moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470219768 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧١٢.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 20/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 185338753، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 8,464 ريال، وهي تمثل اخر ثلاثه اقساط، وما زاد عنه يمثل قيمه مخالفه سددتها موكلتي نحتفظ بحقنا فيها في دعوي مستقله، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (8,464) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه وستون ريالا؛ لقاء بيع سياره من نوع (...) (...) اللون من طراز (...)، وسنه الصنع (...)، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من عقد مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختم تضمن سجل المدعي عليها التجاري قبل تحولها الي شركه بذات السجل، كما قدم نسخه من رخصه سير السياره محل الدعوي المتضمن ان المستخدم لها هو مدير المؤسسه السابق قبل تحولها الي شركه بذات السجل، وبما ان العقد تضمن جدول سداد الدفعات بين طرفيه وهي جميعها حاله الاستحقاق في عام 2019م، وبما ان مجموع اخر ثلاثه دفعات يتضمن مبلغ المطالبه محل الحصر، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه المجدول في العقد المتفق عليه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,464) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)