moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439215858 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) الطبي والمعدني المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 106.288 ريال يمثل قيمه توريد اثاث طبي ومعدني للمدعي عليها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه بتاريخ 25/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيله المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن لجوء موكلتها للمصالحه فقدمت عبر المحادثه في برنامج التيمز وثيقه انتهاء الصلح برقم 10-4308018045 وبسؤالها عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 106،288ريال قيمه توريد اثاث طبي ومعدني للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه موكلته لم تسلم اي بضاعه من المدعيه وان الشيك المقدم بالدعوي كان كضمان لجديه التعاقد مع المدعيه للتوريد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكرت ان الشيك اداه وفاء وليس ضمان، ثم سالتها الدايره عن ما يفيد تسليم البضاعه فطلبت مهله لتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال 10 ايام ويقدم وكيل المدعي عليها تقديم الرد خلال 10 ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 27/12/1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سند تسليم البضاعه فاحالت الي ما قدمته بتاريخ 25/12/1443ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الفواتير تخلو من اي ختم او توقيع منسوب لموكلته، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 106،288ريال، قيمه توريد اثاث طبي ومعدني للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته لم تستلم اي بضاعه من المدعيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت سندا للدعوي الشيك الصادر عن المدعي عليها المسحوب علي بنك (...) رقم: (...) وتاريخ 1/9/2016م بمبلغ 106،288 ريال، كما قدمت نسخه كربونيه من سندات استلام البضاعه الصادره عن موكلتها برقم 12322و12323 وتاريخ 23/7/2016م الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما قدمت نسخه من كشف الحساب الصادر عن موكلتها بتاريخ 24/7/2016م المتضمن تفاصيل البضاعه المورده وعددها، بذات مبلغ المطالبه، وبناء علي القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر؛ لاسيما وان وكيل المدعي عليها لم يدفع بالسداد وانما ذكر بان الشيك سلم للمدعي عليها لضمان الجديه في التوريد، وبالرجوع الي الفواتير المقدمه يتبين ان تاريخ الشيك لاحق لتاريخ سندات استلام البضاعه مما يؤكد ان تحرير الشيك كان للوفاء بقيمه البضاعه للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لصناعه الاثاث الطبي والمعدني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 106،288 مايه وسته الاف وميتان وثمان وثمانون ريالا، وبالله التوفيق.