moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للبلاستيك علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب عقد اتفاق رقم (٠٠٣٣٦) وتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٩م والعقد الثاني رقم (٠٠٨٣٥) وتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩م والعقد الثالث رقم (٠٠٢٨٢) وتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م علي ان تكون قيمه السهم الواحد ٣٠٠٠٠ ريال والارباح الشهريه من ٧% الي١٠% يتم البدء في احتسابها بعد ٤٥ يوم من استلام المدعي عليها لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١,٥٩٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال كراس مال. نشوء الحق (٨ اشهر) ، موعد الاستحقاق (٢٠٢٠/٠١/١٥) وختمها بطلب الاتي : اولا: الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (١,٥٩٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيب موكلي وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من ٧% الي ١٠%. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي ، وباحالتها الي الدايره التاسعه حددت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ للنظر فيها ، وفي هذه الجلسه ، حضرت المدعيه وكاله / (...)- هويه وطنيه رقم (...) و وكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها طلبت احاله هذه الدعوي المقيده برقم ١٦٨/ لعام ١٤٤٢ه ، الي الدايره الخامسه عشر في هذه المحكمه لوجود قضايا مماثله في ذات الموضوع ضد المدعي عليه ولاجل توحيد الاجراء طلبت ذلك ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه ثم طلبت منه الدايره تسليم ما يثبت تسليم المبلغ للمدعي عليه فطلب الامهال لذلك ، وبتاريخ ١٤٤٢/٤/١٩ قدم المدعي وكاله صورا للحوالات المبينه التحويل الي مصنع (...) ، ومستخرج من وزاره التجاره لمؤسسه المدعي عليه وفيها اسم المصنع المحول اليه ، وكذلك مستخرج للمؤسسه بعد تحويلها الي شركه ، فيما تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه جاء فيها : ان المدعي عليها شركه ، ولها ذمه مستقله ، وعقد المدعي مع كيان لا زال قايما، وحوالته كانت للحساب البنكي لهذا الكيان ، وانه لم يسبق له التعامل معه شخصيا ، وان العقد كان مع (...) سجل تجاري رقم (...) والتي تحولت الي شركه ، ولها ذمه مستقله ، وان المنشاه المتعاقد معها لا زالت قايمه ، وموجوداتها واصولها تفوق ما يطلب المدعي ان صحت دعواه ، ولديها سجل كامل بتفاصيل عقد المدعي وحقوقه وارباحه وخسايره ، وماله وما عليه ، وهذا ما لا املكه بعد تحول المؤسسه الي شركه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩ حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله فيما لم يحضر المدعي عليه ، برغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها ثم سالت الدايره المدعي اصاله/ (...) عن المبلغ المحول فاجاب بانه مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال ، وانه حوله لحساب مصنع (...) ، -و- ان التعاقد كان مع (...) الذي افهمه ان هذا المصنع له كما سالته الدايره عن تقديم سندات لامر المرفقه للتنفيذ فاجاب بانه لم يقدمها ثم سالته عن استعداده لاداء اليمين -لما - قال فاجاب بانه مستعد لذلك ثم اداها قايلا (اقسم بالله العظيم انني تعاقدت مع المدعي عليه / (...) وحولت لحساب مصنع (...) العايد للمدعي عليه كما افهمني ، وانني حولت لهذا الحساب عده حوالات باجمالي مبلغ مليون وخمسمايه وتسعين الف ريال ، وانني استلمت من المدعي عليه مبلغ سبعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وخمسه ريالات ، افهمني انها ارباح ، وﷲ ما قلت الا صدقا) . ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليه للمبلغ المسلم اليه عبر حوالات بنكيه ، وهو مبلغ ١.٥٩٠.٠٠٠ ريال (مليون وخمسمايه وتسعين الف ريال) ، علي حساب مؤسسه المدعي عليه ، والمرفق ضمن صحيفه الدعوي صوره لسجلها التجاري ، ولما كان جواب المدعي عليه جاء بالدفع بالصفه ، وان المؤسسه تحولت الي شركه لها ذمتها المستقله ، فان من الثابت امام الدايره ان المؤسسه في اساسها عايده للمدعي عليه بحسب السجل التجاري المرفق ضمن صحيفه الدعوي ، والحوالات محوله لذات اسم المصنع المدون في السجل التجاري للمؤسسه التي يملكها المدعي ، كما ان المدعي عليه في جوابه لم يبين وجود شركاء اخرين معه بعد تحول المؤسسه الي شركه ، وبحسب المستخرج للمؤسسه المدعي بعد تحويلها الي شركه والمقدمه من المدعي وكاله فان المدعي عليه هو الشريك الوحيد في الشركه ، ومديرها ، وفي حال كانت المؤسسه تحولت الي شركه ، فان ما تحملته المؤسسه يبقي قايما ، اذ ان الماده رقم (٩) من نظام الاسماء التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي م/١٥ وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢ - نصت علي ان : (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) ، وفي يمين المدعي ان الحوالات حولت لمصنع (...) العايد للمدعي عليه ، كما ان العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صورته موقع من المدعي عليه ، وقد سجل عليه اسم (...) ودون عليه سجل تجاري برقم (...) يعود لمؤسسه اخري باسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، لصاحبها (...) ، والذي لم تظهر علاقته بالمدعي عليه ، ولثبوت تحويل المبالغ الي حساب مصنع (...) والمدون في السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه ، وهو ما ادي المدعي عليه اليمين من انه حول لحساب المصنع العايد للمدعي عليه ، كما ان المدعي عليه هو المباشر للعقد مع المدعي ، علي اوراق يختلف فيها الاسم التجاري عن الاسم المدون في السجل للرقم المثبت في الاوراق والذي يعود لشخص اخر ، وبما ان المدعي قد استلم من المدعي عليه اموالا افهمه انها ارباح ، ولما لم يظهر للدايره تشغيل الاموال المسلمه للمدعي عليه ، ولما شاب اوراق العقد من اختلاف في الاسم التجاري ورقم السجل التجاري ، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما تبقي في ذمه المدعي عليه من الاموال المسلمه اليه ، - وان للمدعي المطالبه ببقيه الطلبات في دعوي مستقله حال استكمالها - ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره (٨٨٤.١٩٥) ثمانمايه واربعه وثمانين الفا ، ومايه وخمسه وتسعين ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه ب/اولا: برد راس المال مبلغ وقدره (١,٥٩٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه وتسعون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيبه وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من ٧% الي ١٠%. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره (٨٨٤.١٩٥) ثمانمايه واربعه وثمانين الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.