moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٦٥٣/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٢/٣/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وفق التشكيل التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٩/١/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم مشتملا علي التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بعريضه دعوي، ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته علي ان تورد لها موكلته كميه من الحليب المجفف بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، فقامت المدعي عليها باصدار شيك مصرفي بقيمه البضاعه برقم (٩٤) وتاريخ ١٠/١/٢٠١٥م مسحوبا علي البنك السعودي الهولندي، وعند مراجعه المصرف تبين ان الشيك بدون رصيد، وعند الرجوع لها للسداد لم تسدد. وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه المذكور، واتعاب المحاماه بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستين الف ريال. وباحاله القضيه للدايره حددت لها عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم الكتابه لها عن طريق صندوق البريد ثم عن طريق الشرطه، ولم يرد ما يفيد الابلاغ، ثم طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الجريده، وقد ورد للدايره الاعلان في جريده (...) العدد رقم (...) وتاريخ ٦/١/١٤٣٨ه المرفق بالقضيه والمتضمن الاعلان عن جلسه يوم الاربعاء ٢/٢/١٤٣٨ه، لكن المدعي عليها لم يحضر من يمثلها، وطلب وكيل المدعيه مواصله نظر الدعوي والحكم فيها غيابيا، وبعد سماع دعواه وطلب المستندات المؤيده لها، ذكر بانه لم يحضر الاصول، وطلب مهله لذلك. وفي جلسه اليوم طلب وكيل المدعيه مواصله نظر الدعوي والحكم فيها غيابيا، فاجابته الدايره لطلبه، وبعد سماع الدعوي، حصر مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ٦٠٠,٠٠٠ ستمايه الف ريال، مقابل بضاعه حليب مجفف لم تسددها المدعي عليها، وذكر ان مستنده في ذلك عقد التعامل واستماره حفظ الحساب والشيك المسحوب علي البنك السعودي الهولندي رقم (٩٤) وتاريخ ١٠/١/٢٠١٥م، المتضمن مبلغ المطالبه، وختم اقواله بذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله حصر مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، تمثل قيمه بضاعه حليب مجفف اشترتها المدعي عليها من المدعيه، وقدم لثبوت صحه دعواه عقد التعامل واستماره حفظ الحساب والشيك المسحوب علي البنك السعودي الهولندي رقم (٩٤) وتاريخ ١٠/١/٢٠١٥م المتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم الاعلان عن الجلسه في الجريده الرسميه، ولم تقدم ما يبرر ذلك الغياب، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم غيابيا في هذه الدعوي، ووفقا للماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تعتبره الدايره كافيا لثبوت صحه الدعوي وفق ما ورد بالوقايع، وبما ان عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وعدم تقديم ما يبرر ذلك الغياب يعد نكولا عن الجواب علي الدعوي، فانه الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريالا. (لذلك) وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٧٣٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد حليب والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبتها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ستمايه الف ريال، وقد جري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله فيما لم يحضر المدعي عليه. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٧ه والحكم منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بموجب عقد التعامل واستماره حفظ الحساب والشيك المسحوب علي البنك السعودي الهولندي منذ عام ٢٠١٥ه غير المنصرف، وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وعن طريق مركز الشرطه، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها، وتم ايقاف خدماتها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٥٣/١/ق لعام ١٤٣٧ه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.