moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439403322 لعام 1443ه المدعي: شركه ابناء عبدالوهاب الدخيل للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفي الدعوي وادعي المدعي وكاله بدعواه المرصوده ونصها حيث ان الشركه المدعي عليها قد دعت موكلتي الي المساهمه في تاسيس شركه مساهمه تسمي (الحوض العايم) و قد ساهمت موكلتي مع اخرين لتاسيس تلك الشركه، الا انه اتضح ان تلك الشركه لم تؤسس و قد دفعت موكلتي مبلغ و قدره (9.000.000 ريال) تسعه ملايين ريال مقابل 150 الف سهم في الشركه المشار اليها وفقا للتالي: 1-مبلغ و قدره (5.000.000 ريال) خمسه ملايين ريال بموجب الشيك رقم 1110 و تاريخ 01/01/1427ه المسحوب علي بنك الرياض حرر لصالح شركه الحوض العايم (بحسب طلب الشركه المدعي عليها). 2-مبلغ و قدره (4.000.000 ريال) اربعه ملايين ريال بموجب الشيك رقم 1109 و تاريخ 01/01/1427ه المسحوب علي بنك الرياض حرر لصالح شركه الرقي للتجاره و الصناعه (بحسب طلب الشركه المدعي عليها). و حيث طالبت موكلتي المدعي عليها بالافصاح عن ما الت اليه الشركه محل التاسيس الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي و عرضت شراء اسهم موكلتي بذات المبلغ المدفوع البالغ تسعه ملايين ريال قامت بسداد ثلاثه ملايين و تسعمايه الف ريال و تبقي في ذمتها خمسه ملايين و مايه الف ريال، و حيث اتضح لموكلتي ان شركه المساهمه (الحوض العايم) لم تؤسس ابتداء و ان المبلغ الذي دفع انما انتفعت منه الشركه المدعي عليها لكونها من دعا الي تاسيس تلك الشركه المزعومه. عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ و قدره (5.100.000 ريال) خمسه ملايين و مايه الف ريال اضافه الي الربح الفايت و اتعاب المحاماه " كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي المدعي عليه قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن الدعوي وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433733088)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (431551584)؛ ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه عبر برنامج التيمز ونصها: " فضيله قاضي الدايره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد افيد فضيلتكم بانه بسبب التخارج الذي تم بين موكلتي والمدعيه والخساير التي وقعت وتسببت في تعثر شركه الحوض العايم حيث كلفتها الكثير من المصاريف وبالتالي لم تتمكن من السداد ولم تستطيع التصرف في الاسهم وبيعها، وعليه نرجو من فضيلتكم تعيين خبير لتقدير الخساير و خصمها من راس المال "، فعقب المدعي وكاله بان الشركه لم تقم ابتداء وعليه فلا يوجد اي خساير، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت قيام الشراكه بين الطرفين، وما يثبت وجود الخساير التي يدعيها، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (44794870) وتبين تعديل الوكاله باضافه حق الاقرار والانكار فيها، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (435299389)؛وتشير الدايره الي ان المدعيه قد تقدمت بعقد بيع حصصها والمعنون ب(عقد بيع اسهم)لصالح المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (9000000) تسعه ملايين، وصور من الشيكات التي قامت المدعيه بسدادها ابان اتفاق الطرفين ابتدءا لتاسيس شركه الحوض العايم، كما تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه (ما تقدم به وكيل المدعيه من عقد اتفاق بيع الاسهم مع موكلتي وشراء الاسهم وسداد قيمتها علي دفعات وتبقي منها دفعات فهذا كله صحيح، ولكن احببت اوضح موقف موكلتي حيث انها مثل بقيه الشركات التي مرت بالظروف الماليه والاقتصاديه والضرر البالغ من توقف العالم اقتصاديا بسبب جايحه كورونا، وهذا ما جعل موكلتي بدون قصد منها ان تتاخر عن سداد الدفعات المتبقيه، وموكلتي تعد المدعيه انه في حال تعافي الشركه ماليا فانها علي استعداد علي سداد الدفعات المتبقيه حفظكم الله ورعاكم) كما وردت للدايره مذكره وكيل المدعيه والمتضمنه (حيث اقرت الشركه المدعي عليها بدعوي موكلتي جمله و تفصيلا، فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ و قدره (5.100.000 ريال) خمسه ملايين و مايه الف ريال، مع احتفاظ موكلتي باقامه دعوي مستقله بشان المطالبه باتعاب المحاماه و الاضرار التي تكبدتها موكلتي.)