moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٨٦٥٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه: تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليه اقمشه رجاليه متنوعه بعده قياسات والوان، بثمن اجمالي قدره (٩,٢٦٢.٩٤) تسعه الاف وميتان واثنان وستون ريالا واربعه وتسعون هلله، سدد منه (٢,٤٤٠) الفان واربعمايه واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٢٢.٩٤) سته الاف وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وتسعون هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه حضر المدعي: وكاله والمدونه بياناته اعلاه، وبموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/١٣ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه تبين انه يحمل رخصه محاماه ورقمها (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/١١/١٠ه، كما حضر لحضوره المدعي: عليه اصاله، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكلته عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، والمتضمنه قيام موكلته بتوريد اقمشه رجاليه متنوعه للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اصاله اجاب بان من قام بالتعامل مع المدعي:ه هو العامل الذي لديه، واسمه زبير وليس هو من قام بالتعامل مع المدعي:ه، ولا يعرف المدعي:ه ولم يطلع علي ما تستند عليه المدعي:ه من ورق، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي:ه عن بينه موكلته، قدم مصادقه موقعه من قبل احد العاملين لدي المدعي عليه:، وبعرض ذلك علي المدعي عليه:، قرر بان التوقيع الوارد هو توقيع العامل المدعو (...)، وان الرقم الموجود هو رقم العامل المدعو (...)، وان هذا العامل قد سافر منذ اكثر من سنه، وانه لا يعلم عن هذا التعامل، وانه يري انه غير مسؤول عن اعمال تابعيه في المحل، ويجهل هذا التعامل ويستعد لاداء اليمين علي نفي علمه بهذا التعامل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ه قرر اكتفايه وتمسكه بما قدم من مستندات، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعي:ه شركه (...) للاقمشه شركه شخص واحد للمدعي عليه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي:ه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٢٢.٩٤) سته الاف وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وتسعون هلله، وذلك مقابل توريد الاقمشه، وبما ان وكيل المدعي:ه استند في مطالبته مصادقه الرصيد المؤرخ في ٣٠/٦٢/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع تابع المدعي عليه:، وبما ان المدعي عليه: دفع بان من قام بالتعامل مع المدعي:ه هو العامل الذي لديه واسمه (...) فهو من قام بالتوقيع علي الورقه وليس هو من قام بالتعامل مع المدعي:ه ولا يعرف المدعي:ه ولم يطلع علي ما تستند عليه المدعي:ه من ورق، كما دفع بان هذا العامل قد سافر منذ اكثر من سنه، وانه لا يعلم عن هذا التعامل، وانه يري انه غير مسؤول عن اعمال تابعيه في المحل، وبما ان المتقرر عرفا وعقلا ان المدعي عليه: في الدعوي مسؤول عن اعمال تابعيه في المؤسسه العايده له وانه يتحمل تصرفاتهم مع الغير بالبيع والشراء في محله، ولقوله – صلي الله عليه وسلم -: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاقمشه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: سته الاف وثمان ميه واثنان وعشرون ريالا واربعه وتسعون هلله (٦٨٢٢.٩٤) لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.