حكم رقم 5938 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحكم في القضيه رقم 5938 لعام 1439ه 
المقامه من: (...) (...) الجنسيه، صاحب مؤسسه (...)
ضد: (...) (...) الجنسيه، صاحبه مؤسسه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 25/ 11/ 1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:- 
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 12/ 11/ 1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، ويعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:-

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها من الباطن متعلقه بمشاريع مجموعه (...) بالعقد المؤرخ في 11/ 04/ 2015م والعقد المؤرخ في 01/ 06/ 2014م، والعقد المؤرخ في 27/ 12/ 2015م، والعقد المؤرخ في 01/ 06/ 2014م، والعقد المؤرخ في 20/ 07/ 2014م، والعقد المؤرخ في 23/ 07/ 2014م، والعقد المؤرخ في 10/ 06/ 2014م، المبرمه بين المدعي عليها و(...)، يقوم المدعي من الباطن باداء كافه التزامات المدعي عليها في هذه العقود مقابل نسبه قدرها ( 97% ) من اجمالي العقود، وقام المدعي بتنفيذ العقود، وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي المستحق للمدعي بموجب مصادقه الرصيد من تاريخ 01/ 01/ 2015م وحتي 31/ 12/ 2015م، بقيمه ( 25.765.406 ) ريال، ومصادقه رصيد عن الفتره من 01/ 01/ 2016م وحتي 31/ 12/ 2016م، بقيمه قدرها: ( 42.619.730 ) ريال. اقرت فيها المدعي عليها ب (28.492.836) ريال، ومطابقه رصيد عن الفتره من 01/ 01/ 2017م وحتي تاريخ 15/ 08/ 2017م بقيمه قدرها (45.180.660) ريال، اقرت فيها المدعي عليها ب (40.059.071) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بما اقرت به وقدره (40.059.071) اربعين مليونا وتسعه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (4.000.000) اربعه ملايين ريال، واحتفاظ المدعي بما زاد عن المبالغ المقر بها .
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في الصدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 16/ 11/ 1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق صندوق البريد الخاص بها المذيل في سجلها التجاري، وتم ضم اصل المصادقات الثلاث لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:-

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن مقاولات بين تاجرين، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده ( 2 ) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35 ) من نظام المرافعات الشرعيه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا، وفقا للماده ( 36 ) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 40.059.071 ) اربعين مليونا وتسعه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا، وذلك وفقا لمصادقات رصيد صادره عن المدعي عليها: الاولي: من تاريخ 01/ 01/ 2015م وحتي 31/ 12/ 2015م، بقيمه قدرها ( 40.912.255 ) ريال، اقرت فيها المدعي عليها ب ( 25.765.406 ) ريال، والثانيه: مصادقه رصيد عن الفتره من 01/ 01/ 2016م وحتي 31/ 12/ 2016م، بقيمه قدرها: ( 42.619.730 ) ريال، اقرت فيها المدعي عليها ب ( 28.492.836 ) ريال، والثالثه: مطابقه رصيد عن الفتره من 01/ 01/ 2017م وحتي تاريخ 15/ 08/ 2017م بقيمه قدرها ( 45.180.660 ) ريال، اقرت فيها المدعي عليها ب ( 40.059.071 ) ريال، وكلها صادره عن المدعي عليها مذيله بختمها وتوقيعها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي المستحق للمدعي، ولم تطعن في صحه الختم عليها، وفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في المؤسسه ؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليها في تصرفه بتمكين موظفها من الختم ؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد بها، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض ؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقات الثلاث المقدمه من المدعي كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي، وحيث نصت الماده ( 57) في فقرتها ( الثانيه ) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا )، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها علي عنوانها بموجب صندوق بريدها رقم (...) في محافظه جده، بالرمز البريدي رقم (...)، المذيل علي صوره سجلها التجاري، بموجب خطاب هذه المحكمه المؤرخ في 16/ 11/ 1439ه، برقم (...)، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه مصادقات الرصيد وقدرها: ( 40.059.071 ) اربعين مليونا وتسعه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا. 
وعن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ( هييه التدقيق برقم (...) لعام 1415ه )، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ ( 4.000.000 ) اربعه ملايين ريال .