، وبسؤال طرفي الدعوي هل تم تاسيس الشركه محل الدعوي وتصديق عقد تاسيسها ؟ افاد وكيل المدعيه بانه لم يتم تاسيسها، ولا انشاء عقد تاسيس يخصها، هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها في التقاء اراده الطرفين الي تاسيس شركه الحوض العايم وقامت المدعيه بسداد حصتها والبالغه قيمتها (9.000.000) تسعه ملايين ريال وقامت بسدادها للمدعي عليها لاجل تاسيس الشركه، ثم عرضت المدعي عليها علي المدعيه شراء تلك الحصص بذات المبلغ وباعت المدعيه للمدعي عليها تلك الحصص وقامت بسداد بعض المبلغ وقدره (3.900.000) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال وتعثرت في سداد باقيه ؛وعليه فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي لها من مبالغ جراء تلك المبايعه، ولما كان الثابت لدي الدايره ان الشراكه بين الطرفين لم تقم، وان المدعيه لم تمتلك تلك الحصص ولم تقم بحيازتها، فيكون بيعها للمدعي عليها بيع المعدوم، وقد باعت ما لا تملكه مما يرجع علي البيع بالبطلان ؛وهذا منهي عنه شرعا لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لاتبع ما ليس عندك) ولنهيه ﷺ عن بيع الطعام حتي يستوفي، ونهيه و عن ان تباع السلعه حتي يحوزها التجار الي رحالهم، وعليه فان جميع التصرفات الناشيه عن هذا البيع تعتبر باطله ومنها الدفعه المقدمه من قبل المدعي عليها للمدعيه، كما ان هذا الحكم لا يمنع الطرفين بمطالبه الاخر وفق ما حدد شرعا ونظاما علي الوجه الصحيح، وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: اولا: ثبت لدي الدايره بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه ابناء عبدالوهاب الدخيل للتجاره والمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لشركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (3.900.000) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439403322 لعام 1443ه المدعي: شركه ابناء عبدالوهاب الدخيل للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي لها من مبالغ جراء تلك المبايعه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/02/1444ه والذي قضي اولا: ثبت لدي الدايره بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه ابناء عبدالوهاب الدخيل للتجاره والمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لشركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (3.900.000) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 20/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن وجيزها (اولا – استندت الدايره في تسبيبها للحكم الي ان موكلتي لم تستلم الحصص ولم تقم بحيازتها، الا انها اغفلت ان الشراكه لم تقم ابتداء مما يعني ان المدعي عليها انما اخذت مال موكلتي من دون وجه حق.ثانيا – ثبت لدي الدايره ان الشراكه لم تقم و هو الامر الذي يتوجب معه الزام المدعي عليها باعاده الاموال المسلمه اذ المقرر ان المبالغ المستلمه من المدعي عليها هي مقابل تاسيس شركه الحوض العايم، و حيث لم تؤسس تلك الشركه فليس للمدعي عليها احتفاظها باموال موكلتي دون وجه حق.ثالثا – ذكرت الدايره ان موكلتي باعت ما لا تملك مما يرجع علي البيع بالبطلان وهو استدلال شابه القصور و البطلان من عده اوجه اولها ان عقد البيع في حقيقته هو استرداد للمبالغ المدفوعه من موكلتي للمدعي عليها نتيجه لعدم تاسيس الشركه، ولا يخفي اصحاب الفضيله ان العبره في العقود للقصود وثانيهما ان مقام الدايره لم تلتفت الي بطلان تاسيس شركه الحوض العايم، و عليه فان ما بني علي باطل فهو باطل.