moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...)للطباعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مؤسسه مطبعه (...)للطباعه والتغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥,٧٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين وسبع ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم قيام المدعي عليه بذكر الدين محل المطالبه عند البيع فيتحمل السداد طبقا لما ورد في البند السادس، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، مما تسبب ب(الحكم الصادر ضد المدعي بالزامه بسداد قيمه الدين محل الدعوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب عدم ذكر الدين من قبل المدعي عليه عند البيع تحمل موكلي الضرر الناتج عنه) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٨٧٩) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٩٨٨٧٩) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها قدمت مذكره نصها: (قام مدير الشركه المدعيه / (...)بشراء مؤسسه (...)للطباعه من قبل المدعي عليه بما له من حقوق وما عليها من التزامات وذلك بموجب اتفاقيه البيع المؤرخه في ٢٧/١/١٤٤٢ه وعليه تم تحويل المؤسسه لشركه ذات مسؤوليه محدوده. تم الاتفاق في البند السادس من اتفاقيه البيع (قيمه المبيع) ما نصه بالفقره (ب) (يلتزم الطرف الثاني(المدعي) بسداد الديون والالتزامات المستحقه بذمه المؤسسه..وتلك الديون والالتزامات تم حصرها ضمنا باتفاقيه البيع، كما نص في الفقره (٦-٥) من ذات الاتفاقيه ما نصه (في حال اكتشاف الطرف الثاني (المدعي) لاي مطالبات او مبالغ اخري مستحقه علي المؤسسه محل العقد بخلاف المطالبات والمبالغ الموضحه تفصيلا وحصرا..فيتحمل مسؤوليه سدادها الطرف الاول (البايع) (المدعي عليه) ولا يحق له مطالبه الطرف الثاني باي مبالغ خلاف ما هو مدرج في الجدول الذي تم حصره في اتفاقيه البيع. (مرفق صوره من اتفاقيه البيع). تفاجي المدعي بقيام شركه وتدعي (شركه (...) شركه شخص واحد) بتقديم مطالبه ضد المدعيه (شركه (...)للطباعه) للمطالبه بمبلغ وقدره (٩٨.٨٧٩ ريال) مع العلم بان مديونيه تلك الشركه كانت قبل قيام المدعيه بشراء المؤسسه ولم يفصح عنها المدعي عليه بجدول المديونيات الذي جاء حصرا في اتفاقيه البيع وتم صدور حكم ابتدايي في تلك الدعوي بالزام موكلتي المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٩٨.٨٧٩ ريال) ومازالت الدعوي منظوره لدي محكمه الاستيناف. (مرفق صوره من الحكم الصادر ضد المدعيه). قمنا بطلب حضور المدعي عليه في الخلاف المنظور لتحمله المسؤوليه عنه ولكنه امتنع عن ذلك علما بان المدعي عليه قد اقر عند اخطاره بالدعوي محل النظر بان تلك المديونيه قد سقطت منه سهوا عند ابرام اتفاقيه بيع المؤسسه. وعليه ولاتفاقيه البيع المذكوره ولما جاء فيها من تحمل المدعي عليه المسؤوليه عن اي مديونيات لم يفصح عنها وقت بيع المؤسسه ولاقراره بسقوط تلك المديونيه منه سهوا. (مرفق صوره من اقرار المدعي عليه) ثانيا: طلبات المدعي. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٩٨.٨٧٩ ريال) فقط ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال. الزام المدعي عليه بسداد مصروفات التقاضي بواقع مبلغ وقدره (١٧.٢٥٠ ريال) فقط سبعه عشر الف مايتان وخمسون ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب، فاجيبت لطلبها، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابا يتضمن ان الدين المطالب به سقط سهوا من كشف الداينين، كما دفع بان موكله سعي في اسقاط ديون علي المؤسسه بمبلغ قدره ستمايه وتسعه وثمانون الف ريال، ويطلب اجراء المقاصه بين الطرفين، والزام المدعيه بان تدفع لموكله مبلغا قدره خمسمايه وتسعون الف وميتان واحد عشر ريال، فافهمتها الدايره بانه هذه المطالبه منفصله عن هذه الدعوي وان لموكلها التقدم بدعوي مستقله بخصوص ذلك، ثم قررت المدعيه وكاله ان القضيه المرفوعه ضد موكلها، حكمت فيها محكمه الاستيناف بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وان موكلها متنازل عن هذه القضيه بموجب حكم محكمه الاستيناف، وانه لم يعد لموكلها اي مطالبه بخصوص هذه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، ولاقرار وكيله المدعيه بان موكلتها متنازله عن الدعوي، وانه ولم يعد لها اي مطالبه فيما يخص موضوع هذه الدعوي، مما رات معه الدايره ثبوت تنازل المدعيه عن دعواها، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.