحكمه تحكم بها فورا اما اذا كانت هنالك بينه من المدعي الا ان المحكمه لم تجدها كافيه لاثبات الحق ولم يرد من المدعي عليه ما يدفع به دعوي المدعي فالمحكمه متي كانت البينه غير كافيه تعضدها باليمين المتممه بناء علي قاعده البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وبما ان اليمين المتممه هي التي يطلبها الا انها اي اليمين تطلب عند عدم كفايه البينه اما في حاله كانت البينه كافيه والحال كذلك في هذه الدعوي فان المدعي غير ملزم بها وعلي المحكمه الاعتماد والاستناد علي ما تم تقديمه من بينه ولا سيما وان المدعي عليه لم يدفع بما يناقض هذه البينه بل اقر بصحتها امام قاضي الموضوع، وعليه ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم علي ضوء ما ذكر وما تم تقديمه من مستندات ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر النظام في ١٠/٠٥/١٤٤٥ ه، وتقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في ١٢/٠٥/١٤٤٥ ه، وذكر المدعي عليه بان المبلغ الذي اتفق مع المدعي علي المطالبه به في القضيه الاصليه علي وجه الدقه هو (١٢٢،٦٥٧) ريال فقط، وبسؤال وكيل المدعي عن حضور موكله لاداء اليمين علي وفق ما تضمنه محضر الجلسه السابقه ؟ اجاب قايلا: موكلي لن يحلف اليمين المطلوبه ويتورع عنها واحيل لما ذكرته في مذكرتي الاخيره واطلب رد اليمين علي المدعي عليه هكذا اجاب، وبعرض اليمين علي المدعي عليه ذكر بانه مستعد لادايها، وبعد عرض صيغه اليمين عليه والاذن له في ادايها حلف قايلا: (والله العظيم اني اتفقت مع المدعي علي المطالبه بمبلغ قدره (١٢٢،٦٥٧) ريال فقط في القضيه الاصليه لكونه المبلغ المتبقي لي من عقد المشاركه المقدم في القضيه الاصليه، وان هذا المبلغ هو الذي طالبت بتنفيذه لدي محكمه التنفيذ) هكذا حلف. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الفا وثمانمايه ريال عن حقوقه الناشيه من العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه والمتعلق بتمثيله للمدعي عليه في النزاع القايم بينه وبين مؤسسه (...) للتجاره والمقيد قضيه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٠١٧٠٨١) لعام ١٤٤٥ه والمحكوم فيه من قبل هذه الدايره بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) في ١٤/٠١/١٤٤٥ه المكتسب للنهاييه بمضي المده دون اعتراض، ولان المدعي عليه يصادق علي صحه العقد المذكور ويدفع بتوقيع عقد اخر في ذات التاريخ يتضمن ان النسبه المستحقه للمدعي هي (٢٠%) وليس (٣٠%) علي اعتبار تولي المدعي عليه للترافع بنفسه في القضيه الاصليه وان العمل تم بموجب هذا العقد وليس بالعقد المقدم من المدعي، كما يدفع بان الاتفاق كان علي المطالبه بمبلغ قدره (١٢٢،٦٥٧) مايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط باعتباره المبلغ المتبقي من عقد المشاركه المقدم في القضيه الاصليه وان المدعي خالف ذلك وطالب بكامل مبلغ العقد، ولانه فيما يتعلق بما دفع به المدعي عليه بشان العقد المعمول به فان الثابت للدايره اصدار المدعي عليه وكاله نظاميه للمدعي تخوله حق المرافعه والمدافعه في القضيه الاصليه، كما ان الثابت للدايره حضور وكيل المدعي في القضيه الاصليه باعتباره وكيلا عن المدعي عليه ومباشره الترافع فيها نيابه عن المدعي عليه، وجميع ذلك دال علي اعتبار العمل بالعقد المقدم من المدعي والمتضمن في نطاقه ان يتولي المدعي تمثيل المدعي عليه في متابعه القضايا وحضور الجلسات وان تكون النسبه المقرره له (٣٠%) من المبلغ المحكوم به، وفيما يتعلق بما دفع به المدعي عليه بشان مخالفه المدعي لمبلغ المطالبه المتفق عليه، ولان الدايره طلبت من المدعي عليه البينه علي ما دفع به من ذلك باعتبار ادعايه مخالفا لظاهر الحال المسجل في بيانات القضيه الاصليه فلم يقدم دليلا موصلا، وبناء عليه جري افهامه بحقه في طلب اليمين النافيه من المدعي فقرر طلبها، ولان اليمين توجهت علي المدعي فنكل عنها وطلب ردها علي المدعي عليه، ولان المدعي عليه ادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، ما تنتهي معه الدايره الي احتساب نسبه قدرها (٣٠%) من المبلغ الوارد في دفع المدعي عليه وترفض ما زاد عنه، كما عزز للدايره صحه هذه النتيجه ان الدعوي الاصليه ورد فيها المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال وهو يوافق نسبه قدرها (٣٠%) من المبلغ الوارد في دفع المدعي عليه باستثناء مبلغ قدره (٧٩٧) سبعمايه وسبعه وتسعون ريالا فقط، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٧٩٧) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.