رابعا – لا يخفي فضيلتكم انه لا عذر عمن اقر وقد اقرت المدعي عليها بدعوي موكلتي جمله و تفصيلا وطلبت الامهال لسداد المبلغ محل الدعوي، مما يتضح معه صحه دعوي موكلتي.خامسا – لما كان الاقرار حجه علي المقر و حيث اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل الدعوي الا ان مقام الدايره اغلفت ذلك الاقرار دون سند شرعي او نظامي.سادسا – حيث انه من المقرر انه لا حجه مع التناقض وحيث ان المدعي عليها قد وقعت في تناقض واضح حينما ذكرت ان شركه الحوض العايم قد وقعت في خساير تسببت في تعثر الشركه، ثم عادت وقررت ان الشركه لم تقم ابتداء و انه ليس هناك خساير، فانه يتضح لاصحاب الفضيله صحه دعوي موكلتي و احقيتها بالمبلغ محل الدعوي. سابعا – لا يخفي كريم علمكم ان من المعلوم ان المدعي لا يضار بدعواه، كما ان المقرر قضاء عدم جواز الحكم باكثر مما طلبه الخصوم، وحيث لم تطلب الشركه المدعي عليها الحكم لها باي طلبات بل انها قررت استعدادها بسداد المبلغ محل الدعوي مما يتبين معه عدم صحه ما توصلت اليه الدايره في حكمها بمبلغ و قدره (3.900.000 ريال) ثلاثه ملايين و تسعمايه الف ريال، عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم فتح باب الترافع تمهيدا لنقض الحكم محل الاستيناف والحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي). كما انه بتاريخ 19-04-1444ه، تقدم وكيل المدعيه بمذكره الحاقيه ابان بانها اتفاقيه متضمنه انهاء الدعوي صلحا بين طرفي الدعوي تمهيدا لاثبات الصلح ونصها: (اتفاقيه صلح انه في يوم الاربعاء 01-04-1444ه، الموافق 26-10-2022م، بمدينه الرياض تم الاتفاق بين كل من: الساده/شركه ابناء عبدالوهاب الدخيل للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم:(...) البريد الالكتروني: dakheelgrp@yahoo.com ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ د.م. خالد حمود سلیمان مسلم (طرف اول). الساده/شركه ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقاريه - سجل تجاري رقم: (...) البريد الالكتروني: info@almukairish-group.com ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد / نايف ناصر المكيرش (طرف ثاني). التمهيد: اشاره الي الدعوي المقامه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم 4٣٩٤٠۳۳۲۲ وتاريخ 11-10-1443ه، والصادر فيها الحكم الابتدايي بالصك رقم 44300۳٩٧٧٦ وتاريخ 23-02-1444ه، ورغبه من الطرفين في انهاء الدعوي وديا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذا العقد يقرا ويفسر معه. ثانيا: 1- اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا وذلك بان يتم افراغ عقار الطرف الثاني المسجل باسم مشعل ناصر المكيرش قطعه الارض رقم (٧٥) المملوكه له والواقعه في شمال بريده بمدينه بريده والمستند في افراغها علي الصك رقم ٨٦٢٥٠٩٠٠٤٢٥٨ وتاريخ 02-02-1436ه، ومساحتها (۲۰,۰۰۰) عشرون الف متر مربع والخاليه من كافه الديون العينيه والرهنيه مقابل المبلغ المستحق للطرف الاول والبالغ (5.100.000) خمسه ملايين ومايه الف ريال. ٢- يتم افراغ العقار المشار اليه بعد توقيع العقد بمده لا تتجاوز (10) ايام باسم د. خالد حمود سليمان مسلم بصفته الرييس التنفيذي لشركه ابناء عبد الوهاب الدخيل للتجاره والمقاولات ويتحمل الطرف الثاني ضريبه التصرفات العقاريه عند افراغ العقار. ثالثا: اتفق الطرفان انه بتوقيع هذا الاتفاق واتمام عمليه الافراغ فانه يعتبر منهيا لاي نزاعات قايمه او سابقه ويعتبر مخالصه نهاييه بين الطرفين ولم يعد لاي طرف مطالبه الطرف الاخر باي مطالبه بشان المبلغ محل الدعوي او اي تعاملات سابقه بين الطرفين ولا يحق مطالبه الطرف الثاني باي التزامات ماليه تتعلق باقامه