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: بالزام (...)، (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (40.059.071) اربعين مليونا وتسعه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا. 
ثانيا: بالزام (...)، (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (4.000.000) اربعه ملايين ريال. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1512 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها ان موكله تعاقد من الباطن مع المدعي عليها بمشاريع متعلقه بمجموعه (...) ويطلب الزامها بما اقرت به بمبلغ وقدره (40.059.071) ريالا واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (4.000.000) ريال . فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 6/7/1440ه ، القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ 25/11/1439ه المتضمن : اولا / الزام (...) ، (...) الجنسيه ، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) ، (...) الجنسيه ، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه والتجاره والاستيراد والتصدير ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 40.059.071 ) اربعين مليونا وتسعه وخمسون الفا وواحد وسبعون ريالا . ثانيا / الزام (...) ، (...) الجنسيه ، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) ، (...) الجنسيه ، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه والتجاره والاستيراد والتصدير ، سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه ، بمبلغ قدره ( 4.000.000) اربعه ملايين ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها انه مقبول شكلا ، ثم حددت جلسه يوم الثلاثاء 26/12/1440ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي ومذكره الاستيناف عليه وسالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي لايحه الاستيناف التي سبق ان استلمها من امانه السر ، فذكر بانه كما ورد في رده علي الاعتراض امام محكمه الدرجه الاولي ويطلب رفع قرار وقف التنفيذ الصادر من هذه الدايره في 26/4/1440ه ، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما ورد في المذكره الاعتراضيه وما سبق ان قدمه خلال الترافع واكد بان موكله لم يتبلغ بالجلسه المحدده للنظر في القضيه كما ان العنوان الذي تم ابلاغ موكله بموجبه غير صحيح ومخالف لما هو مدون في السجلات والحكم قد صدر خلال اربعه ايام حسب ما هو موضح في اللايحه الاعتراضيه ، وفي جلسه 2/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات زود وكيل المدعي بنسخه منها فرفض استلامها وقرر اكتفاءه ، وذكر وكيل المدعي عليها بان حاصلها ان المدعيه لا تستحق اي مبالغ في ذمه المدعي عليها لانها لا تعلم عن العقود شييا ، فعقب وكيل المدعيه بان العقود موقعه من موظف المدعي عليها (...) ((...) الجنسيه) بموجب التفويض الصادر له من المؤسسه المدعي عليها المصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 3 / 12 / 1432 ه ، فعقب وكيل المدعي عليها بان هذا التفويض ملغي وسبق تقديم ما يثبت الغاءه وهذا الموظف كان عمله معقب للمراجعه ومتابعه ما يتم بين المدعيه وشركه (...) المقاول الاصلي وهو مخول فقط بتوقيع العقود بين المدعي عليها وشركه (...) وليس له صلاحيه المطابقه علي المديونيات ، فعقب وكيل المدعيه بان التفويض مطلق لانه موجه الي شركه (...) والي من يهمه الامر اضافه الي ان اصل التفويض موجود لدي موكلته كما ان الغاء التفويض لم يتم اعلام المدعيه به وانما كان موجه لشركه (...) واما المطابقه علي الرصيد فكانت قبل الالغاء وهي بمبلغ 42.619.730 ريالا ، فعقب وكيل المدعي عليها بان المصادقات التي يدعي انها قبل الالغاء هي مستحدثه حديثا ، وفي جلسه 23/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمس صفحات وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وذكر ان حاصلها يوضح ويبين ان التفويض الذي تستند عليه المدعيه هو تفويض ملغي ولا يصح الاستناد عليه وان المطابقات علي الرصيد التي اعتمدتها المحكمه قد تم توقيعها وختمها بعد الغاء التفويض وكذلك شان المستخلصات ، فعقب وكيل المدعي بان جميع ما ذكره غير صحيح وسبق مناقشته والرد عليه امام محكمه اول درجه وفي المذكرات السابقه ويكتفي بذلك ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء.

(الاسباب)
وبما ان المستانف لم يبد من خلال اعتراضه وما قرره امام هذه الدايره ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي ، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 6/7/1440ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده محمولا علي اسبابه . وبما انه سبق لهذه الدايره ان اصدرت قرارها العاجل بتاريخ 26/4/1440ه بوقف قراري التنفيذ رقم (...) وتاريخ 4/3/1440ه ، ورقم (...) وتاريخ 5/2/1440ه الصادرين من محكمه التنفيذ بمحافظه جده والمتعلقين بتنفيذ الحكم محل الالتماس فانها تنتهي الي العدول عن حكمها وذلك وفقا لما انتهت اليه من تاييد الحكم محل الاستيناف.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 26/04/1440ه في القضيه رقم 484 المتضمن : نقض حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5938 لعام 1439ه والحكم مجددا بوقف قراري التنفيذ رقم (...) الصادر بتاريخ 04/03/1440ه ورقم (...) وتاريخ 05/02/1440ه الصادر من محكمه التنفيذ بمحافظه جده . ثانيا: تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5938 لعام 1439ه بجلسه 17/03/1440ه القاضي برفض الطلب العاجل. ثالثا: تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 06/07/1440ه في القضيه رقم 5938 لعام 1439ه القاضي برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.