moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471112402 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/03/18ه الموافق 2016/12/17م بثمن اجمالي قدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1- محرر عادي فاتوره رقم (10943) بتاريخ 2016/12/18م الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال والممهوره بتوقيع المدعي عليه. 2- محرر عادي فاتوره رقم (11420) بتاريخ 2017/03/18م الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (9,200) تسعه الاف ومايتا ريال والممهوره بتوقيع المدعي عليه. 3- محرر عادي طلب فتح حساب صادر من مؤسسه المدعي عليه والممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته. 4- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2019/01/01م وحتي 2021/09/26م بمبلغ قدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال. 5- محرر عادي مطابقه الرصيد الصادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال، وتمت مصادقه المدعي عليه علي المبلغ، والممهور بتوقيعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/29ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت علي صحيفتها، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي ذكرت بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقه الرصيد موقعه من الموظف المخول من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور او تقديم الجواب عن الدعوي، ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع المدعي عليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاث ميه ريال.