الدعوي سواء قبل او اثناء او بعد انتهاء الدعوي ولا يحق للطرف الاول او من يمثلهم بصفتهم الاعتباريه او الشخصيه مطالبه الطرف الثاني او اي من مجموعه شركات ناصر محمد المكيرش بكافه انواعها الاعتباريه او الشيخ ناصر محمد المكيرش بصفته الشخصيه او من يمثله او شركه الحوض العايم لبناء وصيانه السفن، وتعتبر هذه الاتفاقيه منهيه لاي نزاع او مطالبات ماليه وقد بريت ذمه الاطراف بذلك. رابعا: لا يحق للطرف الاول مطالبه السيد مشعل ناصر المكيرش لاحقا باي شيء يخص الارض المفرغه لهم والموصوفه في التمهيد اعلاه حيث انها تابعه للطرف الثاني ومسجله باسمه فقط، وكذلك لا يحق للسيد مشعل ناصر المكيرش مطالبه الطرف الاول باي مطالبه ناتجه عن افراغه للارض المشار اليها. خامسا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين استلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها بعد ان فهم محتوياتها واقر ووقع عليها). ثم ذكر الطرفان بانه توجد مساع للصلح بين الطرفين وطلبا امهالهما لاستكمالها، وفي جلسه 19/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره الالحاقيه المقدمه من وكيل والمتضمنه ما نصه (بالوكاله عن المستانف نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الالحاقيه وفيها نرفق لفضيلتكم اتفاقيه متضمنه انهاء الدعوي صلحا بين طرفي الدعوي تمهيدا لاثبات الصلح(ملحقا اياها باتفاقيه الصلح المحرره بين الطرفين بتاريخ 1/4/1444ه، وفي جلسه اليوم ذكر الطرفان ان مساعي الصلح مازالت قايمه وتوجد بعض الاجراءات التي يتم انهاؤها للوصول الي الصلح وطلبا مهله شهر لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 17/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وبسؤال الاطراف عما استمهلوا لاجله لاتمام اجراءات الصلح، فاجاب وكيل المدعي قايلا: بان الصلح متوقف علي اتمام اجراءات نقل ارض لصالح المدعيه وانه سيتم اتمام الاجراءات لنقلها خلال الايام القادمه فعقب وكيل المدعي عليه بصحه ذلك وطلب الطرفان امهالهما لاتمام الصلح فافهمتهما الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لاتمام الصلح وان الدايره في حال عدم اتمام الصلح ستفصل في القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 09/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وبسؤال الدايره الطرفين عما استمهلا لاجله اجاب وكيل المدعي قايلا بان طرفا الدعوي اتفقا علي الصلح وتم تنفيذه وذلك بقيام المدعي عليها بافراغ العقار الذي كان محلا للصلح بينهما في منطقه القصيم وهي ارض، وذكر الطرفان ان المعلومات الخاصه بالارض لا تتوفر لديهما ثم اضاف وكيل المدعيه انه اضاف عبر المحادثه ببرنامج تيمز المعلومات المتوفره عن الارض وهي (رقم القطعه ٥٧ صك رقم ٨٦٢٥٠٩٠٠٤٢٥٨) وذكر وكيل المدعي بان موكلته تسلمت الارض، وان الصلح تم تنفيذه فلم يعد للمدعيه اي مطالبه تجاه المدعي عليها بشان هذه الدعوي وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان الطرفان اتفقا علي انهاء النزاع صلحا، وذلك بنقل الارض – محل الصلح – لصالح المدعيه بموجب نص الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 1/4/1444ه، وان نقلها يعتبر منهيا للنزاع بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه الدعوي، وحيث افاد الطرفان بان الارض تم نقلها لصالح المدعيه، واقر وكيلها باستلام موكلته لكافه حقوقها من المدعي عليها، وبالتالي فلم يعد للمدعيه ايه مطالبات تجاه المدعي عليها بخصوص هذه الدعوي، وحيث ان الدعاوي تكون منقضيه ومنتهيه بحق المدعي عليها اما بالوفاء او الابراء, وحيث ان المدعيه استلمت حقوقها تجاه هذه المطالبه, وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 23-02-1444ه، في القضيه رقم 439403322 والحكم مجددا ب: انقضاء الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.