moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471087443 لعام 1444ه المدعي: فيصل واسم خلف القحطاني المدعي عليه: شركه مصنع الاعمال الخشبيه الحديثه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتوريد عماله وتنفيذ خدمات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/02/05ه، وقد تسلمت المدعي عليها الايدي العامله وترتب في ذمتها مبلغا قدره (68,130.60) ثمانيه وستون الف ومايه وثلاثون ريال وستون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (68,130.60) ثمانيه وستون الف ومايه وثلاثون ريال وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله من الباطن، علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي تنفيذ اعمال، ممهور بختم وتوقيع منسوبه لطرفي الدعوي، بتاريخ 2021/12/12م. 2- فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي عدد(3)، المتضمنه اسم المدعي عليها كمرسل اليه، ممهوره بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 22 / 11 / 1444ه حضر وكيل المدعي/ عمر ذيب بن حمود الخالدي بالوكاله رقم (444949343)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٨,١٣٠.٦٠) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا و ستون هلله يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في اتفاقيه مقاوله بالباطن محرره علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه مصنع الاعمال الخشبيه الحديثه بتاريخ 12 / سبتمبر / 2021م المبرمه بينها وبين مؤسسه فيصل واسم خلف القحطاني للمقاولات العامه، وممهوره بتوقيع وختم الطرفين. كما قدم فاتورتين محرره علي مطبوعات مؤسسته/ مؤسسه فيصل واسم خلف القحطاني للمقاولات العامه، فاتوره برقم (51015) وتاريخ 13 / 10 / 2021م بمبلغ قدره (32,754,30) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (51022) وتاريخ 10 / نوفمبر / 2021م بمبلغ قدره (35,376,30) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثون هلله، وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مصنع الاعمال الخشبيه الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي فيصل واسم خلف القحطاني سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) مبلغا قدره (٦٨,١٣٠.٦٠) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا وستون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471087443 لعام 1444ه المدعي: فيصل واسم خلف القحطاني المدعي عليه: شركه مصنع الاعمال الخشبيه الحديثه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع الاعمال الخشبيه الحديثه بان تدفع للمدعي فيصل واسم خلف القحطاني مبلغا قدره (68.130.60) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا وستون هلله، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم المرفق بملف القضيه، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 19/2/1445ه وحضرها وكيل المدعي/ عمر بن ذيب بن حمود الخالدي بموجب هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم (444949343)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه عبر منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري فلما كان الاجراء المنصوص عليه في الماده (81/1) من نظام المحاكم التجاريه ان: (يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه). كما نصت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله)، وحيث وردت لايحه الاستيناف خاليه من بيانات الحكم المستانف؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 4510056077 المقدم من المدعي عليها في القضيه رقم 4471087443 لعام 1444، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.